الدولرة مرة أخرى؟!

قبل أكثر من عام وفى ١٥ مارس ٢٠٢٣ كان عنوان العمود هو «الحذر واجب من الدولرة»؛ وقتها كانت الأزمة الاقتصادية حادة وعنوانها ضعف السيولة الدولارية فى مصر. كان واحدا من طرق المعالجة تحول أجزاء من معاملاتنا الاقتصادية لكى تكون بالدولار كان منها السيارات والأرض وتذاكر المناطق السياحية والقطارات، وللأسف فإن أيا من هذه الموارد لم يكن كافيا للحاجة المصرية. فى الواقع استمر تدهور قيمة الجنيه المصرى حتى تعدى حاجز السبعين جنيها مقابل الدولار. فى ٦ مارس من العام الحالى تم تحرير الجنيه المصري، ومن وقتها دخل الاقتصادى المصرى إلى حالة التوازن، وكان من أعراضها انخفاض الأسعار، وانخفاض قيمة الدولار حتى بات يدور حول ٤٦ جنيها خلال ثلاثة أشهر وفى اتجاه نزولى مبشر. ارتفعت الثقة فى الاقتصاد المصرى من المؤسسات المالية الدولية وعادت بعض الثقة إلى المستثمرين.

مساء يوم الأربعاء ٢٢ مايو وفى برنامج القدير شريف عامر «يحدث فى مصر» وجدته يقدم الخبر أن الحكومة بصدد تخصيص أراض لـ٣٤ شركة بنظام البيع بالدولار. سارعت بإرسال رسالة فورية عبر «الواتس» متسائلا حول الخبر الصادم، وبالفعل جرى الحوار مع أحد المسئولين فى مجلس الوزراء حول الإجراء وفائدته فى هذه المرحلة وإذا بالإجابة حتى تزيد الحصيلة الدولارية لدى الحكومة. عاد الفكر مفزعا كما كان أن تبدأ عملية الدولرة مرة أخرى لأن الأراضى كانت دائما فى الطليعة. لست اقتصاديا لكى أشهد على هذه الخطوة، ولكننى أعرف أنه لا يمكن لمستثمر ولا سائح ولا مؤسسة دولية أن تثق فى دولة يكون لديها عملتان للتعامل. «التحرير» يعنى أنه باتت هناك عملة واحدة «وطنية» لها سعر صادق لدى البنوك فإذا ما أراد أحد شراء الأرض فسوف يكون لها ذلك السعر فيكون استبدال العملات الأجنبية - التى سوف تدخل البلاد فى هذه الحالة - بالعملة المصرية. نداء إلى الحكومة رجاء أن يكون لدينا مثل العلم عملة واحدة.