أصحاب المعاشات..ورواتب الوزراء!

 أخطأت حكومة المهندس شريف اسماعيل مرتين فى حق أصحاب المعاشات: الأولى عندما استشكلت فى الحكم الصادر لمصلحتهم من محكمة القضاء الإدارى بأحقيتهم فى العلاوات الخمس. والأخرى عندما انحازت لزيادة رواتب ومعاشات السادة الوزراء والمحافظين ورئيس مجلس النواب.

لقد أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من موضع بوعى وذكاء وتحمل أبناء الطبقة الفقيرة لهذا الشعب الصامد أعباء ضخمة من أجل رفعة شأن الوطن واستكمال إجراءات الإصلاح القاسية ومواجهة موجات الغلاء المتلاحقة . ولا أظن أن هناك طبقة أشد فقراً وأكثر معاناة من أصحاب المعاشات الذين وصفتهم المحكمة فى حيثيات حكمها بأنهم «صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن فى شتى مناحى العمل والإنتاج وبلغوا من الكبر عتياً ووصلوا من العمر أرذله، فحق على الدولة وعلى المجتمع ككل أن يقف بجانبهم، وأن يكون لهم سنداً وعضداً وأن ييسر لهم ملزماً كل أمرعسير، ويؤمن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، وفاءً لماضيهم وإجلالاً لحاضرهم واستشرافاً لمستقبلهم».

ولكن بدلاً من أن تقوم الحكومة من تلقاء نفسها بتنفيذ روح كلمات ومشاعر وتوجيهات الرئيس، إذ بها تستشكل فى حكم قضائى مستحق لهم، بل وتبالغ فى استفزازهم وزيادة أعبائهم بالإقدام على زيادة دخل الميسورين من الوزراء والمحافظين والنواب!. منتهى التعنت والاستفزاز واتخاذ القرارات غير المدروسة فى التوقيتات غير المناسبة وعدم مراعاة أوضاع وظروف طبقات الشعب المختلفة!

نعلم أن الدولة تواجه ظروفا صعبة وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادى لم تكتمل وأن عجز ميزانية الحكومة لا يزال قائما.. ولكننا نعلم أيضا أن هناك فقها للأولويات، وتقديراً لأحوال مختلف الفئات، وأن المعاناة إذا كانت واجبة على أصحاب المعاشات والطبقات الفقيرة فإنها فرض عين وأكثر وجوباً على أصحاب السعادة الوزراء .. وإذا كانت «المساواة فى الظلم عدلا».. فإن أصحاب المعاشات هم الأكثر تعرضاً للغبن والقهر والمعاناة ومع ذلك فإنهم صابرون ومرابطون إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعولا!

نقلا عن الاهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع