اتَّقُوا الشبهات

المقطع الذى انتشر خلال الأيام الماضية لمجموعة من العاملين وهم يُكسّرون فى حجارة الأهرامات تم تصويره وكأنه كبرى الكبائر، وهو فى الحقيقة كذلك، ولكن ليس فى مسألة التكسير، فهناك ما يبررها، ولكن فى اختيار التوقيت، وشكل المشهد ككل.

أقول إنه ليس هناك سبب واضح يفسر سلوك بعض المؤسسات الذى يتسبب فى إثارة الجدل والشكوك حول بعض تصرفاتها رغم إمكانية تجنب ذلك.

ربما كان الأفضل إبلاغ وإعلام الرأى العام بهذا التصرف أو التحرك قبل حدوثه، أو التفضل بشرحه وقت حدوثه، أو اختيار توقيت صحيح لفعل هذا الإجراء لتجنب شبهة تحدى العالم والرأى العام.

ربما يكون هرم خوفو هو من بين المبانى الأكثر ضخامة الذى تم تشييدها على هذا الكوكب، كما تقول مراجع عدة، وهو الهرم الذى شهد عملية التكسير الأخيرة.

فداحة المشهد جعلت المسؤولين فى وزارة الآثار والسياحة المصرية يوضحون، عبر صفحتها الرسمية، فى بيان واضح، أن الفيديو يُظهر بالفعل عمالًا يقومون بإزالة مواد حديثة غير أثرية، وُضعت منذ عقود لتغطية الشبكة الكهربائية المستخدمة فى إضاءة الهرم، وأن المجلس الأعلى للآثار يشرف على إزالة هذه المواد ضمن مشروع تحديث نظام الإضاءة بالهرم الأكبر، وتتم هذه العملية دون التأثير على هيكل الهرم أو أى من حجارته الأصلية، وفقًا للبيانات الرسمية.

وأكدت الوزارة التزامها بحماية التراث الأثرى والثقافى لمصر، وحثت مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى على التحقق من دقة المعلومات قبل مشاركتها، وذلك لمنع انتشار المعلومات الخاطئة التى قد تسبب قلقًا عامًّا.

إذن من الواضح أنه جارٍ استبدال شبكة الكهرباء الخاصة بإضاءة الهرم الأكبر بكابلات كهربائية جديدة، وأن بدن الهرم وأحجاره الأصلية لم يتم المساس بها بأى شكل.

كما قيل على لسان أحد المسؤولين فى الوزارة إنه تمت محاسبة المسؤول عن هذه الصورة غير اللائقة.

هذا هو البيان، وهذا هو الفيديو، وهذا هو العقاب، ولكن المشكلة موجودة!.

ربما يكون التأخر فى التوضيح، أو صيغة التوضيح، هى ما أسهمت فى المشكلة، وهو ما أعتبره سوء إدارة، حتى إن هناك تحركات برلمانية من المسؤولين عن الملف السياحى الذين أكدوا أن ذلك يسىء إلى سمعة السياحة فى مصر، وأن تغيير شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم الأكبر لا يتم بهذا الشكل العشوائى والبدائى.

المشكلة أيضًا أن أعمال الترميم أو الإصلاح أو التغيير بنظام الإضاءة بالهرم تزامنت مع تواجد السياح، وهو ما زاد المشكلة، التى اعترف بها كل المسؤولين الذين صادفت تصريحاتهم سواء المرئية أو الصحفية، حيث أعربوا عن أسفهم لما حدث من مظهر غير حضارى!.

هنا فقط أتساءل: «إذا كانت هناك أدوات لقياس الأداء والنتائج، فما الخسارة المتوقعة جراء هذا الأمر؟».. سؤال أطرحه على مَن اعترفوا بالخطأ، وعلى غيرهم ممن سيُخطئون فى المستقبل.