هل يمكن أن تشعل قضية «خاشقجى» نيران أسعار النفط عالمياً؟ وهل يمكننا الهروب من نيرانها؟

نعم، هى نيران قد يكون لها لهيبها، فنحن دولة تستهلك من النفط ومشتقاته أكثر مما تنتج، وبالتالى نضطر لاستيراد الفرق من أسواق النفط الخارجية بالأسعار العالمية، فإذا ما ارتفعت الأسعار واستمر اتجاهها التصاعدى لترتفع عن متوسط تقديراتها السابقة فإن ذلك يمكن أن يتسبب فى ضغوط على مُخطِّطى السياسات الاقتصادية، نتيجة ما قد يترتب عليه من آثار وتداعيات سلبية على هيكل وخطط وأهداف ومؤشرات الاقتصاد القومى.

ويكفى القول إن تحرك سعر برميل النفط الخام بمقدار دولار واحد زيادة على 67 دولاراً للبرميل، «وهو السعر الذى قدّرته وزارة المالية كمتوسط تقديرى لتكلفة برميل النفط فى موازنتها هذا العام»، يؤدى إلى خسارة دفترية أو زيادة عجز الموازنة بمقدار أربعة مليارات جنيه.

إذا كان الأمر كذلك، فما بالنا إذا ما قفزت أسعار النفط العالمية بشكل يفوق بكثير التقديرات السابق وضعها؟ هنا تكون الصدمة السعرية النفطية!.

ولكن ما مؤشرات الاتجاه الصعودى؟

الذى حدث مع مطلع شهر أكتوبر الجارى أن ارتفع سعر برميل برنت فوق 86 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى سعرى منذ أربع سنوات، كما ارتفعت أسعار صفقات اختيارات «حق الشراء المستقبلى» لخام غرب تكساس الأمريكى إلى مائة دولار للبرميل، استحقاق أول ديسمبر 2019، ولذلك أصبح من غير المستبعد فى نظر المراقبين إمكانية بلوغ أسعار النفط العالمية سعر المائة دولار فى المستقبل إذا ما تفاعلت أو استجدت عوامل تدفع إلى ذلك، ومن أهم تلك العوامل:

■ العودة المرتقبة للعقوبات الأمريكية على إيران وتنفيذ الحظر على تصدير النفط الإيرانى فى الرابع من نوفمبر القادم، وهذا أحد أهم العوامل الاستراتيجية.

■ الصعوبات التى تحول دون وصول النفط الأمريكى إلى الأسواق العالمية.

■ توقع أن توقف كل من الهند والصين مشترياتها من النفط الإيرانى، وهو ما دفع كثيراً من المؤسسات المالية والاقتصادية إلى رفع تقديراتها لأسعار النفط المستقبلية، حيث تتوقع أن تنخفض صادرات إيران من النفط تحت تأثير المقاطعة ما بين مليون إلى مليونى برميل يومياً.

■ استمرار الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

■ صعوبة أن تتمكن الدول المنتجة للنفط من زيادة حجم إنتاجها اليومى لتعويض النقص فى النفط الإيرانى بسبب التكلفة الباهظة، حيث إن زيادة الطاقة الإنتاجية اليومية المستدامة بمقدار مليون برميل يومياً تحتاج استثمارات بـ2 مليار دولار.

■ انتهاء اجتماع أوبك الأخير فى الجزائر دون استجابة صريحة لطلب الرئيس ترامب بدعوة دول أوبك إلى زيادة إنتاجها لتعويض النقص الإيرانى.

كل العوامل السابقة هى عوامل عادية أو تقليدية، ووفقاً لمدى قوتها وبداية مولدها وفترة استمرارها، يكون تأثيرها سلباً أو إيجاباً فى أسعار النفط العالمية.

وفعلاً هدأت الأسواق قليلاً، ورأينا كيف استقر سعر النفط حول الثمانين دولاراً للبرميل. وكان ذلك تحت تأثير احتمال أن يستمر تدفق بعض صادرات النفط الإيرانى بعد فرض العقوبات، كما ترددت تكهنات بأن المملكة العربية السعودية قد تستجيب للطلب الأمريكى وتزيد من إنتاجها اليومى، مما يخفف من الضغط على الإمدادات فى الأسواق العالمية.

ولكن طَفَت فجأة على الساحة العالمية أحداث اختفاء الكاتب الصحفى السعودى، جمال خاشقجى، ومن ثَمَّ تولدت مخاوف فى الأسواق العالمية من تداعيات ومخاطر نتائج التحقيق، وردود الأفعال إزاء تلك النتائج، سواء من قِبَل المملكة العربية السعودية أو من قِبَل عواصم عالمية.

ويخشى المراقبون أن يترتب على تلك الأحداث، ولو بشكل مؤقت، انخفاض حجم الاستثمار الخارجى الأجنبى على السعودية، ومن ثَمَّ يكون أمامها إما الاعتماد على الاقتراض المحلى أو أن تسعى لتقليص حجم إنتاجها من النفط أو على الأقل عدم رفع إنتاجها لتعويض النقص الإيرانى المحتمل، وبالتالى يؤدى ذلك حتماً إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

كما أن الضغوط من بعض القوى الخارجية على السعودية جراء استغلال هذا الحدث قد تدفع المملكة إلى اتخاذ إجراءات انتقامية يكون من مظاهرها أو نتائجها، المباشرة أو غير المباشرة، ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

والآن ما آثار الارتفاع الحالى أو المستقبلى فى أسعار النفط الخام على أوضاعنا ومسيرتنا الاقتصادية؟

■ إن ارتفاع السعر بأى مقدار يزيد عما هو مقدر فى الموازنة يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد، ويؤثر سلباً على ميزان المدفوعات والميزان التجارى.

■ معظم السلع الاستهلاكية، خاصة الغذائية، حساسة جداً لأسعار الطاقة، وبالتالى فإن ارتفاع أسعار النفط يصاحبه ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، وهو ما يساعد على خلق موجات تضخمية جديدة، ويشكل مناطق مقاومة للسياسات المالية والنقدية، حيث تلجأ الدولة إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، وهو الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل، وعدم تحقيق الأهداف الموضوعة لمعدلات النمو الاقتصادى.

من ناحية أخرى، يؤدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة حاجة الدولة للاقتراض الداخلى والخارجى، وبكلفة اقتراضية أكبر.

إن قدرة الدولة على التقليل من آثار التداعيات السلبية لارتفاع أسعار النفط والهروب من صدماتها مرهونة بقدرتها على اتباع آليات وسياسات تحوُّط، منها:

■ التوسع المخطط فى الاستثمار والتطوير التكنولوجى لعمليات البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة المختلفة، والطاقة البديلة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير.

■ دراسة إنشاء صندوق نقدى سيادى لموازنة أسعار النفط حين ارتفاعها.

■ عمل احتياطى معقول من مخزون نفطى داخل البلاد.

■ التحوُّط وتغطية مخاطر تقلبات الأسعار من خلال إبرام عقود وصفقات اختيار وعقود شراء آجلة لتغطية مخاطر تقلبات الأسعار.

■ المحافظة على استقرار سعر الصرف فى ظل سياسة التعويم.

نقلا عن المصري اليوم القاهرية