الاحتلال الإسرائيلي ونظام الأبارتايد

أصبحت صفة الأبارتايد، أو نظام الفصل العنصري، والذي ساد في جنوب إفريقيا منذ العام 1948 لصيقة بإسرائيل خاصة فيما يتعلق بنظام الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن القضية تتعدى التقييم السياسي أو الخطاب الأيديولوجي، فالمسألة لها أبعاد قانونية.

فالأبارتايد يعتبر من الجرائم ضد الإنسانية حسب ما ورد في قانون محكمة الجرائم الدولية. وبناءً على هذا سعى المحامي الفلسطيني والناشط في حقوق الإنسان داؤود كُتّاب بالتصدي لهذه الأسئلة من وجهة نظر قانونية.

إسرائيل ترى أن المعاهدات والقوانين والمواثيق الدولية لا تنطبق على حالة الضفة الغربية بسبب أنها أراضٍ لم تكن يوماً جزءاً من دولة معترف بها، كما أنه لم يكن هناك دولة اسمها فلسطين عندما احتلت إسرائيل هذه الأراضي في العام 1967. إضافة إلى ذلك فإن الحالة العدائية في الأراضي المحتلة والدول المحيطة يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات تضمن الأمن الوجودي لدولة إسرائيل وشعبها.

ويقول الأستاذ كُتّاب أن الحالة القائمة اليوم في الضفة الغربية هي حالة فصل عنصري بسبب أن هناك شعبان يعيشان في الضفة الغربية أحدهما فلسطيني - عربي ويبلغ تعدادهم 2.8 مليون، والآخر إسرائيلي - يهودي وتعدادهم 450.000 ويطبق عليهما نظامي حكم مختلفين وغير متساويين من ناحية الحقوق.

ويحلل كُتّاب بنية نظام الفصل العنصري أو الأبارتايد القائم على ما يلي:

أ. القوانين: هناك مجموعة من القوانين التي تحكم الفلسطينيين في الضفة العسكرية والتي هي موروثة من الحكم الأردني قبل الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى أحكام سلطة الاحتلال، أضيف إليها بعض الأحكام المدنية والإدارية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية. بينما الأحكام السارية على المستوطنين هي القوانين الإسرائيلية بما لها من حماية للحقوق المدنية للمواطنين.

ب. المحاكم: يخضع الفلسطينيون إلى أحكام القضاء الفلسطيني والمحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما لا يخضع الإسرائيليون لا إلى القضاء الفلسطيني ولا لأحكام السلطة العسكرية الإسرائيلية.

جـ. الأحكام الشرطية: هناك ثنائية في الأحكام الشرطية وتطبيق القانون. فالفلسطينيون يطبق عليهم أحكام الشرطة الفلسطينية. وليس للشرطة الفلسطينية من سبيل على المستوطنين الإسرائيليين.

د. الأراضي العامة: تقوم السلطة العسكرية بمصادرة الأراضي الفلسطينية على أساس أنها ليست أراضي خاصة ومن حق دولة إسرائيل مصادرتها.

هـ. شبكة الطرق: تقيم دولة الاحتلال شبكة طرق توصل بين المستوطنات الإسرائيلية لتسهيل التواصل بين هذه التجمعات السكنية، ولا يسمح للعربات الفلسطينية باستخدامها.

و. الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم: هناك تمييز واضح بين ما تقدمه سلطة الاحتلال من خدمات صحية وتعليمية ودعم اجتماعي للمستوطنين الإسرائيليين وما تقدمه للفلسطينيين. فكل هذه الخدمات التي تقدمها الدولة للمستوطنين تعادل ما يقدم للإسرائيليين في خارج الأرض المحتلة بل في أحيان كثير تتفوق عليها. ويحظى الفلسطينيون بخدمات تعليمية وصحية واجتماعية دونية.

ز. استهلاك المياه: رغم أن المياه مصادرها في الضفة الغربية إلا أن المستوطنين يحظون بحصة الأسد من هذه المياه. ويصل استهلاك المستوطنين ثلاثة أضعاف الفلسطينيين.

حـ. التجارة: هناك عراقيل حول المنتجات الفلسطينية من حيث تسويقها. وبالمقابل تحصل المنتجات من المستوطنات كل التسهيلات التي تحظى بها المنتجات الإسرائيلية من خارج الضفة. ط. الاضطهاد اليومي: يعاني الفلسطينيون من مكابدة لقضاء حاجاتهم اليومية . ويتكبد الفلسطينيون معاناة يومية مثل التفتيش الاعتباطي، الحجز والاعتقال، الإذلال والمهانة، ونقاط تفتيش تشل حركتهم اليومية. ويتمتع المستوطنون بحرية الحركة من وإلى مستوطناتهم أو اللحاق بأعمالهم في نواحي البلاد في طرق سريعة ميسرة.

ليس هناك من مناص كما أوضح داؤود كُتّاب من الخلاصة أن ما تمارسه إسرائيل في الأراضي المحتلة هو نوع من أعمال التمييز العنصري ضد السكان الأصليين. هل بإمكان السلطة الوطنية الفلسطينية أن تستخدم هذه الحجة القانونية في المحافل الدولية لإنهاء الاحتلال وهذا التمييز البغيض هو رهن الأيام القابلة، خاصة أن المسيرة السلمية وصلت إلى سد مسدود.

كاتب وأكاديمي

نقلا عن البيان الاماراتية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع