حكاية مشروع «تبادل الأراضي»

مرة أخرى أستحضر جزءًا مما كتبت سابقًا، وعدة مرات حول موضوع مشروع تبادل الأراضى. وفى ظل الظروف الحالية والكلام الكثير الذي بدأ يلوكه البعض حول توطين الفلسطينيين في سيناء، تحتم علينا أن نستحضر بعضًا مما أثير حول موضوع تبادل الأراضى الذي هو إحدى الأفكار القديمة.

كما ذكرت سابقًا فإنه يمكن القول إن عمر هذه الفكرة يقترب من عمر القضية الفلسطينية. الفكرة طرحها الجانب الإسرائيلى على الرئيس الراحل أنور السادات في أثناء مفاوضات السلام، وكانت تتلخص في أن تتنازل مصر عن جزء من أرضها في سيناء مقابل قطعة أرض موازية في صحراء النقب.

المدهش أن السادات وافق ولكن بشرط، هو أن يختار هو مكان الأرض البديلة، وبالفعل اختار الرئيس الذي تميز بالدهاء ميناء إيلات، الذي يعتبر المنفذ الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر، وهو ما أبعد الفكرة عن عقول الإسرائيليين.

استمرت محاولات تنفيذ الفكرة في عهد الرئيس مبارك الذي كان رافضًا طوال فترة حكمه حتى مناقشتها رغم كل الإغراءات والضغوط، إلى أن جاءت جماعة الإخوان وامتطت حكم مصر خلال عام واحد، لا ندرى ماذا حدث فيه.

وقد يكون من المناسب الإشارة هنا إلى التاريخ القديم للمشروع الإسرائيلى- الأمريكى الذي يطلق عليه أسماء عدة أهمها وأقربها للواقع هو «مشروع تبادل الأراضى»، وقد وُلدت الفكرة من جديد في السبعينيات، فطُرحت فكرة لتحييد سيناء مقابل تعويضات لمصر، ثم طُرحت فكرة تدويلها وإقامة صندوق دولى لتنمية سيناء، ثم طُرحت فكرة تبادل الأراضى بين مصر وإسرائيل أثناء مفاوضات السلام لحل مشكلة ضيق مساحة أراضى غزة.

وهى الفكرة التي قوبلت برفض حاسم من الرئيس السادات وقتها. وقد نُشرت في مطلع عام ٢٠١٠ دراسة مستشار الأمن القومى الإسرائيلى السابق جيورا إيلاند التي قال فيها إن مملكة الأردن الجديدة هي وطن الفلسطينيين التي ينبغى أن تتكون من ثلاثة أقاليم تضم الضفتين الغربية والشرقية وغزة الكبرى التي تأخذ جزءًا من مصر. والدراسة طويلة أنصح بالاطلاع عليها، وأرفق هنا رابطًا لها.

وأتناول فيما بعد بعض تفاصيل هذا المشروع في إطار محاولة فهم كيف يفكرون.