عن آلام 9 ملايين مصرى.. واستمرار الحكومة!

 هل تصرفات الحكومة أثناء الانتخابات تنتهى بانتهاء التصويت؟! فقد تعهد المهندس شريف إسماعيل فى أثناء الادلاء بصوته باتخاذ اجراءات جديدة للحماية الاجتماعية.. هل فى إطار توفير هذه الحماية سعت وزارة التضامن لإيقاف حكم القضاء الإدارى بأحقية أصحاب المعاشات فى صرف 80% من العلاوات الخمس الأخيرة وهو حكم ما كان يمكن أن يصدر لولا استحقاقاتهم الدستورية والقانونية.. مامعنى أن تسارع الوزارة لاستصدار حكم مؤقت بالإيقاف؟! أليس من حق أكثر من 9 ملايين أن يفهموا ما وراء موقف التضامن وسعيها لإيقاف حقوقهم فى أموال هى تحويشة أعمارهم وجهدهم.. ولم تتوقف الوزيرة عن تأكيد أن أموال المعاشات والتأمينات آمنة وفى الحفظ والصون!! فلماذا تصادر وتمنع وصولها إلى أصحابها وأن تختار أسلوب الوصول المناسب لظروف الدولة خاصة أن هناك مصادر تمويل كثيرة لم تمس كالصناديق الخاصة والمليارات من متأخرات الضرائب وسرقات الأراضى والإسراف الحكومي.. أين الحقيقة وأين أنفقت هذه الأموال وأين حق أصحابها فى أن يعرفوا ويفهموا.. لم تتوقف الوزيرة عن تصريحات تعترف فيها أن أنظمة المعاشات قبل ثورة 25 يناير جعلتها بالغة التواضع والضآلة بل ومهينة لأصحابها.. دعك من أصحاب الاستثناءات التى أصابت كل ما فى مصر!! وإذا كانت الوزارة تسعى لدعم تكافل وكرامة بـ 15 مليار جنيه وهو مشروع عظيم بشرط وصوله إلى مستحقيه وربطه بالعمل والإنتاج لمن يستطيع.. فأصحاب المعاشات لا يقلون استحقاقا للكرامة والعدالة والاحترام خاصة أنها من أموالهم ومن مدخرات أعمارهم وجهدهم ليعيشوا آلام الشيخوخة آمنين.. ما أرتكب بحق أصحاب المعاشات لا يصح ويبقى جرح المعاشات والتأمينات ينزف ومادة للصراع الذى أتمنى ألا يصل إلى مدى أبعد وأن تلتزم الحكومة باحترام الدستور والقانون وأوجاع وحقوق أكثر من 9 ملايين مصري.

ولن أذهب بعيدا عن الحكومة والسؤال الذى يلح على ألسنة الناس عن تغييرها أو عدم تغييرها وهل التغيير مع الولاية الجديدة للرئيس دستورى وقانوني.. ولا أعرف لماذا يغيب أهم سؤال يجب أن نركن إليه فى استمرارية أو عدم استمرارية الحكومة وهو هل أنجزت كل وزارة المطلوب منها.. أليس من حق المصريين أن يعلن كل وزير أهم المستهدفات فى وزارته.. وما تم إنجازه.. وما لم يتم والأسباب.. أليس من حق الملايين التى خرجت وتحدت المحاولات الآثمة لإفشال الانتخابات.. والذين تحملوا أيضا بصبر وبطولة أعباء القرارات والأزمات الاقتصادية أن يكونوا شركاء ويفهموا ما وراء ما يحدث فى حياتهم من نجاحات أو تقتصر وما يتخذ من قرارات وأن تكون الشفافية والمصداقية والمكاشفات من السمات الأساسية لأداء الوزراء والمحافظين والمسئولين فى الفترة الرئاسية الجديدة؟!

فى اجتماع وزارى أخير تجدد حديث لم يتوقف عما يحققه إحياء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام فى التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب ـ ظل الأمر مجرد تصريحات ولم نعرف ماذا فعل الوزير السابق والوزير الحالى وكيف نتحدث عن مناطق صناعية جديدة يسيطر عليها الصينيون دون أن نعرف ما جرى لإحياء القلاع الصناعية التى كنا نمتلكها!! وكيف يفهم المواطن عرضها فى البورصة ويفرق بين من يؤيد ومن يهاجم وما معنى أن الحكومة تدرس خطة تعظيم الأصول المملوكة للدولة وتحقيق أقصى استفادة منها بنقل الشركات وخطوط انتاجها وعمالها خارج الكتلة السكانية وإبعادها من ضفاف النيل والمناطق الحيوية وهو ما لا يمكن الخلاف معه ولكن كيف لا تعالج أزمات هذه الشركات بأزمات أكبر؟! أين المصارحة والشفافية التى تهدئ من علامات استفهام وقلق كثيرة؟!! وعن كل ما قيل عن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى كانت عماد القوة الاقتصادية للصين،، كيف ومازال مجلس الوزراء بصدد مناقشة قانون هذه الصناعات؟!!

منذ أيام نشر أن رئيس الوزراء التقى وزيرى التموين والزراعة لاستعراض موقف السلع التموينية وتوفير كميات إضافية لرمضان.. أليس من الواجب استكمال الخبر بالأرقام الموثقة عما حققته الزراعة من زيادات فى إنتاجية محاصيلنا الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح والذرة والفول والعدس والزيوت ـ وهل تغيرت تغييرا مؤثرا نسب استيرادنا التى جعلتنا للأسف الأوائل على قوائم مستوردى لقمة عيشهم وبما يتجاو 70 % و80% وإذا كانت أوروبا رفعت أخيرا الرقابات المشددة التى فرضتها على الفراولة المصرية التى استبدلنا بها فى يوم زراعة القمح.. فما هى درجات الأمان التى تتوافر للمحاصيل التى يأكلها المصريون.. ومدى الاستفادة بأبحاث ودراسات علمائنا وخبرائنا الذين يملأون مراكز البحوث الزراعية.. ولم تتوقف الدعوة عن أهمية أن تحلق مصر بأجنحة علم وعقول علمائها.. هل استثمرنا ما فى مراكز البحوث الزراعية.. الذى كان يرأسه وزير الزراعة الحالى من أبحاث ودراسات فى زيادة الإنتاج والزراعات التى تناسب أوضاعنا وازماتنا المائية الجديدة.. وبالمصادفة أن يجيب عن هذه الأسئلة المصيرية تحقيقات صحفية مهمة تنشرها صحيفة الأخبار6/4/2018 وسأكتفى بالعناوين التى إذا كانت صحيحة فهى تدين الوزير وتطالب بحسابه.

«13 ألف باحث و30 معهدا ومعملا تحت رحمة الإهمال.. البحوث الزراعية « مركز دفن» الإبداع.. المركز يحتل المرتبة 1622 عالميا ومعاهده فى المراكز الأخيرة»

السؤال الذى ينتظر إجابة علمية موثقة هذه الثروة من إبداع العقول وثمار أبحاثها كيف نستثمرها ونحميها من الإهدار والإهمال والاكتفاء بالتصريحات الجميلة التى لا علاقة لها بأوضاع الزراعة والفلاحين والثروة الحيوانية والداجنة والأسماك والبناء على ما تبقى من أراض خصبة فى الوادى القديم والإنفاق المالى والمائى الضخم المطلوب لاستصلاح الصحراء هذا النموذج للإدارة المؤسفة للثروة الزراعية التى تبددت ولأحوال الفلاحين التى انهارت والفشل فى مواجهة العجز عن توفير مقومات الأمن الغذائى والحيوى والصحى مثل هذا المسئول: هل يصلح للاستمرار إلا إذا كان المطلوب مواصلة العجز والفشل!!

يعلم الله وحده عندما تنشر هذه السطور هل تكون اشتعلت الحرب واكتمل الجنون لاستكمال المخططات الأمريكية والصهيونية للمنطقة وإلحاق الشعب السورى بما جرى للشعبين العراقى والليبى وتحقيق أطماع ومصالح القوى المتصارعة والباغية لتقسيم المنطقة وإعادة ترسيم حدودها بدماء أبنائها واستنزاف ما تبقى من ثرواتها.. أرجو ألا ننسى أن سقوط مصر لا قدر الله كان قلب المخطط الشيطانى وجائزته الكبرى كما أطلقوا عليه مما يجعل الأخذ بجميع أسباب قوة مصر وفى مقدمته دعم الصمود البطولى والتخفيف عن الملايين من الظهير والأرصدة الشعبية فريضة وضرورة حياة لأمنها واستقرارها وللأمة كلها باعتبارها القلب الحامى لها.

نقلا عن الاهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع