متي تنتهي مشاكل الصناعة واســتمرار إغـلاق المصانـع؟

 من حق كل مصري أن يشعر بالدهشة والأسي كلما سمع أو قرأ عن المصانع التي اضطرت لإغلاق أبوابها والتوقف تماما عن الانتاج.. ليس مقبولا بأي حال الاقتناع بأي تبريرات مهما كانت في دولة مشكلتها الاساسية قصور وقلة الانتاج وهو الامر الذي يدفع إلي الاستيراد واستنفاد مواردنا من العملات الصعبة. في هذا الشأن أقول أننا زهقنا ومللنا من التصريحات التي تتحدث عن إعادة تشغيل هذه المصانع وهو الأمر الذي يمثل في جوهره حلولا لمشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية.
كان أملنا أن تولي الاجهزة المسئولة في الدولة الاهتمام الواجب بهذه القضية ولكن الشواهد والدلائل تشير وفقا لما يتم نشره أن المشكلة مازالت قائمة وهو ما يعني فقدان الاقتصاد الوطني لعنصر مهم كان يمكن أن يساهم في تقديم الدعم والمساندة. يضاف إلي ذلك ضياع فرصة لحل الكثير من مشاكلنا وفي مقدمتها نقص الانتاج وارتفاع معدلات البطالة. هذا المسلسل المأساوي يدعو الي التساؤل عما يمنع هذا التحرك الايجابي من جانب هذه الاجهزة لبحث هذه الازمة من كل جوانبها من أجل التوصل إلي حل جذري لها. ألم يكن جديرا بالحكومة العمل علي تكليف جهة بعينها تتوافر لها جميع السلطات لتحقيق هذا الهدف.
آخر ما نشر عن هذا الوضع المأساوي للصناعة المصرية ما تم نشره منذ أيام في الزميلة »الأهرام»‬ عن أزمة المشروعات الصناعية في مدينة برج العرب إحدي القلاع الصناعية المصرية.. جاء في هذا التحقيق المثير أن هناك ٢٩٣ مصنعا مغلقا بسبب نقص العمالة وعدم توافر الخامات. إلي جانب هذه الاسباب الرئيسية فإن اصحاب المصانع عانوا ويعانون من الروتين والعقبات والمغالاة في الرسوم وهو الامر الذي يمثل عبئا ثقيلا علي المستثمر الصناعي حيث أن ذلك يستنفد إلي جانب المال ما يمكن أن يكون لديه من قوة تحمل وصبر.
الغريب فيما تناوله التحقيق ما ذكره بعض المستثمرين في المدينة من معاناة المصانع من نقص العمالة في دولة سجلت فيها البطالة ١٢٪ ليس هذا فحسب ولكن يضاف إلي ذلك عدم وجود برامج تدريب تعمل علي توفير العمالة المدربة للعمل بهذه المصانع. من ناحية أخري فإن العامل الخام الذي يقبل بالعمل في أي من هذه المصانع لا يضع في اعتباره ما سوف يتحمله هذا المصنع في عملية التدريب والتي تتيح له بعد استكمالها الحصول علي اجر مناسب ومقبول. ليس هناك ما يقال عما وصلت إليه أزمة المصانع المغلقة سوي إنها جزء من الازمة التي يعيشها هذا النشاط الذي يعد الركيزة الاساسية لأي تقدم اقتصادي يحتاجه هذا الوطن.

نقلا عن الاخبار القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع