السيارات «الواقفة»

تجار السيارات يصرخون للجمهور: «تعالوا اشتروا مستعدين نخسر»، ولا أحد يستجيب. والشاعر يقول: لقد أسمعت لو ناديت حياً.. ولكن لا حياة لمن تنادى. فالناس لا تملك ما تشترى به سواء كان ما تشتريه «زيرو أو مستعمل». تقرير نشره موقع «المصرى اليوم» يؤكد أوضاع «وقف الحال» الذى ضرب سوق السيارات، ويؤكد أن المستهلك لم يعد يستجيب لإغراءات تخفيض الأسعار ولا للتهديدات التى يسوقها تجار السيارات ويؤكدون فيها أن الشراء الآن فرصة لأن الأسعار مرشحة للزيادة. لم يعد أحد يستجيب بالترغيب أو الترهيب.

ظاهرة طبيعية. فأى شىء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده. والكرة التى شاطها التجار فى وجه المواطن ردها برأسه فوقعت فى حجرهم. هناك أسباب متنوعة ولا شك أدت إلى زيادة أسعار السيارات خلال الفترة الماضية، لكن جشع التجار كان عاملاً مهماً من العوامل التى زادت الطين بلة. فالكل طامع فى جيب المواطن وحسابات المكسب تغلب حسابات العقل. وهناك من يريد أن يربح عشرات الألوف من السيارة الواحدة فوق سعرها الأصلى. وقد أغرى التجار بذلك وجود شريحة من المستهلكين واصلت الشراء رغم ارتفاع الأسعار، لكن شرائح أخرى أصبحت عاجزة وغير قادرة. فغالبية أفراد الطبقة الوسطى تجتهد الآن فى تدبير احتياجاتها الأساسية ولا تملك ترف البحث عن الكماليات. وقف الحال فى سوق السيارات ليس مرده نجاح حملة منظمة رفعت شعار «خليها تصدى»، الأصل فى المسألة هو العجز عن الشراء.

نحن أمام ظاهرة خاطئة تصحح نفسها بنفسها ليس على مستوى سوق السيارات وفقط، بل على مستوى سلع وخدمات عديدة ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق وغير منطقى خلال الفترة الأخيرة فضربها نوع من «الركود التضخمى» الذى تسبب فى وقف الإقبال عليها. سوق العقارات مثال آخر لذلك. فحركة البيع والشراء فيه بطيئة كما تشير العديد من التقارير الإعلامية، وتؤكدها أيضاً إعلانات بعض المشروعات التى «تدلل» على بيع «الشقق» بتسهيلات كبيرة، ورغم ذلك لا أحد يستجيب. فالعاجز عن الشراء لا تجدى معه دعاية ولا إعلانات.

ظاهرة لافتة انتابت الأسواق المصرية خلال الأشهر الأخيرة تتمثل فى تعدد واختلاف أسعار بعض السلع. فنفس السلعة بذات المواصفات يمكن أن تشتريها بأسعار مختلفة من أماكن عدة. فكل تاجر أو بائع أو موزع يضع هامش الربح الذى يفضله. ولا خلاف أن هذه الظاهرة ارتفعت فى ظل تراخى آليات الرقابة الحكومية على الأسواق. خذ مثالاً على ذلك بأسعار السلع الغذائية. فى عام 2017 صدر قرار وزارى يلزم بتدوين الأسعار على السلع الغذائية بما يسهم فى ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، وفى عام 2018 أصدر وزير التموين، الدكتور على المصيلحى، توجيهاً للقطاعات الرقابية بالوزارة بتفعيل القرار. والمشاهدات العادية تؤكد أن التجار ومنافذ توزيع السلع لم تلتزم، وأغلبهم يسعّر السلع طبقاً لمزاجه الخاص. بعض التجار حققوا مكاسب كبيرة مستغلين حالة الفوضى ببعض الأسواق، لكن ما يحدث مؤخراً فى سوق السيارات يقول إن الأوضاع المعوجة سوف تصحح نفسها بنفسها بعيداً عن القرارات الحكومية.

نقلا عن الوطن القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع