وزارة التموين ومسؤولياتها عن ضبط الأسعار

أنشئت وزارة التموين فى العديد من دول العالم أثناء الحرب العالمية الثانية بغرض إمداد المواطنين باحتياجاتهم من السلع التموينية والوقود ولم يكن الفقراء مستهدفين، بل كان التوزيع للجميع لكوبونات الكيروسين والسلع التموينية الأساسية لكل بيت ببطاقة تموين بسبب صعوبة الحصول على هذه السلع بالاستيراد أثناء الحرب وتهديد كل موانئ البحر المتوسط وأروبا وتراجع الإنتاج فى أغلب دول العالم بسبب تجنيد المزارعين. بعد انتهاء الحرب انتهى دور وزارة التموين فى أغلب دول العالم واستبدلتها بهيئات الغذاء والسلع التموينية أو أسندت مهامها إلى وزارات الزراعة بصفتها المسؤول عن إنتاج الغذاء وتوفيره سواء من الإنتاج المحلى أو بالاستيراد، ولكنها استمرت فى مصر طوال سبعين عاما لخصوصية الأسواق المصرية وعشوائية التجارة الداخلية وعدم دراسة التجار لأصول التجارة والاعتماد على كل من ليس له مهنة ولا صنعة فى بيع الخضروات والفاكهة والبقالة. الأمر الثانى أن مصر تستورد نحو 60% من احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية، وهو أمر فريد قلما يتواجد فى دولة زراعية أخرى بسبب تخلف الإنتاج الزراعى وبدائيته وقلة الإنفاق على البحث العلمى الزراعى لإنتاج الأصناف الجديدة المتأقلمة مع الاحترار العالمى وشح المياه وفى نفس الوقت عالية الإنتاجية.

وللسلع التموينية بعد اجتماعى غاية فى الخطورة، فهى أساس الاستقرار المجتمعى فى البلدان النامية والفقيرة، وجميع أعمال العنف والشغب التى شهدتها هذه الدول كانت بسبب ارتفاع أسعار الغذاء أو الوقود أو كليهما معا، بسبب كونهما من السلع الجرارة التى تجر أسعار كل شىء عاليا مع ارتفاع أسعارهما، فالغذاء طبقا للمبدأ الأممى هو للفقراء والأغنياء معا، وبالتالى كان مبدأ الحق فى الطعام مصحوبا بالتحذير من الجوع الخفى Hidden Hunger أو الوجه الجديد للجوع New face of hunger وهى أن تتوافر السلع الغذائية فى الأسواق والمحلات ولكن بأسعار تفوق قدرات الفقراء على شرائها، وبالتالى يتساوى وجودها من عدمه.

وإذا كانت وزارة التموين ليس لها شأن بضبط الأسعار وترك الفوضى تعم الأسواق، فلماذا تدخلت مؤخرا فى أزمة أرتفاع أسعار البطاطس وصادرت تقاوى البطاطس من الثلاجات وباعتها على كونها بطاطس أسواق، بما أدى إلى أزمة تضاعف أسعار تقاوى البطاطس الحالية بسبب تضاعف أسعار الاستيراد العاجل لها عن أسعار الاستيراد المتروى والمعتاد؟!، ولماذا تدخلت فى العام الماضى فى أزمة إرتفاع أسعار الطماطم ودخلت أسواق الجملة واشترت كميات هائلة منها وطرحتها فى المجمعات التعاونية بسعر خمسة جنيهات فقط ووقف المحافظون يبيعون الطماطم فى الأسواق ليثبتوا للشعب تفاعل الحكومة مع الحدث وحرصها على مصلحة الفقراء؟!.

والرأى هنا أن هناك سلعا أساسية فى الخضروات والسلع التموينية ينبغى أن تكون تحت الحماية المباشرة للدولة وهى البطاطس والبصل والطماطم فى الخضروات، والفول والعدس والأرز والسكر وزيوت الطعام والمكرونة والرغيف واللحوم المستوردة والدواجن فى السلع التموينية، وأن هامش ربح لهذه الأصناف ينبغى أن يكون تحت عناية الدولة كما فعلت المملكة العربية السعودية عام 2010 عندنا اشتكى شعبها الغنى من ارتفاع أسعار اللحوم، وتبين أن السبب هو ارتفاع أسعار الشعير المستورد الذى تتربع السعودية على قمة مستورديع، بسبب مبالغة المستوردين فى أرباحهم فقامت بتحديد هامش ربح 25% فقط من إجمالى تكاليف استيراد الشعير. وبالمثل قامت دولة الإمارات أثناء أزمة الغذاء العالمية 2010 بمنع رفع أسعار أى سلعة تم شراؤها بالأسعار القديمة استغلالا لأزمة أرتفاع أسعار الغذاء وأن رفع الأسعار لا يكون إلا بفواتير وصول السلع الجديدة. أما أن يشترى التجار المصريون الفول البلدى من المزارعين فى شهر مايو الماضى بسعر 600 – 700 جنيه للطن ويبيعونه حاليا بسعر 3600 جنيه للطن ووصل سعر كيلوجرام الفول إلى 36 جنيها فهذا أمر مرفوض.

وزارة التموين وزارة شديدة التخصص وهى ليست وزارة دبلوماسية ولكنها وزارة خدمية تتحكم فى أمن واستقرار البلاد، واسألوا مبارك ماذا قال فى أزمة شهداء الخبز.

نقلا عن المصري اليوم 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع