ثروة الرئيس ترامب

دونالد ترامب أول رئيس فى العصر الحديث يحتفظ بإمبراطورية تجارية عالمية ويواصل توسيع فرصها بينما يشغل البيت الأبيض. لم يعد يحاول فقط التأثير فى السوق، بل أصبحت الرئاسة نفسها جزءاً من السوق.

تكشف إفصاحاته المالية عن عام 2025 أن أعماله حققت أكثر من مليارى دولار من الدخل أو العوائد، مقارنة بنحو 760 مليوناً فى العام السابق، وفق تقديرات صحفية. جاء أكثر من 1.4 مليار دولار من مشاريع مرتبطة بالعملات المشفرة، إلى جانب عوائد العقارات والنوادى واتفاقيات الترخيص والتسويات المالية.

المشكلة هنا أن هذه الأرباح لم تتحقق بعد مغادرته السلطة، بل فى أثناء ممارستها. احتفظ ترامب بملكية أعماله من خلال صندوق قابل للإلغاء، وانتقلت الإدارة اليومية إلى أبنائه، من دون أن يعنى ذلك انفصالاً اقتصادياً حقيقياً. وفى الوقت نفسه، توسعت المشروعات التى تحمل اسمه فى السعودية وقطر والإمارات، ونمت أعمال عائلته فى العملات المشفرة وصناديق الاستثمار.

والعملات المشفرة تحديداً تخلق مستوى جديد من الغموض. فالفندق يترك سجلاً لمن حجز الغرفة، أما العملة الرقمية فيمكن شراؤها بكميات ضخمة عبر هياكل يصعب أحياناً معرفة أصحابها النهائيين. وعندما تكون الإدارة نفسها بصدد وضع قواعد تنظيم هذا القطاع، يصبح من العسير الفصل بين القرار العام والمصلحة العائلية، حتى فى غياب دليل على صفقة مباشرة من نوع المال مقابل القرار.

هنا تظهر فجوة القانون الأمريكى. فالرئيس ونائبه مستثنيان من القانون الفيدرالى الأساسى الذى يمنع الموظفين التنفيذيين من المشاركة فى قرارات تمس مصالحهم المالية. كما أن إثبات الرشوة جنائياً يتطلب عادةً دليلاً واضحاً على المقايضة، لا مجرد تزامن المصلحة الخاصة مع السياسة العامة. ولذلك قد يكون السلوك قانونياً بالمعنى الضيق، لكنه يظل خطيراً بالمعنى الدستورى والأخلاقى.

يدافع ترامب عن نفسه بأن أعماله معلنة، وأن أسرته من حقها مواصلة النشاط التجارى، وأن ارتفاع الأسواق وقيمة علامته يمكن أن يزيدا ثروته من دون تدخل رئاسى. كما يشير أنصاره إلى أن تقديرات ثروته انخفضت خلال ولايته الأولى، وأن اتهامه بالفساد يعكس خصومة حزبية أكثر منه جريمة مثبتة.

لكن جوهر القضية ليس إثبات أن كل دولار نتج من قرار رئاسى. الخطر الحقيقى أن الراغبين فى كسب رضا الإدارة يعرفون مسبقاً أين يمكنهم إنفاق أموالهم، فى عملة تحمل اسم الرئيس، أو مشروع عقارى لعائلته، أو نادٍ يملكه، أو صندوق يديره أحد المقربين منه.

سياسياً لن تصبح القضية حاسمة ما لم يشعر الأمريكيون بأن ثروة الرئيس مرتبطة مباشرةً بتراجع قدرتهم الشرائية. فالفساد المجرد نادراً ما يسقط حاكماً، لكنه يصبح متفجراً حين يرى المواطن أن الأسعار ترتفع بينما تجنى العائلة الحاكمة المليارات. عندها لن تكون المشكلة مخالفة ترامب القانون بل تحول الرئاسة الأمريكية إلى أصل عائلى قابل للتسييل. وهذا هو التحول الأخطر.

«اعتمادا على مقال رأى وتحليل تاريخى لهارولد جيمس وج.سى دو سوان، فى الفايننشال تايمز»