تعديل الدستور

تكتسب بعض الألفاظ دلالات معينة من حيث استخدامها فى سياق معين، وأحيانا تطغى السيادة الدلالية للألفاظ على المعنى الأصلى لها، فمثلاً أصبح ذِكر كلمة دستور أو عبارة تعديل الدستور لا يعنى إلا المواد الخاصة بمدة رئيس الجمهورية وعدد مرات انتخابه، وهى عبارة عن ثلاث جمل من المادة 140 مذكورة فى سطر وثلث ضمن دستور يتكون من 247 مادة، منشور فى 64 صفحة بدايةً من العنوان نهايةً بالفهرس!!.

يعلم أغلب المهتمين بالشأن العام الظرف التاريخى الذى تمت فيه صياغة دستور 2014، والذى يعد تعديلاً لدستور 2012 المعطل، الذى تم تحريره وإصداره فى ظل جماعة الإخوان المسلمين، ولذلك جاء دستور 2014 ليعبر عن مرحلته التاريخية، فخرج دستوراً سياسياً بامتياز، فى محاولة للم شمل الأطياف السياسية المكونة للجمعية المشكلة لصياغته، مع الحفاظ على حد أدنى من عدم الانزلاق فى أى مواد قد تُحدِث أى هزات سياسية أو اجتماعية أو دينية، مع الإقرار بأن الجمعية قد عانت الكثير من الضغوط وقتها من الإعلام والرأى العام من ناحية، ومن بعض ممثلى الهيئات كالأزهر والسلفيين وبعض الهيئات القضائية من ناحية أخرى.

ويرتئى البعض أن الوقت غير مناسب للمطالبة بأى تعديلات دستورية، وذلك لتصدير حالة عامة من الاستقرار السياسى، وإضفاء شعور داخلى وخارجى بصمود الدستور وعدم تعرضه لأى نوع من الأهواء السياسية أو المنافع الانتهازية، بينما يميل الرأى الآخر إلى أن الدستور بما فيه من مواد لم ولن يُنفذ، بالإضافة إلى مواد أخرى ثبت عدم جدواها، بل خطؤها، وهو الذى يعطى انطباعاً بعدم الاستقرار وعدم دستورية العديد من التصرفات والقرارات الحكومية والإدارية.

وبينما واقع الأمر يحتم إجراء تعديلات فى القريب العاجل لأسباب شكلية وأسباب أخرى موضوعية، فأجدها فرصة مواتية لمراجعة الوثيقة ككل، حيث إن هناك واقعاً فرض نفسه بعد إصدار الدستور، وهو معضلة مدينة القاهرة كمقر للحكم ومجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، وهو شأن يضعنا على محك حتمى لتعديل الدستور فى ظل إنشاء عاصمة جديدة تحوى أول ما تحوى مؤسسات الدولة، أما الشأن الموضوعى الجوهرى فهو وجوب إعادة الغرفة الأخرى للبرلمان، وهى ما كان يطلق عليها فى السابق «مجلس الشورى»، ففى حين كان الاتجاه لإلغائه عبارة عن ثورة سياسية صامتة ضد نظام مبارك ورموزه، فقد أثبتت التجربة أهمية وجوده فى إطار دستورى وقانونى منضبط ليقوم بالمساهمة فى السياسة العامة للدولة، وإحداث التوازن التشريعى بالتلازم مع مجلس النواب.

أدرك أن عنوان المقال سيثير لدى البعض شذرات من التوجس، وللبعض الآخر حالة من التشنج، ولكن الواقع يؤكد حدوث ذلك لا محالة عند الاقتراب من الانتهاء من المنشآت الرسمية، والاستقرار على اسم العاصمة أو تحديد توصيفها، وهو ما سيفتح الباب لتعديلات أخرى.. لذا علينا الاستعداد لتعديل وتغيير وتبديل ما قد يحتاج ذلك، بالإضافة إلى حذف كل ما فيه ازدواج وتكرار فى العديد من المواد، والتخلص من المواد المرسلة التى لا تحتاج إلى دستور ينص عليها، بالإضافة إلى ضبط بعض الألفاظ مثل «تكفل وتلتزم وتعمل وتولى»، وتحديد الألفاظ القيمية، مثل «مناسب وعادل»، كما يجب تحرير الدستور من تحديد أرقام فى الموازنة العامة للدولة أو فرض سياسات ضرائبية قد تتغير تبعاً لتغير السياسات المالية والاقتصادية.

إن الظرف التاريخى والوضع السياسى يختلفان عن زمن وضع الدستور، وتعديل المطلوب أسلم من المضى فى ممارسات غير دستورية، والاستقرار يأتى من الممارسات المنضبطة وليس بغض الطرف عن المتناقضات، حيث إننا لا يمكن أن نستمر بدستور تم إقراره لعلاج دستور آخر، كما لا يصح أن نبقى إلى ما لا نهاية فى ظل دستور يحتوى على مواد تمييزية وباب كامل للأحكام الانتقالية نُفذ بعضها انتقاءً، وبعضها لن ينفذ إلى الأبد.

نقلا عن المصري اليوم القاهرية