السعودية والطريق إلى «إكسبو 2030»

في خطوة تتسم بالجرأة والإقدام اللذين يليقان برؤية المملكة التنويرية 2030، جاء إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، عن قيام المملكة بشكل رسمي بتقديم طلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض المنظم لمعرض «إكسبو»، لاستضافة معرض 2030 في مدينة الرياض تحت شعار «حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل»، وذلك في الفترة ما بين 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2030 إلى 1 أبريل (نيسان) 2031.
الخطوة هي مرحلة مؤكدة في طريق النجاح المعدي، إن جاز التعبير، وهو أمر محبوب ومرغوب، وغالب الظن سيكون «إكسبو 2030» درة التاج في مسيرة رؤيوية سعودية استطاعت أن تجبر الحجر على النطق، وتدفع البشر إلى الإبداع.
هذا الترشح، وحسب كلمات الأمير محمد بن سلمان، يعد مهماً ورمزياً للمملكة العربية السعودية، الذي أعرب عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض «إكسبو الدولي» بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي.
تبدو المملكة اليوم في وضع قيادي وريادي حول العالم، تشارك بما لديها من رؤى تقدمية ناجعة، الأمر الذي وضحه بجلاء خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمته ضمن قمة دول مجموعة العشرين التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما قبل بضعة أيام.
أضحت المملكة الرقم الصعب في المنطقة، وقد تجلى دورها البناء والخلاق، الإنساني والوجداني والإيماني خلال أزمة تفشي جائحة «كوفيد - 19»، بما قدمته من مساعدات حول العالم، ضمن رؤية كوسمولوجية تنظر للخليقة على أنها أسرة واحدة.
السعودية التي تتقدم اليوم بطلب استضافة «إكسبو»، هي عينها التي تشارك دول العالم القلق من التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية، والتي تسابق الريح لتصل إلى الحياد المناخي، وإلى حد الصفر من انبعاثات الكربون والميثان. من تلك المكانة الراقية والمتطلعة إلى غد أكثر إنسانوية تنطلق المملكة إلى آفاق ذلك المعرض الدولي التاريخي، الذي يعد فرصة طيبة لتلاقي الأمم وتثاقف الشعوب، وعليه فإنه بالفعل، وكما أشار ولي العهد الأمير محمد: «بإتاحة الفرصة للبلدان التي تقدم العطاءات لأول مرة لتنظيم المعرض، سيتعزز الدور الموقر للمكتب الدولي للمعارض كمنصة للتفاهم بين الثقافات والتبادل البشري، ما يعكس الطبيعة المتغيرة لعالمنا المتطور».
تمتلك المملكة في واقع الحال من هبة الطبيعة المتمثلة في الجغرافيا، حيث تقع في قلب ثلاث قارات، وتمثل طريقاً تجارياً تاريخياً وحيوياً وذا أهمية واسعة يربط بين الشرق والغرب، الكثير الذي يجعل من اختيارها لـ«إكسبو 2030» قراراً صائباً وعقلانياً لجمع سكان البسيطة معاً ومن جديد، للتنافح والتلاقح، ومن غير قوميات متصارعة أو شوفينيات متصاعدة.
على الصعيد الديموغرافي، تزخر المملكة اليوم بشباب واع ناهض، يقدر لأقدامه قبل الخطو موقعها؛ شباب قادر على تحويل الحلم إلى حقيقة، والانفتاح على العالم الخارجي بحكمة وتؤدة، من غير تفريط في تراث، أو انعزال عن حداثة.
انتصار المملكة الحقيقي خلال السنوات الخمس الأخيرة تمثل ولا يزال في العودة إلى الجذور الرحبة للسعودية التي كانت مهد حضارة خلاقة، واليوم تقوم القيادة السياسية فيها بعملية انزياح مدروسة لكل ما علق بأثوابها، ولا يمثل في واقع الأمر حقيقتها، بل هو خارج عنها لصق بها في غفلة من الزمن.
يؤمن ولي العهد، صاحب دعوة التجديد، بأن العالم اليوم يعيش في حقبة تغيير، ويواجه حاجة غير مسبوقة لتكاتف الإنسانية، في ظل تحديات التغير المناخي والثورة الصناعية الرابعة والعدالة الاجتماعية، وحتى الجائحة العالمية، وهو ما يحتم على العالم العمل الجماعي لاستشراف المستقبل، والتصدي للتحديات وانتهاز الفرص الناتجة عن هذا التغيير باستخدام أفضل العقول والقدرات.
في «إكسبو 2030» سيكون لدى المملكة نموذج رائد في المواءمة بين الحفاظ على الطبيعة ومحاربة التغيرات الإيكولوجية الضارة، وبين استمرار عجلة التنمية، بمعنى أن المملكة ستقدم للعالم نموذجاً غير مسبوق من أمرين يرى البعض أنهما متضادان بالضرورة، بل بلغ البعض حد شيطنة الوقود الأحفوري، وفي مقدمه النفط، وأظهروا الأمر على أنه صراع حتمي مع البيئة النظيفة الخالية من التلوث، مع أن هناك من الاختراعات العلمية والاكتشافات التكنولوجية ما يسمح بامتصاص وتدوير الكربون ومنع ضرره من اللحاق بالبشر. المملكة التي تسعى لـ«إكسبو 2030» هي عينها الساعية إلى تغيير حال ومآل الشرق الأوسط عبر مشروعات السعودية والشرق الأوسط الأخضرين، وفي هذا ما يكفي من مستندات تدفع القائمين على المعرض العالمي لاختيار المملكة من غير إطالة تفكير أو مقاربة مع أي قوى دولية أخرى لا تزال تتردد في أخذ خطوات حقيقية لاستنقاذ الكرة الأرضية من وهدة المناخ المتقلب والخطير.
«إكسبو السعودية 2030»، ومن غير تهويل أو تهوين، هو رهان على طاقة وقدرات الأجيال السعودية الشابة التي تتكاتف حول رؤية الأمير محمد بن سلمان.
سيكون اختيار المملكة حكماً قراراً صائباً لدولة عرفت طريق التنمية الشاملة المستدامة، بدا فيها الإنسان هو القضية والإنسان هو الحل.