قائد جاء فى موعده تماماً..!

«أنا على العهد معكم باق لم ولن أدخر جهداً أو أؤجل عملاً أو أسوّف أمراً ولن أخشى مواجهة أو اقتحاماً لمشكلة أو تحد، وزادى فى طريقى هذا هو اليقين بعظمة وعراقة أمتنا وإيمانى بأن اصطفاف الشعب المصرى العظيم هو ضمانة الانتصار والعبور نحـو المستقبـل».. التعهد السابق جاء ضمن خطاب ألقاه السيسى أمام مجلس النواب عقب أدائه اليمين الدستورية فى مستهل جمهوريته الثانية وتحديداً فى العاشرة والنصف من صباح يوم السبت 26 مارس 2018..!

وعلى الرغم من أن الخطاب لم يستغرق سوى 16 دقيقة فقط إلا أنه لم يكن مجرد خطاب ُيلقى فى مناسبة بل كانت حروفه بحق تنبض بالحياة‏.. ‏ وكان الحفاظ على الأمن القومى خطاً واضحاً لا يقبل النقاش، فالوطن هو الأهم «إن هذا الوطن العظيم يستحق منا أن نعمل من أجله ونموت من أجله وهذا يقينى به كما هو يقينى بكم شعباً عظيماً صامداً قادراً على صناعة المجد وزراعة الفخر فى كل حين».

بعد أقل من عام من الآن وتحديداً يوم السبت الماضى أعلن -فى حفل تكريم المرأة المصرية - بدء مرحلة جنى ثمار الإصلاح من خلال عدة قرارات جاءت رداً لجميل مواطنيه على تحمل فاتورة تلك الحزمة من القرارات الاقتصادية.. إذ أعلن منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيهاً للمخاطَبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيهاً لغير المخاطَبين بقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى قراراته برفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه.. إلى جانب منح 15% زيادة لأصحاب المعاشات بحد أدنى 150 جنيهاً.. وزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وإجراء أكبر حركة ترقيات بالدولة.. ومنح العاملين علاوة سنوية 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهاً.. اختيار السيسى لحفل تكريم المرأة فى صورة أمهات الشهداء لم يكن اختياراً عشوائياً بل اختيار موفق، لأنهن رمز العطاء والوفاء.. ولم تكن هذه القرارات هى مجمل ما قرره السيسى لـ«المواطنين» ولم يقف عندها بل تجاوزها بمنح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة قيمتها 150 جنيهاً للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلاً من 4600 جنيه، وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019.. وحدد بدء العمل بالموازنة الجديدة مطلع يوليو المقبل موعداً لتطبيقها.

وعلى الرغم من أن هذه القرارات كانت مفاجئة للجميع إلا أنها لم تكن غائبة -فى أى لحظة- عن ذهن السيسى، فهو دائماً ما يؤكد فى كلماته أنه يعلم حجم ما تحمله المواطنون من متاعب فى سبيل تحقيق الإصلاح، الذى لولاه لكنا «أعلنا إفلاسنا» لنعانى لسنوات لا يعلمها إلا الله، ولأنه يؤمن تماماً بأن الإنسان أساس تحقيق أى تنمية وأن حماية الوطن تبدأ من حماية الأفراد، من خلال رفع الوعى وزيادة الإدراك بالقضايا المثارة والحفاظ على صحته ورفع مستوى تعليمه، فقد سبق أن تعهد مراراً بالعمل على بناء الإنسان فى المرحلة المقبلة، بعد أن تحقق نجاح المرحلة الأولى من خطة الإصلاح: «والآن وقد تحققت نجاحات المرحلة الأولى من خطتنا فإننى أؤكد لكم أننا سنضع بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، يقيناً منى بأن كنز أمتنا الحقيقى هو الإنسان، الذى يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنياً وعقلياً وثقافياً، بحيث يعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعد محاولات العبث بهـا، وستكون ملفات وقضايا التعليم والصحة والثقافة فى مقدمة اهتماماتى، وسيكون ذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى على المستوى القومى، التى من شأنها الارتقاء بالإنسان المصرى فى كل هذه المجالات، واستناداً على نظم شاملة وعلمية لتطوير منظومتى التعليم والصحة، لما يمثلانه من أهمية بالغة فى بقاء المجتمع المصرى قوياً ومتماسكاً»، وجاءت كلمات الرئيس أشبه بدعوة المواطنين لاستكمال المسيرة بكل إخلاص، مثمناً كل جهد قدمه المواطنون باعتبارهم شعباً وفياً صبوراً، ومؤسسات دينية وطنية، وشهداء بذلوا الدم من أجل أن تبقى راية مصر مرفوعة، ولم يسقط السيسى من حسابات المواطنين دور المرأة كعادته فى إنصافها ورفع شأنها، إذ لم يخل خطاب الرئيس من تقدير المرأة المصرية، التى لم تنل حقوقها ومكانتها إلا بعد ثورة 30 يونيو.. «وها هى المرأة المصرية ومعها كل أفراد الأسرة شباباً وشيوخاً وأطفالاً يخوضون معركة التنمية والبناء فيزرعون الخير ويصنعون المستقبل ويرسمون للغد طريقاً كى نحقق حلمنا الوطنى بمصرنا دولة حديثة تقوم على أسس الحرية والديمقراطية وتستعيد مكانتها اللائقة بين الأمم إقليمياً ودولياً، بعد أن عانت من محاولات للنيل من هذه المكانة وتراجع دورها نتيجة لعوامل داخلية وخارجية وهو الأمر الذى ترفضه ثوابت التاريخ والجغرافيا».

ولأن الحفاظ على الأمن القومى يظل شاغله الشاغل فدائماً ما يصفه بأنه خط واضح لا يقبل النقاش، فالوطن هو الأهم «إن هذا الوطن العظيم يستحق منا أن نعمل من أجله ونموت من أجله وهذا يقينى به كما هو يقينى بكم شعباً عظيماً صامداً قادراً على صناعة المجد وزراعة الفخر فى كل حين، وأعاهد الله وأعاهدكم بأن أظل مخلصاً فى عملى مقاتلاً من أجلكم وبكم لكى تظل مصرنا العزيزة الغالية فـى مقدمة الأمم»، ولأن هذه القرارات الخاصة بتعويض المواطنين عن قسوة ما تحملوه خلال الفترة الماضية تمثل فرصة ذهبية للمخادعين والمشككين، أعضاء الطابور الخامس الذين يسعون لزعزعة الاستقرار والتشكيك فى كل شىء والبحث -بسوء نية واضحة- عما يمكن أن يكون وراء اتخاذه، فسرعان ما أداروا ماكينة شائعاتهم ليدّعوا أن هذه القرارات إنما جاءت لاستهداف تمرير التعديلات الدستورية، التى تخضع الآن لحوار مجتمعى شامل تحت قبة مجلس النواب، وحددوا تعديل المادة الخاصة بتمديد الدورة الرئاسية، باعتبارها الهدف الرئيسى لتفسير القرارات الجديدة، وأسقطوا من حساباتهم أن السيسى خضع لإرادة المواطنين وقرر الترشح للرئاسة فى عام 2014 فى الدورة الرئاسية الأولى، وقرر تقديم استقالته وقتها من القوات المسلحة، مضحياً بحلم حياته وراهن بجماهيريته الهادرة من أجل وطن وشعب أخلص له دائماً فى كل المواقع التى شغلها.. ولك يا أحلى اسم فى الوجود ولأبنائك وقائدك السلامة دائماً.

نقلًا عن الوطن القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع