الفجور وأنواعه

لم أشعر بودٍّ تجاه رئيس الحكومة المُستَقيل الدكتور حسان دياب لأسباب عدة، منها أن فرحته بتسميته لتأليفها أعمَت بصيرته وبصره عن مغزى طريقة اختياره، ومُحاولة مَن اختاره إرساء أعراف جديدة تُغاير الدستور، بينما وعى أهمية اللحظة في تدبير شؤونه الخاصة كمُطالبته جامعته (الجامعة الأميركية) بمترتبات مالية عن سنوات عمله فيها، ومن دون وجه حق، على ذمّة البعض.

أمورٌ كثيرة تُسَجَّلُ على دياب، وتُنفّر الناس، كزعم تحقيق 97 في المئة من إنجازاتٍ تَخَيَّلَها ولم يرَ اللبنانيون قبساً منها، لا في الكهرباء، ولا في الإتصالات، ولا في الأزمة المالية. ولعلَّ أكثر ما مَجّه الرأي العام إصراره، كلما تسنّى له، على الإنتحاب على ما فعلته الحكومات السابقة ناسياً أنه قُدِّمَ إلى اللبنانيين بوصفه “الطبيب المداوي”.

الحديث عن بكائيات دياب، وسقطاته، يطول، لكن تُسجَّل له جملة في “كتاب إنجازاته التاريخية” هي قوله “كان الفساد في البداية خجولاً، ثم أصبح جريئاً، وبعد ذلك وَقِحاً، إلى أن أصبح فاجراً، وجزءاً رئيساً من مُكوِّنات الدولة والسلطة والمجتمع”.
لم يُثر هذا “التقييم” أي ردّ فعل، مع أن الفساد ليس مالياً فقط. لم يعترض عليه أحد، لا الفاسدون، ولا ضحايا الفساد، أي المكلف اللبناني. لكأن تواطؤاً غير مرئي قائم بين الجهتين على طريقة مُتلازمة ستوكهولم. فضحايا الفساد ينسون انهم يلحسون المبرد، ويُصفّقون للزعيم الذي ينحر مستقبل بنيهم.

قمّة الفجور، الذي وصفه دياب، سجّلته مقابلة متلفزة استثنائية  لرئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، ولم تُدحَض، هي قوله: “إن عدداً من المُقاولين جاءوا يشكون أن معاملاتهم لا تمر في وزارة المالية إلّا بعد دفع 4 أو 5%، واحيانا أكثر، من الخوات. وقد طلبتُ منهم الذهاب الى القضاء فامتنعوا، فسألتهم هل تشهدون اذا أقيمت دعوى أمام القضاء فقالوا لا”.
فَهِمَ (؟!) وزير المالية الأسبق، علي حسن خليل، إنه هو المقصود، فأصدر بياناً قال فيه بالحرف: “فخامة الرئيس، وبغض النظر عمّن تقصد وفي أي مرحلة، ولأننا نعرف أنك تعيش في حالة إنكار، فلتُسمِّ هؤلاء ولِمَن دفعوا، علّهم يتحدثون عن الحقائب المنقولة الى بعبدا، وقصرها، ولا يتجرّأون على إثباتها ايضاً”.
لم يُحرّك هذا “الفجور” المشهود النيابات العامة لمُلاحقة ناقلي الحقائب، ومُتسلِّميها، فيما القضاء يُلاحق أشخاصاً بجرم “القدح والذم والتحقير”، بتهمة نشر تدوينات تطال رئيس الجمهورية. لكن الفجور الأكبر يبقى في عودة أهل السياسة إلى المماحكات التافهة حول التوزير و”فوازير” الأسماء والحقائب، وعدد المقاعد، وحصص الطوائف، كأن البلد في أحسن أحواله، وكأن تشريد 300 ألف مواطن، واستشهاد نحو 200 ضحية، وتدمير عشرات الأبنية أمور لم تقع.
والفجور، أيضاً، في الدعوة إلى دولة مدنية وإصرار المُنادي بها على شيعية حقيبة، تعديلاً لما وزنه اتفاق الطائف وأقره.
إذا وُلدت حكومة مصطفى أديب، كما يريدها الأعم الأغلب من اللبنانيين، وأصلحت الأمور، سيكون للأجيال المقبلة أن تشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والإتحاد الأوروبي وقانونَي قيصر وماغنتسكي والقرار1701 ولفيفه…والعقوبات الدولية.
*راشد فايد هو كاتب، صحافي ومُحلّل سياسي لبناني