سياسة التتريك لمناطق سورية: خائبة ولن تجدى فتيلا

كشفت تركيا، بكل غطرسة وسفور، عن نواياها الخبيثة فى سوريا، وأكدت سوء مقصدها مما سمته بحماية الشعب السورى، حيث أصبحت البراهين ساطعة، والأدلة دامغة على أن النظام التركى يطمح فى تتريك بعض الأقاليم فى سوريا، تمهيدا لضمها، وعلى الأرجح الشريط الحدودى مع سوريا إلى الأراضى التركية، فى خرق واضح لكافة مبادئ القانون الدولى وميثاق منظمة الأمم المتحدة المعنية بسلامة الوحدة الإقليمية للدول ذات السيادة، وعدم التدخل فى الشؤون السيادية الداخلية للدول المستقلة ذات السيادة.

فقد فرضت وزارة التربية التركية مقررا مدرسيا على المدارس المنتشرة فى مناطق سيطرة قوات «درع الفرات» شمال حلب، يحمل العلم التركى من دون أى إشارة إلى اسم سوريا فى كتاباته.

وتعدت سياسة فرض الأمر الواقع الغاصب التركى إلى باقى مناحى الحياة بغية خلق واقع على المدى الطويل لضم تلك المناطق إلى تركيا مستقبلاً، حيث شيدت غصبا القوات التركية أبراج الاتصالات التركية والبريد التركى على تلك المناطق التى استبدلت فيها أسماء بعض القرى السورية بأسماء تركية.

وبلغ الصلف والسفه التركى مداه، حين زعمت مصادر تركية مختلفة أن زيادة الحشود التركية فى الآونة الأخيرة لحماية ما ادعته المصادر: «مناطق تعود ملكيتها إلى الأتراك».

لقد استقلت الجمهورية السورية الشقيقة عن فرنسا فى عام 1943، وحين انضمت سورية إلى منظمة الأمم المتحدة فى عام 1945 أودعت خريطتها الدولية الرسمية لدى الأمانة العامة للمنظمة الأممية بحدودها السياسية الدولية، ولم تنازع تركيا أو أى دولة مجاورة لسوريا فى سيادة الدولة السورية على أقاليمها المختلفة البرية والبحرية والجوية.

وقانونا، فالسيادة على الأقاليم والجزر والأرخبيلات لا تعنى الحيازة فقط، ولكن أيضا مباشرة السلطة والسيطرة على هذه الأقاليم والجرز والإرخبيلات، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية فى عديد من أحكامها القضائية.

أكدت أيضا المحكمة أن السند القانونى له الأسبقية على السلطات الفعلية كأساس للسيادة، وهذا الحكم القضائى الدولى يضرب عرض الحائط بكل التدابير التنفيذية التركية الأخيرة، والتى تطمح من ورائها إلى الزعم بسيادة أو حيازة على أجزاء من الإقليم السورى المحتل بواسطة تركيا.

وختاما، فعلى المجتمع الدولى، ووفقا لقواعد المسؤولية الدولية، أن يتدخل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولى، التى اقترفتها تركيا سابقا فى شرق البحر المتوسط، ولاحقا فى سوريا.

نقلا عن المصري اليوم القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع