لابد من حل عادل وشامل لأزمة المعاشات

 الأمر الذى يتطلب مناقشته هو قضية المعاشات وتداعياتها على نسبة كبيرة من أبناء الشعب المصري. فهى قضية كل موظف فى الدولة يقترب من الستين عامًا، وسينتقل من دخل يكاد يكون معقولاً، إلى دخل تحت خط الفقر حقيقة. وعلى سبيل المثال، فقد يكون الموظف ذو المؤهل العالي، قد وصل راتبه قبل الستين بيوم واحد، بإضافاته ومتغيراته مثلاً إلى نحو (10) آلاف جنيه، وفى اليوم التالى وفجأة يصبح معاشه لا يتجاوز 1500 جنيه، ولورثته أقل، فينخفض معاشه، فكيف بالله يتمكن هذا الموظف أن يعيش بخمس راتبه، وأقل. والأخطر هو ما بعد سياسة تعويم الجنيه التى خفضت القيمة الشرائية للجنيه نحو 60% ولم تزدد الأجور، ومن ثم لم تزدد المعاشات إلا بمبالغ بسيطة!، فكيف يمكن تصور مثل هذه النوعية من الحياة لعدد لا يقل عن (10) ملايين متلق للمعاش، يزداد تدريجيًا وتتسع الرقعة بارتفاع متوسط العمر؟

من ناحية أخرى، فإن ارتفاع متوسط سن الزواج إلى ما يتجاوز إلى (35) عامًا، ثم بدء تكوين أسرة وأطفال، يسهم فى زيادة عدد أفراد الأسرة المعيلة (الزوجة والأولاد) إلى (4) أفراد على الأقل!، لأن الأبناء لم يصلوا بعد إلى سن الرشد ولا التخرج من التعليم ولا الزواج, ومن ثم تصبح قضية المعاشات لا تقتصر تداعياتها على المتلقى فقط، بل تمتد إلى أسرته التى يعولها، ليصل العدد إلى (40) مليون نسمة!

وقد كان لى شرف الدفاع عن هذه القضية عندما كنت نائبًا عن الشعب، فى الفترة من 2005-2010, حيث كنت أول من قدم استجوابًا حول قرار وزير المالية آنذاك الدكتور بطرس غالى الذى ضم أموال المعاشات إلى الميزانية العامة، فوجهت له اتهامًا مباشرًا وحكومته، بإهدار أموال الشعب وهى التى يحميها الدستور باعتبارها أموالاً خاصة تديرها الحكومة نيابة عن الشعب كله، وعليها أن تديرها بما يحقق أقصى فائدة ممكنة، الأمر الذى ينعكس على ضمان أفضل مستوى معيشة لهؤلاء المواطنين المستفيدين من هذه الأموال وهى ملكهم حيث تم خصمها من رواتبهم لضمان حياة أفضل واستقرار أسرى واجتماعى وهو الذى كان من ثمار ثورة 23 يوليو الناصرية، التى سعت إلى تحقيق الضمانات الكافية للشعب العامل، وتحقيق العدالة الاجتماعية قولاً وفعلاً وفقًا لأهداف الثورة المعلنة. وكان من نتاج الاستجواب الذى نوقش وأخذ أولوية من رئيس المجلس آنذاك (د. فتحى سرور)، استنادًا إلى أن قرار وزير المالية هو اعتداء مباشر على الدستور، بضم أموال خاصة إلى ميزانية الدولة، التوصل إلى قرار لمجلس الشعب آنذاك (2006م)، باستعادة هذه الأموال إلى استقلاليتها وكان انتصارًا كبيرًا للمعارضة وللمجلس.

وتكونت نقابات واتحادات وجمعيات للدفاع عن أموال المعاشات باعتبارها أموالا خاصة ملك الشعب، وآخر هذه المؤتمرات التى حضرتها فى حزب التجمع، مؤتمر اتحاد المعاشات بقيادة النائب الشعبى البدرى فرغلي، وبحضور قيادات سياسية وأعضاء بالبرلمان حاليًا وسابقًا، وتعاهدنا فى هذا المؤتمر على المضى قدمًا فى حماية أموال الشعب ومضاعفة المعاشات وضم المتغيرات، والخروج بمعاش مساو لآخر راتب يتقاضاه الموظف، وإعادة النظر فى نسب الفوائد المستثمرة لأموال المعاشات لتتساوى مع الفوائد السائدة، فليس من المنطق أن تستثمر أموال المعاشات من الوزيرة حسب إعلانها بفائدة 9% فقط، لأكثر من نصف أموال المعاشات التى تعترف بها الحكومة!, فقد عقد المؤتمر يوم 13 فبراير 2018م، ولم يمض سوى ثلاثة أيام إلا وقامت وزيرة التضامن الاجتماعى د. غادة والي، بإجراء حوار صحفى بجريدة المصري، نشر على يومين، تضمن بيانات مهمة، ولأول مرة بوضوح كامل من الحكومة. فقد اعترفت الحكومة بأن إجمالى أموال المعاشات والتأمينات (755) مليار جنيه، منهم (339.3) مليار جنيه مستثمرة كصكوك طرف الخزانة العامة (الحكومة) وغير قابلة للتداول بفائدة 9%!!، (168.14) مليار جنيه بفائدة 15% استثمارات مباشرة!!، (56) مليار جنيه بفائدة 11% بنك الاستثمار القومي، وأيضًا (168.14) مليار بفائدة 15% استثمارات مباشرة!! على حين أن المتابعين والمدافعين عن هذه الأموال يكشفون أن هذه الأموال تتخطى تريليون جنيه (ألف مليار). كما أن تعويم الجنيه خفض من قيمة هذه الأموال إلى النصف وأكثر. وعلى أى حال فإن مطالب أصحاب المعاشات مشروعة تستدعى استجابة الحكومة لها، بعد تعرض (10) ملايين وأسرهم بإجمالى (40) مليونا، للظلم الاجتماعي، فهل من عدالة حقيقية تنقذ المظلومين؟ لدينا الأمل.

نقلاً عن الأهرام القاهرية 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع