الحل ليس الحظر

تعتزم الحكومة الأسترالية تقديم تشريع هذا العام يهدف إلى حظر استخدام الأطفال دون سن ١٦ عامًا لوسائل التواصل الاجتماعى.

الأهالى هناك رحبوا بهذه الخطوة، فالمؤكد أن هناك ارتباطًا بين الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعى والتأثيرات السلبية على الصحة النفسية والجسدية للأطفال.

رئيس الوزراء الأسترالى، أنتونى ألبانيزى، يؤكد ضرورة اتخاذ إجراء لحماية الأطفال من الأضرار الاجتماعية التى قد تنتج عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، مستندًا إلى شكاوى الآباء الذين يخشون على سلامة أبنائهم، وتتولى الحكومة الأسترالية حاليًا تجربة للتحقق من العمر كجزء من الإطار العام لتنفيذ الحظر.

وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعى التى يجب أن تضع تدابير فعّالة للتحقق من أعمار المستخدمين والالتزام بالحد العمرى المحدد.

ومن المتوقع أن يتولى مكتب مفوض السلامة الإلكترونية الإشراف على تطبيق الحظر بعد ١٢ شهرًا من تمرير التشريع فى البرلمان. وسيقوم المكتب بوضع لوائح لتنظيم الأنشطة والحد من الوصول إلى المحتوى الخطير، مع إمكانية استثناء بعض الأنشطة ذات المخاطر المنخفضة، مثل تلك التى تتيح التعليم أو التواصل العائلى.

على النقيض، فإن خبراء يرون أن هذه الخطوة قد تؤثر على حرية الأطفال فى التواصل وبناء الهوية. فيما تحدّث بعض الخبراء النفسيين عن أن هذا الحظر قد يؤدى إلى عزل الأطفال والشباب عن مجتمعاتهم الافتراضية، خاصةً فى ظل أهمية تلك المجتمعات للتواصل والدعم الاجتماعى.

تثير هذه المبادرة أسئلة حول فاعلية الحظر كحل للحد من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعى على الأطفال، فبينما يعتقد البعض أن الحظر قد يسهم فى تخفيف الضغط النفسى والاجتماعى الذى يعانى منه الأطفال، يرى آخرون أن الحل الأمثل قد يكون فى توعية الأطفال بطرق استخدام وسائل التواصل بأمان، بدلًا من منعهم تمامًا.

التجربة الدولية فى هذا المجال تشير إلى أن الدول الأخرى التى اعتمدت حظر وسائل التواصل أو قيدت استخدامها بين الأطفال لم تنجح تمامًا فى تحقيق الأهداف المرجوة، إذ يلجأ العديد من الأطفال إلى استخدام وسائل بديلة للوصول إلى المحتوى المحظور، مما يعزز أهمية إشراك الآباء فى التوعية والتوجيه بدلًا من الاعتماد على القوانين وحدها.