مصر ولغز (أوسكار 96)!!

أعلنت نقابة السينمائيين التى يقودها المخرج مسعد فودة عن تشكيل لجنة من عدد من السينمائيين والنقاد، وكلهم من الأسماء التى تحظى بالتقدير والاحترام، والمطلوب هو اختيار فيلم يصلح لتمثيل السينما المصرية فى أوسكار (96) والذى تعلن جوائزه 10 مارس القادم.

لست عضوًا باللجنة، المفروض أن كل مداولاتها سرية، وجودى خارجها يمنحنى الحرية أن أدلى بدلوى، هناك قائمة للأفلام التى عرضت، حيث تشترط إدارة الأوسكار العرض الجماهيرى للفيلم فى بلد المنشأ، كما أنها تجيز مشاركة الأفلام التى تحدد لها موعدا للعرض قبل نهاية شهر أكتوبر، جرى العرف أن تحصل النقابة على نسخ لتلك الأفلام، حتى يتسنى للزملاء مشاهدتها وتدخل ضمن الأفلام المرشحة، لا أدرى قطعا ما هو مستوى الأفلام التى لم تعرض بعد.

وهل يصلح أى منها لتمثيل مصر؟، ولكن وكما أكتب دائما أن اختيار فيلم مصرى للمسابقة لا يعد انتصارًا، وعدم الاشتراك فى الأوسكار، لا يعد هزيمة، أن تتقدم بفيلم كحد أدنى قادر على المنافسة، قطعا هو هدف مشروع، طموحنا الحالى فقط المنافسة والتى من الممكن أن نقيمها بخطوة الوصول إلى (القائمة الطويلة)، فى العادة فإن متوسط الأفلام المشاركة فى أفضل فيلم أجنبى تصل إلى 80، كل منها يمثل دولة، بينما يتم اختيار 15 فيلما فى البداية، ومع اقتراب إعلان الجوائز نصل إلى القائمة القصيرة 5 أفلام، والسينما المصرية لم تصل حتى الآن إلى القائمة الطويلة!!.

فى هذه الدورة وحتى الآن هناك مشاركات عربية تم الإعلان عنها، اليمن (المرهقون) لعمر جمال، والعراق (جنائز معلقة) أحمد ياسين الدراجى، وتونس (بنات ألفة) لكوثر بن هنية، الأفلام العربية الثلاثة لها فرص أكبر لو قارنتها بكل الأفلام المصرية، فهل ستختار اللجنة فيلما مصريا للمشاركة بينما حتى على المستوى العربى فقط، أفلامنا أضعف من التنافس؟.

بدأ (الأوسكار) عام 1927، إلا أن (أوسكار) أفضل فيلم أجنبى أضيفت فى منتصف الخمسينيات، ومقصود بها (غير ناطق بالإنجليزية)، وكان المركز الكاثوليكى للسينما المصرية، هو الجهة المعتمدة لاختيار الفيلم- الأكاديمية لا تتعامل مع هيئات حكومية- أول الأفلام المصرية التى رشحت (باب الحديد) يوسف شاهين 1958، وتعددت بعدها الترشيحات مثل (أم العروسة) عاطف سالم و(الحرام) هنرى بركات و(زوجتى والكلب) سعيد مرزوق، وصولا إلى (سهر الليالى) هانى خليفة، ثم تغيرت جهة الترشيح عام 2005، وكلمة حق يجب أن أذكرها فى حق المركز الكاثوليكى، أن أبانا الراحل يوسف مظلوم وكان معه أبونا بطرس دانيال، لم يمارس أى منهما ضغوطا على اختيارات لجان التحكيم، حتى الشرط الأخلاقى المباشر، لم يضعاه كمؤشر حاسم، وانحازا فقط للفن.

فى المرحلة التالية لترشيح الأوسكار أصبح الكاتب الكبير محمد سلماوى هو المسؤول، عن اللجنة، وتم الاستعانة بمجموعة محكمين منبثقة عن مهرجان القاهرة، ومن بين الأفلام التى تم ترشيحها (رسائل البحر) داود عبدالسيد.

بعد ثورة 30 يونيو صارت نقابة السينمائيين هى الجهة المعتمدة، لدى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بأمريكا، ومن بين الأفلام التى رشحتها (فتاة المصنع) محمد خان، و(الشيخ جاكسون) عمرو سلامة، و(اشتباك) محمد دياب، (يوم الدين) أبوبكر شوقى وغيرها.

مصر من أكثر دول العالم مشاركة فى تلك المسابقة وأظنها تحتل المركز الأول أيضا فى عدد الإخفاقات.

لا يكفى فى الأوسكار اختيار فيلم جيد، هناك مجهود يجب أن تبذله جهة الإنتاج، بتقديم عروض فى (لوس أنجلوس) لعدد من الذين لهم حق التصويت. رغم أن أكثر من دولة عربية وصلت للقائمة القصيرة مثل فلسطين ولبنان وتونس والجزائر وموريتانيا والأردن، بينما نحن وحتى الآن لم نصل ولا مرة للطويلة، كيف وما هو المطلوب، الأمر يستحق مساحة أخرى؟.