الأردن يستعيد سيادته على الباقورة والغمر

استجابة للضغط الشعبى العارم، وتأسيساً على قواعد القانون الدولى، أعلن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، إنهاء ملحقى الباقورة والغمر من اتفاقية وادى عربة مع إسرائيل عام ١٩٩٤م.

والباقورة والغمر هى الأراضى المؤجرة للإسرائيليين ضمن اتفاقية السلام، ويعنى الإنهاء عدم تجديد عقد تأجير هذه الأراضى لإسرائيل. وهذه الأراضى الأردنية شكلت جزءاً من إمارة شرق الأردن منذ أنشأت بريطانيا تلك الإمارة، أى أنهما خضعتا للسيادة القانونية للأردن منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام ١٩٢١م، لكن قام الأردن بتأجير هذه الأراضى لإسرائيل لمدة ٢٥ عاماً، وفقاً لبنود ملحقى اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية «وادى عربة»، وتنتهى مدة الإيجار هذا الشهر.

جدير بالذكر أن إسرائيل أقرت للأردن بسيادتها الراسخة على الباقورة والغمر أثناء المفاوضات الرسمية التى أفضت لإبرام اتفاقية السلام بين البلدين، والأهم من ذلك أن التركيبات الخاصة التى تضمنتها نصوص ملحقى الاتفاقية لم تنقل أى سيادة أردنية على المنطقتين إلى إسرائيل، ولكن أقر الأردن مؤقتاً لمدة ٢٥ عاماً بملكية خاصة للأفراد الإسرائيليين، وهذه الممارسة أو السيطرة الفعلية للإسرائيليين على هذه الأراضى لا تكسب إسرائيل أى سيادة قانونية عليها، طالما لم يتنازل صاحب السيادة القانونية (الأردن) عن هذه السيادة.

جدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية قبل وأثناء وبعد توقيع الاتفاقية المشار إليها، لم يصدر عنها أى إقرار أو تفسير يزعم بأيلولة هذه المناطق التى يقطنها المستوطنون الإسرائيليون إلى إسرائيل، كما أن الخرائط الحدودية المرفقة بالاتفاقية تبين خضوعها للسيادة الأردنية.

وبموجب قواعد قانون المعاهدات الدولية، فإن المعاهدة التى ينقضى أجلها أى تصبح منتهية، وحسب المادة ٧٠ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية- يصبح الأطراف محررين من «التزام متابعة تنفيذ معاهدة منقضية». ولكن تنص ذات المادة على أن إنهاء المعاهدة لا يمس أى حق أو التزام أو وضع قانونى للأطراف يكون قد أنشأه تنفيذ المعاهدة قبل إنهائها.

إن أجل إنهاء المعاهدات الدولية قد يتزامن مع تاريخ دقيق، ولكن فى معظم الحالات يحدد الأجل بعدد من السنين من ١ إلى ٩٩ سنة، وتدليلاً على ذلك نص الملحقان المشار إليهما على الأجل الذى ينتهى فى أكتوبر عام ٢٠١٨م.

وختاماً، فقد أسس العاهل الأردنى قراره المتقدم على المصالح العليا للبلاد التى تجسدت فى إرادة الشعب، وفى ذات الوقت لم ينتهك الأردن التزاماته التعاهدية.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع