وثيقة حملت أفكارًا خطيرة

من المهم الاطلاع على مقدمة وثيقة إيجورا أيلاند، التي يوضع فيها تحليل قصير للأوضاع القائمة وقتها، عام 2010، قد نرى من خلالها أوضاعًا كانت أقل تعقيدًا من الآن، وإن كانت لا تزال معقدة.

تقول: «لا يبدو التوقيع على اتفاق سلام إسرائيلى- فلسطينى أمرًا ممكنًا في المستقبل القريب. قبل بضعة شهور، كان هناك مَن ينظر إلى الوقائع نظرة متفائلة. وكان سبب هذا التفاؤل الموسمى السياسة المعلنة للرئيس الأمريكى الجديد باراك أوباما، والتى جعلت من تحقيق السلام في الشرق الأوسط حجرًا أساسيًّا في توجهاتها الجديدة،

لكن الواقع الموضوعى القائم في مطلع 2010 لا ينبئ بشىء مختلف عما حدث في كل المرات الماضية، التي جرى فيها تحريك عملية السلام، بدءًا من خريف 1993 (التوقيع على اتفاق أوسلو)، وصيف 2000 (مؤتمر كامب ديفيد)، وديسمبر 2000 (خطة الرئيس كلينتون لإنهاء النزاع)، وخريف 2007 (مؤتمر أنابوليس). من الصعب التصديق أن المسعى الدبلوماسى الذي فشل عام 2000 سينجح عام 2010، ولاسيما بعد تغير عناصر المعادلة كلها. نحن، اليوم، أمام أربع وجهات نظر: المقاربة الأولى هي القائلة بتعذر التوصل إلى حل سياسى في المستقبل القريب، من هنا من الأفضل إدارة النزاع، وعدم حله. المقاربة الثانية هي التي تحاول التوصل إلى (تسوية جزئية)، والتى تقبل الاعتراف بقيام دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، الأمر الذي يفرض نقل أراضٍ جديدة إلى الفلسطينيين، ولكنه يمنع مواجهة المشكلات غير القابلة للحل، مثل مشكلة الحدود الدائمة، والقدس، واللاجئين، والاعتراف المتبادل الشامل ونهاية النزاع. المقاربة الثالثة هي التي تسعى إلى الاتفاق الدائم، وفى رأيها أنه رغم كل الإخفاقات الماضية والعوائق، يجب محاولة التوصل إلى اتفاق دائم يقوم على مبدأ (دولتين لشعبين) لأن هذا هو الحل الوحيد، وكل تأجيل في تحقيق هذا الحل سيزيد في العوائق التي ستحُول دونه مستقبلًا، كما سيزيد من المخاطر المترتبة عن غياب السلام. المقاربة الرابعة هي التي تحاول التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن ليس انطلاقًا من مبدأ الدولتين لشعبين، والذى سبق أن فشل أكثر من مرة في الماضى، وإنما على أساس البحث عن حلول أخرى». كما نرى، كانت هذه الوثيقة أثناء حكم أوباما، وكما ذكرت، كان مصير هذه الوثيقة وتلك الأفكار الرفض التام من قِبَل القيادة المصرية، مثلها في ذلك مثل كل القيادات المصرية الوطنية حتى اليوم، والتى ترفض التفريط في أرض مصرية، حتى لو كان في إطار «مقاربات» أخرى، كما تقول الوثيقة، التي سنعرض بعض تفاصيلها الخاصة بمصر تحديدًا في إطار الرؤية المقدمة.