تذكرة المترو.. والفيل و«قرص الأسبرين»..!

 أى «عاقل» فى الدنيا لا يستطيع -مهما بذل من جهد ومهما بلغت «حدة ذكائه»- أن يرصد أى نقاط شبه بين «الفيل وقرص الأسبرين» ليعقد مقارنة بينهما.. غير أن «عبقرية» الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، كشفت له عن نقاط هذا الشبه بين ذلك الحيوان الضخم «رمادى اللون» وقرص «الأسبرين» المستدير أبيض اللون، ونجح بالتالى فى مقارنتهما ببعضهما..!.. فبذكاء منقطع النظير ومن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» قال الوزير بالحرف الواحد: «إن سعر تذكرة مترو الأنفاق فى مصر أرخص من أى مكان فى العالم حتى بعد الزيادة، إذ إن سعرها فى المكسيك يصل إلى 2.25 دولار أمريكى، ولكنها فى مصر تباع بـ3 جنيهات.. ولا أدرى أى وجه للمقارنة وجده الوزير بين سعر التذكرة هنا وهناك.. ؟!

لم يكلف الوزير نفسه بإطالة وقت مداخلته التليفونية ليعقد مقارنة بالتالى بين دخل المواطن هناك ودخل نظيره المصرى الذى بالتأكيد لن يمانع إطلاقاً فى محاسبته على سعر التذكرة بـ2.25 دولار أو حتى بأكثر قليلاً، شريطة أن يتسلم مرتبه بالدولار مكافئاً لمرتب نظيره «الخواجة»..!

ولم يجد وزير النقل ومعه قيادات وزارته مفراً من توزيع أنفسهم طوال الأسبوع الماضى على البرامج الليلية بالتليفزيون فى محاولة من جانبهم لإقناع المواطنين بفعلتهم هذه «زيادة سعر تذكرة المترو بنسبة 250% دفعة واحدة»، وهى الزيادة الثانية خلال نحو عام واحد، وإن كان من الأصح وصف محاولة قيادة النقل هذه بأنها «مجرد خداع وقتى»، إذ قال الوزير بتعبير صادم ومستفز: «الناس هترضخ لأن مالهاش حل»، وهو هنا يلخص «ثقافة الصدمة» التى اعتادت الحكومة على اللجوء إليها دوماً..!

ومن ناحية أخرى بدا الوزير فى أحد البرامج التليفزيونية وكأنه يحكى «حدوتة»، إذ قال: «إن نظام تعريفة تذكرة المترو كان خاطئاً طوال السنوات السابقة، وأدى لخسائر الشركة بصورة كبيرة، إذ إنه لم يتم تحديث هذه المنظومة طوال 30 عاماً، ونحتاج حالياً 30 مليار جنيه لصيانة الخط الأول»، مؤكداً أن تغيير منظومة تحصيل تذكرة المترو راعت المواطنين فيما يتعلق بالمسافات بين المحطات، مشيراً إلى أن تكرار أعطال المترو خلال الفترة الماضية أدى لخروج المواطنين والبحث عن مواصلات أخرى، ما أدى للتكدس فى الشوارع وبخاصة أنه ينقل نحو 3 ملايين و500 ألف راكب..!

حدوتة الوزير يمكن اعتبارها من وجهة نظر أصحاب نظرية التفسير التآمرى للأحداث بأنه تهديد بصورة غير مباشرة بإمكان تعطيل المترو، ووقتها سيدوخ المواطن من مواصلة لأخرى مثلما يدوخ «القرد من شجرة لشجرة طوال اليوم»..!

وحتى يثبت صحة كلامه اضطر الوزير أن يظهر أخيراً فى أحد برامج قناة «ON E»التليفزيونية -لزوم التصوير- وهو بين المواطنين فى إحدى محطات المترو، إذ سبق أن قال فى مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»: «أنا دائم التواصل مع الناس بشكل يومى وبقول للناس اللى بقابلهم فى المترو إن تذكرة المترو هتبقى بعدد المحطات ومعندناش حل آخر عشان نحافظ على خدمة مترو الأنفاق اللى كلنا بنفخر بيها فى مصر»..!

الوزير لم يكتف بكل ما قاله بل أضاف إليه تأكيده بأن تذكرة مترو الأنفاق لا تساوى ثمن «شقة فول»..!! ويبدو هنا أن الوزير كان يقصد «شقة فول من مطعم مكسيم بباريس»..!

ما قاله الوزير كله كان «حمادة» أما ما قاله عبدالهادى أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى باسم هيئة مترو الأنفاق، فقد كان «حمادة تانى خالص»، إذ قال خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز» إن وزير النقل أصدر تعليمات لجهاز المترو «بحسن التعامل مع المواطنين» فى جميع المحطات..!

البشارة التى زفها عبدالهادى للمواطنين «بحسن التعامل» تؤكد مدى «حنان» الهيئة فى تعاملها مع المواطنين، بعد أن قررت التخلص من تقمص دور «مرات الأب» فى فيلم اليتيمتين.. أو كما لو كان من المفروض أن تتولى الهيئة «جلد» المواطنين فى المحطات وتعذيبهم ذات العذاب الذى تلقاه «سيدنا بلال» على أيدى كفار قريش وقت أن أعلن إسلامه.!!

ولأن الحكومة تلجأ دوماً للحل السهل وتهجر «الأسهل»، فقد رأت أن تضع يدها فى جيب المواطن لتفرغه تماماً مما فيه -إن كان فيه بقية- لتواجه خسائرها وتضيف مورداً دائماً للإيرادات تسد به الفجوة بينها وبين مصروفات التشغيل دون أن تلجأ للحل الأسهل وتفكر فيه -لا قدر الله- على الرغم من امتلاكها مقوماته، التى تتلخص فيما لديها من مساحات إعلانية غير محدودة بالمحطات «ظهر التذاكر، شاشات إعلانية، عربات المترو ذاته، الإذاعة الداخلية»، إضافة إلى المساحات المكانية من خلال إجراء مقايسة مساحية بالمحطات وتنظيم مناقصات على حقوق الانتفاع من تلك المساحات للشركات المختلفة لوضع أكشاك عرض ودعاية وفقاً للشروط والمواصفات التى تحددها الهيئة.

وإذا كانت الحكومة ممثلة فى وزارة النقل قد انفردت بقرار زيادة قيمة التذكرة بعيداً عن «مجلس النواب» الذى من المفترض فيه رعاية مصالح المواطنين، إلا أن «المجلس الموقر» اكتفى حتى الآن بإعلان رفضه لهذه الزيادة التى تمثل حرجاً بالغاً له، واكتفى نوابه بالقول: «قرار الزيادة يفتقد الصواب والتوقيت غير الملائم، فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها أغلب المصريين»، دون أن يفكر أحدهم -حتى وقت كتابة هذه السطور- فى إعمال أدواته الرقابية التى يوفرها له الدستور فى وقف القرار أو تعديله باقتراح أسلوب معتدل فى تحقيق التوازن بين إيرادات تقديم الخدمة وبين مصروفاتها، بعيداً عن جيوب المواطنين.. وإذا لم تنجح هيئة الأنفاق كعادتها فى التوصل إلى حل عملى لتحقيق ذلك، فليحمل أعضاؤها ومعهم وزيرهم «شنطة الهدوم» ويسمعونا «السلام عليكم».. والمركب اللى تودى..!

نقلا عن الوطن القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع