صفقة القرن

يعتزم جاريد كوشنر كبير مستشارى البيت الأبيض القيام بجولة تشمل خمس دول عربية خليجية على الأقل فى أواخر فبراير الحالى، ويسعى كوشنر فى هذه الجولة إلى عرض المكون الاقتصادى من الخطة الأمريكية لحل الصراع العربى الإسرائيلى.

والهدف الأساسى لهذه الجولة هو قياس مستوى الدعم للشق الاقتصادى للخطة، الذى يتمثل فى حجم المساعدات والاستثمارات لمساعدة الشعب الفلسطينى، فى الوقت الذى يرفض فيه الرئيس الفلسطينى الكلام عن أى خطة سلام تطرحها الولايات المتحدة بسبب اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وليس معروفا على وجه الدقة إن كانت خطة السلام التى تريد الولايات المتحدة طرحها هى التى اتخذت المسمى الإعلامى «صفقة القرن»، أم أنها رؤية أخرى تبدلت ملامحها بحكم تبدل الأوضاع السياسية، متخذة نفس الاسم الإعلامى الرنان بحكم أنها لم تكن قد أعلنت من قبل، وبالتالى فأى طرح سيأخذ الزخم المصاحب لهذه التسمية، بالإضافة للغموض الذى صاحب هذا المسمى، والذى أعطى انطباعا بأنه العصا السحرية التى ستحل كل معضلات القضية المستمرة على مدى حوالى عشرة عقود من الزمن.

والشىء الجدير بالإشارة هنا أننا يجب أن نعى وضع الأطراف المعنية فى القضية وموقعهم منها، حيث يمثل الفلسطينيون والإسرائيليون الطرفين الرئيسيين، بينما تمثل كل من مصر كدولة محورية مع الأردن الشركاء المباشرين بعد خروج سوريا من المعادلة لطبيعة الظرف السياسى والعسكرى، وعدم التعامل مع لبنان كطرف فاعل فى القضية على مدى السنوات الطوال الماضية، أما دول الخليج العربية فتتعامل معهم الأطراف الفاعلة بصفتهم مراقبين حينا أو شركاء أحيانا أخرى إذا تطلبت الحالة نوعا من الحشد السياسى بالقبول أو الرفض، أو فى حالة اللجوء إلى حلول اقتصادية كما هو الحال الآن.

إن التعامل مع القضية بمعايير سابقة يمكن أن يؤدى بنا إلى نفس المواقف ولن يغيير فى الواقع شيئا، لأن الحالة الراهنة تختلف عن المعطيات التقليدية التى اعتدناها فى المنطقة، فخريطة التحالفات تباينت بشكل واضح، سواء على مستوى محاولات تقليص النفوذ الإيرانى والذى تتشارك فيه كل الدول السابق ذكرها بالإضافة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى الواقع الذى جد بتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط والذى يضم مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل واليونان وقبرص، وهو نوع جديد من أشكال التحالف فى هذه المنطقة لمحاولة تطويق الدور التركى، وبينما تدل المؤشرات على أن هذا التحالف تنظيمى تجارى، يملى الواقع أنه لن يخلو من تنسيق عسكرى يمكن أن يتطور لمستوى أعلى لحماية منابع الغاز وسبل إسالته وتصديره.

تحتم قواعد الممارسة السياسية أن نتفهم بعض الأمور ربما لا نقبلها، إذ إن التعامل مع الواقع يختلف عن التعامل مع ما نتمنى أن يكون عليه الواقع، فإسرائيل لم تعد الدولة المنبوذة إقليميا سواء سياسيا أو عسكريا، وهو ما يضع عليها العديد من الالتزامات الأدبية لم تكن ملزمة بها من قبل فى حال الدخول فى أى نوع من المفاوضات المباشرة، سواء على مستوى مستقبل المعضلة الإسرائيلية الفلسطينية، أو على مستوى الحالة السياسية والعسكرية الإقليمية.

إنه من المؤكد أن أيا من الأطراف الرئيسية فى القضية أو الأطراف المشاركة لن يقبل بأى حل لا يرضى طموحاته، ولأن أى حل يتم فرضه سياسيا دون توافق لن يؤدى إلا إلى تبديل صراع بصراع مختلف، وبالتالى يجب أن يكون هناك توافق عام ترضى عنه كافة الأطراف لإزالة هذا الاحتقان المزمن فى تلك المنطقة، وتتحول من حالة العداء والتربص إلى حالة من التنافس والتعاون وساعتها تكون الاتفاقية هى«صفقة القرن»عن حق.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع