الأمير يخسر مرة أخرى

قال محامى الحكومة البريطانية إنه لا ينبغى أن يسمح «لضباط الشرطة بالعمل حراسًا شخصيين للأثرياء».

جاء ذلك فى قرار المحكمة، التى رفضت مؤخرًا الطعن الذى تقدم به محامو الأمير هارى على قرار الحكومة البريطانية عدم توفير حماية شرطية له خلال زيارته لبريطانيا، حتى فى حال سدد تكاليف تلك الحماية من ماله الخاص. هذا الموضوع هو الخبر الأول فى وسائل الإعلام البريطانية الآن. ويدور جدل حول هذا الموضوع، وإن كان الاتجاه العام هو التشفى فى الأمير، الذى تنازل عن لقبه من أجل زوجته.

وكان الأمير هارى، دوق ساسكس، قد واجه سلسلة من المعارك القانونية مع الحكومة البريطانية فى السنوات الأخيرة ليجد نفسه على الطرف الخاسر. من النزاعات حول الخصوصية إلى الترتيبات المالية، كانت مشاكل الأمير قد أُثيرت بشكل كبير، وسط متابعة شديدة من الرأى العام.

كان أحد أبرز النزاعات القانونية التى واجهها الأمير هارى يتعلق بحقه فى الخصوصية. فى عام 2019، قام هارى وزوجته ميجان ماركل برفع دعاوى قضائية ضد عدة صحف بريطانية بتهمة انتهاك الخصوصية ونشر تقارير مسيئة. ومع ذلك، على الرغم من جهودهما لحماية خصوصيتهما وسمعتهما، واجه الزوجان الخسارة فى المحكمة، حيث حكم القضاة ضدهما فى عدة قضايا، مما يبرز الحصانة التى تتمتع بها صناعة الإعلام القوية فى بريطانيا.

الجديد فى النزاعات القانونية للأمير هارى يتعلق بالأمن والترتيبات المالية. بعد قرار الزوجين بالتخلى عن دوريهما كعضوين رئيسيين فى العائلة المالكة فى بداية عام 2020، توقفت الحكومة البريطانية عن توفير حماية شرطية للأمير هارى وزوجته ميجان، بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية، وانتقالهما إلى كاليفورنيا منذ ذلك الوقت.

أصبحت المفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن الترتيبات الأمنية والتمويل مثيرة للجدل. واجه الزوجان عقبات فى تأمين التمويل العام لأمنهما، مما أدى إلى مفاوضات قانونية معقدة ومناقشات عامة حول أموال دافعى الضرائب.

كان هارى، الابن الأصغر للملك تشارلز، قد أقام دعوى ضد الحكومة فى المحكمة العليا فى لندن، بعدما قررت وزارة الداخلية فى فبراير 2020 التوقف عن توفير حراسة أمنية شخصية له أثناء وجوده فى بريطانيا.

تسلط معارك الأمير هارى مع الحكومة البريطانية الضوء على التوازن بين الحريات الشخصية والمسؤوليات العامة. كعضو فى العائلة المالكة، تخضع تصرفات هارى لتفتيش شديد وقيود قانونية، مما يتعارض مع رغبته فى الخصوصية والاستقلالية.

بالإضافة إلى التحديات القانونية، توترت علاقة الأمير هارى بالحكومة البريطانية بسبب انتقاداته الصريحة للمؤسسة الملكية ومعاملتها لعائلته. وبالرغم من انتكاساته القانونية، يظل الأمير هارى ملتزمًا بالدفاع عن القضايا المهمة بالنسبة له، مثل الوعى بالصحة العقلية وحقوق المحاربين القدامى.

من المتوقع أن تستمر معارك الأمير هارى مع الحكومة البريطانية. وستظل التحديات المتعلقة بالخصوصية والأمن والترتيبات المالية تشكل تحديات مستمرة له ولعائلته أثناء محاولتهم تحديد مسارهم الخاص خارج الواجبات الملكية التقليدية.