«الرزية» حين أتت

يدل موقف السيدة عائشة رضي الله عنها في مشهد تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بإمامة المسلمين في الصلاة خلال فترة مرضه على أنها كانت تميل أشد الميل إلى أن يكون أبو بكر الصديق خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن قصة الوصية لأبي بكر التي حكتها كتب السيرة نقلاً عن عائشة وعبد الرحمن بن أبي بكر دقيقة لبادرا إليها من فورهما.

يشهد على ذلك الطريقة التي أدارت بها "عائشة" ذلك الحدث. فقد قالت للنبي حين أمر بأن يؤم أبو بكر الناس في الصلاة أن يؤخره ويقدم عليه عمر لأن أباها رجل أسيف (رقيق يبكي لآيات اللله) فلا يسمع الناس صوته، وعندما أصر النبي صلى الله عليه وسلم، رغم مراجعتها له عدة مرات، أشارت إلى حفصة أن تكرر هذا الطلب، فأمرها النبي بالسكوت وقال لهن: "إنكن صويحبات يوسف"، أي مثل صاحبة يوسف عليه الصلاه والسلام وهى "زليخا" التي بدا منها عكس ما تبطن، وأظهرت للنساء اللاتى جمعتهن أنها تريد اكرامهن بالضيافة، وكان قصدها أن ينظرن حسن وجمال يوسف عليه الصلاه والسلام فيعذزنها فى حبه.

والنبى صلى الله عليه وسلم فهم أن عائشة رضى الله عنها أظهرت كراهة أن يؤم أبو بكر المسلمين في الصلاة، مع محبتها لذلك في نفسها. إذن فقد كانت أم المؤمنين تحب أن يصل الحكم إلى أبيها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الذي يشكك في تلكؤها عن الاستجابة لطلب النبي صلى الله عليه وسلم -حين دخل عليه وجع الموت- بإملاء عهده ووصيته بالـ"لأمر" من بعده إلى أبيها.

وترجح تلك المواقف التي تحكيها كتب السيرة أن هناك أطرافاً محددة كانت ترى أن من الأوجه الاكتفاء بهذه الإشارات التي تدل جميعها على أن النبي كان يريد انتقال الأمر من بعده إلى أبي بكر الصديق، وتتحفظ على فكرة أن يتم ذلك من خلال وصية صريحة وموثقة.

يظهر ذلك جلياً عندما نستعرض مناقشة موضوع عهد ووصية النبي على المستوى العام، أي في حضور الجماعة المؤمنة التي تحلقت حول فراش مرض النبي.فإذا كان طرح موضوع عهد ووصية النبي في الإطار الخاص المتصل بعائشة رضي الله عنها يحمل العديد من الإشارات والدلالات على أن محمداً صلى الله عليه أراد أن يكتب عهداً موثقاً لأبي بكر الصديق، وبالتالي تعني الوصية هنا تسمية شخص بعينه ليخلف النبي في حكم المسملين، فإن الأمر اختلف كل الاختلاف عندما تم طرح الموضوع في حضور أفراد من الجماعة المؤمنة التي أحاطت بالنبي، إذ يفهم من الروايات التي قدمت في هذا السياق أن الكتاب الذي أراد النبي أن يمليه هو مجموعة من الوصايا التي تجنب المسلمين الوقوع في فتنة الصراع على الحكم، يؤيد هذا التأويل الواقعة التالية التي وردت في صحيح البخاري: "لما حضر –أي دخل في مرحلة الاحتضار- رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي: هلم أكتب لكم كتابًا لا تضّلوا بعده.

فقال عمر: إن النبي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت، فاختصموا، منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي كتابًا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ماقاله عمر، فلما كثر اللغو والاختلاف عند النبي، قال لهم رسول الله: قوموا. قال عبيد الله ابن مسعود: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ماحال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم".ويحمل هذا النص إتهاماً واضحاً من جانب ابن عباس (القرشي المطلبي) لعمر بن الخطاب (القرشي غير المطلبي)، وأن حيلولته دون النبي وكتابة هذا الكتاب هو الذي أدى إلى "الرزية" التي ابتلي بها المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصراعات المريرة التي انخرطوا فيها في محاولة كل فريق منهم الاستفراد بالحكم، كما يحمل النص رؤية متناقضة بين فريقين: أحدهما كان يظن أن الوصية والعهد سوف يسمي شخصاً بعينه لحكم المسلمين (وهو فريق أهل البيت)، وثانيهما يرى أن الأمر لن يعدو مجموعة من الوصايا والتوجيهات التي سوف يبذلها النبي للأمة حتى لا يعتورها الضلال من بعده، وفي كتاب الله عنها غناء، وتلك كانت رؤية عمر بن الخطاب ومن تحزب لرأيه من المسلمين.