تستحق ذلك

النقاش الذى دار فى البرلمان أمس بخصوص التعديلات الدستورية يمكن أن يكون صيغة يتوافق عليها الجميع فى النقاش حول التعديلات الدستورية فى إطار الحوار المجتمعى الذى دعا إليه البرلمان. استعرض الموافقون والرافضون أسباب وحيثيات ومبررات الموافقة أو الرفض، وهو أمر صحى، وفى صالح المناخ العام وداعم للدولة.

ومن هذا المنطلق فإننا ندعو لأن تتكرر تجربة النقاش البرلمانى فى المجتمع ككل. دعا البرلمان إلى حوار مجتمعى حول التعديلات الدستورية، نرى أنه يجب أن يكون هادئا وعاقلا. حيث تدلى الأطراف برأيها دون الخروج عن الأخلاق والتقاليد المجتمعية والسياسية. وأيضاً دون أن يكون الرأى الملتزم سبباً فى عقاب صاحبه على أى مستوى.

لماذا لا نستثمر تلك الحالة البرلمانية من نقاش للرأى والرأى الآخر فى خارج أسوار مجلس النواب؟

لماذا لا ننفتح على حوار مستنير مع الحفاظ على استقرار وأخلاقيات المجتمع؟ لماذا لا نتحاور جميعاً دون استخدام أساليب غير مقبولة سواء إنسانياً أو أخلاقياً؟ لن يكسب أحد إذا ما أصر البعض على إثبات خطأ وجهات النظر الأخرى، بالتشويه أو بالصوت العالى أو بالإهمال المتعمد، وكأن الأمر حياة أو موت. اتفقنا جميعاً فى السابق أن النص الدستورى ليس نصاً إلهياً مقدساً، وبالتالى فإن التعديلات المقترحة ليست هى الأخرى نصوصا مقدسة، يؤخذ ويرد عليها، من الممكن أن نقيم حواراً ونقاشاً إيجابياً حولها. نسوق الأسباب ونستمع إلى المبررات. نرى كل أطياف المجتمع ونشاهد من هم على اليمين وعلى اليسار، وذلك حتى يقرر الشعب ما يراه فى صالحه، وصالح الوطن.

أظن أننا نتفق جميعاً أننا فى مجتمع يموج بالتغيرات الجذرية، بسبب مرحلة سياسية خاصة، واقتصادية حساسة. اتفقنا جميعاً أننا فى مرحلة بناء مستقبل يحتم علينا أن نعمل وأن نتواصل وأن يسمع كلنا بعضنا، وبعضنا كلنا. اتفقنا أن المصلحة هى مصر الحديثة المتطورة التى لكل المصريين حق فيها. الفترة القادمة تحتاج الصوت العاقل الناضج، الذى يتحدث وفق رؤية سياسية وطنية واضحة لا لبس فيها، مع التذكير مرة أخرى بأن الوطنية ليست صكوكاً تحتكرها مجموعة أو فئة. ما نحتاجه هو تواصل حقيقى، وأن تصبح المنابر الإعلامية ملكاً للجميع، لكى نسمع فيها الرأى والرأى الآخر.

مصر تستحق ذلك وأكثر.

نقلا عن المصري اليوم القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع