فساد الرأي يوصل إلى الإرهاب

ربما يكون القول إن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية» هو الأكثر حضوراً، كلما اشتد جدال المختلفين العرب والمسلمين حول أي اجتهاد. وربما القول ذاته هو أيضاً الأسرع تغييباً عندما يقع اختلاف في الرأي مع من يردده في سياق الدفاع عن نوع من الشطط، وجنوح الرأي، بشأن بعض ما ذهب إليه «أستاذ الجيل»، الدكتور أحمد لطفي السيد، مثل دعوته إلى فك الارتباط بين مصر والمحيط العربي، والفصل التام بينها وبين العالم الإسلامي، فضلاً عن حماسته لاستخدام اللهجة المصرية عِوض اللغة العربية، ربما لإدراكه الواعي أنها أساس اللسان العربي الفصيح، الرابط بين العرب، رغم التباين الواضح بين مجتمعاتهم، عاداتٍ وتقاليدَ وثقافاتٍ.
بيد أن الاختلاف مع جوانب من فكر أحمد لطفي السيد، يجب ألا يؤدي إلى أي تقليل من شأن الرجل، ولا من أهمية وضع القول المُهم لمؤسس أول جامعة بمصر، في التوفيق بين خلاف الرأي وصون الود بين المختلفين، موضع تطبيق يفيد الناس أجمعين، ويسهم في حُسن اختيار طريق التقدم بالمجتمع إلى الأمام. إنما، في زمن عربي يشهد استنساخ أيام ولّت من تاريخ مؤلم، كما حصل بعد سقوط بغداد أمام الغزو المغولي عام 1258 الميلادي، من انحطاط في مستوى الآداب والفنون، المرآة التي تعكس مدى تقدم أو تخلّف الشعوب، في واقع كهذا، كيف يمكن التعامل مع قول «أستاذ الجيل»، إذا بات يُنظر لأي كلام مبني على أساس فاسد من منطلق أنه «رأي» يحق لمن نطق به في حفل، أو دوّنه على الإنترنت، أو نشره في كتاب، أن يزعق فيطالب بحق «حرية التعبير»؟
كلا، ليس ممكناً لمبدأ ألا يفسد خلاف الرأي للود قضية أن يُطبق عندما يتجاوز صاحب الرأي حدود قيم توافق الناس، بأي مجتمع، على احترامها إلى حد وضعها في مقام ميثاق اجتماعي يجب، بالتراضي وليس بالإكراه، ألا يُمَس، تماماً مثلما يتعامل كثير من الدول مع أحجار يقوم عليها بنيان يُعد تاريخياً، فيُصان ضد أي هدم.
مثلاً، حين تقرر سيدة من بلد عربي، ذات مكانة معتبرة في فضائها الأكاديمي، أن تفتح ملفات التراث الإسلامي، فتنفق من وقتها ومن جهدها الكثير، ثم تتعمد أن تعطي عنواناً لمضمون كتابها يصف الخلفاء الراشدين بوصف، ربما الأصح أن يصح في كل مجترئ ومجترئة عليهم، عندما يحدث تجاوز كهذا في قضية ذات مكانة خاصة في قلوب المسلمين ومعتقدهم، ألا يجوز التساؤل: ماذا أبقت السيدة (أتعمّد تجنّب ذكر الاسم) كي لا يفسد رأيها الود بينها وبين أغلب الناس؟ ليس المقصود هنا مجرد مسايرة المسارعين إلى الصراخ بما يرون أنه اجتراء على المس بما هو «مقدس». ثابت عبر التاريخ أن النقاش جرى غير مرة، عبر مختلف العصور، حول سير الخلفاء الراشدين، ما لكل منهم وما عليه. إنما النقاش شيء، ونبش القبور للطعن في أسس تاريخ أي من الأمم، وليس المسلمين وحدهم، شيء مختلف تماماً، ومن البديهي أن يتساءل الناس عن الدافع الذي يحرّك مواقف كهذه.
ثابت أيضاً أن فساد الرأي يمكن أن يلد الإفساد في التصرف. تشكل المسألة تحدياً أخطر عندما تتعدى نطاق رأي يرد في كتاب. انتشار ظاهرة «فساد التعبير في وسائل التوصيل»، كما تناولها بعمق مقال الدكتور محمد الرميحي («الشرق الأوسط» - عدد السبت الماضي) أوصل، وسوف يوصل، إلى مزيد من اشتعال نار التطرف والإرهاب. بالتأكيد، فيديو زجل قبيح وفاسد يصيح به فلسطينيان، ويُسوّق عبر الإنترنت، يمكن له، ببساطة، أن يحرّض فلسطينياً جاهلاً يعمل في أحد المجتمعات العربية، التي تطاول عليها ذلك الزجل الفاسد، كي يرتكب عملاً إرهابياً، أو العكس، إذ ربما تؤدي الغيرة الوطنية بشاب من تلك المجتمعات لارتكاب حماقة مماثلة. فساد الرأي المحرّض ضد غير البيض في أميركا، أوصل إلى مجزرتي تكساس وأوهايو قبل أيام. الإفساد المتواصل في تسميم عقول الشباب العربي والمسلم، سواء عبر مقالات رأي، أو منابر إنترنت، أو فضائيات، أسهم في مجزرة القاهرة أول من أمس، وكل إرهاب سابق لها ارتُكب باسم الدين. هل يُمكن، أو يجوز، السكوت عن الرأي عندما يقوم على إفساد العقول ويؤدي إلى قتل أبرياء؟ كلا، على الإطلاق.