أهمية المشروعات الزراعية

الاقتصاد أصبح موضوعا متداولا فى كل مكان وعلى كل المستويات، على المستوى الحكومى المتخصص ولكن أيضا على المستوى الشعبى فهو حديث كل عائلة وحديث كل من يتقابلون وحديث القهاوى، خاصة أننا مررنا وما زلنا نمر بصعوبات اقتصادية يحاول المواطن العادى التأقلم معها كما وجه أخيرا الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بالإسراع فى وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى للتنمية، خاصة مشروع الدلتا الجديدة على سبيل المثال، ومعروف أن هذه المشروعات توفر محاصيل الطعام للمواطنين وبالتالى يزيد المعروض فى السوق مما يجعل الاسعار أكثر مناسبة للمواطنين وكذلك أيضا زيادة الدخل القومى، من خلال الصادرات الزراعية، التى شهدت نموا كبيرا فى الآونة الأخيرة، وزيادة الدخل بالعملة الصعبة كذلك ومتابعة توفير المرافق اللازمة لاستكمال المشروعات الزراعية الكبرى، مثل المياه، والرى، والكهرباء، وغيرها من الخدمات، علاوة على مساعدة المزارعين حيث تقوم الدولة بشراء محاصيلهم بأسعار معقولة تساعدهم على الاستمرار فى الإنتاج الزراعى.
وليس بعيدا ما حدث منذ ثلاث سنوات، عندما تعطلت حركة إنتاج وتجارة المواد الغذائية فى العالم كله، بسبب أزمتى وباء كورونا، وبعدها الحرب فى أوكرانيا، حيث تسببت هذه التطورات فى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بصورة غير مسبوقة، مما كبد الاقتصاد المصرى أعباء مفاجئة لم تكن متوقعة، ونتيجة لذلك سارعت القيادة السياسية إلى تغيير بعض بنود الإستراتيجية الوطنية للتنمية، بحيث تحتل زيادة الرقعة الزراعية الأولوية، حتى يمكن حماية المواطن المصرى من تقلبات أسعار الغذاء فى المستقبل، وكما نعلم فإن الأمن الغذائى للمواطن هو أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق الأمن القومى بمعناه الشامل، وكما نقول دائما من لا يملك قوته لا يملك قراره الحر.
الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائى تنهض على العديد من المحاور، من بينها التوسع فى استصلاح الصحراء، وهو ما يوفر مزيدا من الرقعة الزراعية من ناحية، ويوفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين، وتحويل الصحراء إلى مدن لامتصاص الكثافة السكانية المرتفعة فى الدلتا.
كذلك فإن من البنود الإستراتيجية زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى، وتقديم تسهيلات للمستثمرين للتوجه بأموالهم للاستثمار فى هذا القطاع، ويضاف إلى ذلك، التوسع فى أنشطة الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى لتوفير البروتين الحيوانى للمواطنين، وبالتأكيد فإن زيادة المحاصيل الزراعية الصالحة للتصدير تمثل بندا من بنود إستراتيجية الأمن الغذائى الشاملة، سعيا إلى زيادة تنافسية صادراتنا الغذائية فى الأسواق العالمية، وخاصة فى المحاصيل التى تتمتع بها مصر بمميزات مرتبطة بالمناخ والتربة الزراعية وتوافر المياه وتنافس بها دول كثيرة .
لا شك فى أن على رأس أولويات الحكومة تحقيق الأمن الغذائى لكل مواطن على أرض هذا الوطن، ومن ثم فإن الهدف من وراء كل خطط التنمية الدائرة حاليا على قدم وساق، هو تحقيق الحياة الكريمة، والعدل فى التوزيع وتحسين مستويات المعيشة لهذا المواطن، ومتطلبات المواطن الغذائية، ومن هنا فإن تطوير القطاع الزراعى يمثل هدفا محوريا فى خطط التنمية، وخلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، أصدر الرئيس توجيهاته بمواصلة النجاحات التى حققتها التنمية الزراعية فى السنوات القليلة الماضية، من حيث السعى إلى زيادة الرقعة الزراعية، ومن ثم زيادة إنتاج المحاصيل لضمان تحقيق الأمن الغذائى لجموع المصريين.
الأزمات لا تحل بالكلام أو بالأرقام ولكن تحل بالعمل الجاد الشاق وهذا واجب كل مواطن من أجل رفعة عائلته وبلاده.