لبنان.. وقرار أممى

فى ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان هذه الأيام تذكرت ما حدث فى ٢٠٠٦، وتحديدًا ١١ أغسطس من هذا العام، حيث أصدر مجلس الأمن الدولى القرار رقم ١٧٠١ لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبنانى. قبلها، استمرت الحرب بينهما لمدة ٣٤ يومًا، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية فادحة.

وجاء القرار كشكل من أشكال التدخلات الدولية فى لحظة اشتدت فيها الحاجة إلى تهدئة التوتر.

القرار ١٧٠١ حمل فى طياته بنودًا طموحة لتحقيق استقرار طويل الأمد، أبرزها:

وقف الأعمال العدائية، حيث دعا القرار الأطراف إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل، وتعهد بعدم استئناف الاعتداءات لضمان استقرار الحدود.

إضافة إلى مطالبة إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان، بحيث تستعيد الدولة اللبنانية سيادتها على هذه المناطق التى كانت تخضع لنفوذ حزب الله.

فضلًا عن تعزيز قوات «اليونيفيل» التابعة للأمم المتحدة، ورفع عدد جنودها إلى ١٥.٠٠٠ لضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار ومساعدة الحكومة اللبنانية فى فرض سلطتها.

وأخيرًا، بسط سيادة الدولة اللبنانية عن طريق نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية فى جنوب لبنان، بحيث تكون السيطرة الأمنية بيد الجيش اللبنانى حصريًا، ما يعزز من سيادة الدولة اللبنانية.

الآن وبعد أن تجددت الأعمال العدائية على لبنان ما أحوجنا إلى تطبيق هذا القرار!.

ولكن ماذا عن حزب الله؟

يُعد حزب الله لاعبًا رئيسيًا على الساحة السياسة اللبنانية، ويمتلك شعبية ونفوذًا واسعين، ما يعزز صعوبة فرض سيطرة الدولة بشكل كامل على الجنوب ونزع سلاحه. أيضًا، التحالف الاستراتيجى لحزب الله مع إيران وسوريا يضعه فى مواجهة دائمة مع إسرائيل، ما يعقد من تنفيذ قرار يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة.

الآن.. حزب الله وبعد اغتيال معظم قادته، من المفترض أن يرى القرار غير مكتمل، حيث لم يتم الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى اللبنانية، ما يجعله يرى أن الاحتفاظ بسلاحه ضرورة. أما على الصعيد اللبنانى، فالقرار يعتبر بمثابة دعم دولى لتعزيز السيادة، لكن الانقسامات الداخلية حالت دون التنفيذ الكامل، ما يضع الحكومة فى موقف متناقض بين الدعوة للسيطرة الوطنية والاعتماد على قوة حزب الله كقوة ردع.

أما بخصوص إسرائيل، فإن القرار لم يحقق أهدافه؛ إذ ترى أن وصول الأسلحة إلى حزب الله لا يزال مستمرًا، وأن مواقعه العسكرية جنوب لبنان تشكل تهديدًا لأمنها.

الأزمة الحالية ربما تفتح الباب أمام مفاوضات جديدة أو تعديل للقرار، ولكن سيظل هذا رهن استعداد كافة الأطراف للقبول بالمفاوضات والقرارات، والأهم هو استعداد إسرائيل لتنفيذ قرارات أممية فى ظل (صهينة) واضحة لأى قرارات أممية منذ السابع من أكتوبر.