في انتظـــار تشـــريع البنــك المركــــزي لمزيد من الثقة لمسيرتنا الاقتصادية «١»

يعد الجهاز المصرفي علي مستوي العالم عصب أي نهضة اقتصادية في أي دولة. إنه المحرك الأساسي لكل الأنشطة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.
لضمان أن يقوم هذا الجهاز المكون من مجموعة البنوك العاملة.. فإنه لابد من أن تكون هناك مؤسسة سيادية علي أْعلي مستوي من المهنية المصرفية المالية لمتابعة رقابة أداء هذه البنوك لواجباتها ومسئولياتها في كل ما يتعلق بالمعاملات البنكية والمالية محليا ودوليا.
هذه المؤسسة السيادية تتمثل في البنك المركزي باعتباره  »أبو البنوك»‬. إنه الذي يتحمل مسئولية التزام هذه البنوك بما هو منوط بها من أعمال لتسيير الحركة الاقتصادية.
في هذا الإطار كان لابد أن يكون هناك تشريع خاص لتنظيم إدارة هذه المنظومة بما يؤدي الي تحقيق الالتزام والانضباط. هذا الدور الذي يقوم به البنك المركزي يحتم تمتعه بالاستقلالية الكاملة وفقا لدساتير كل الدول. الدليل علي هذه الحقيقة ما تتعرض له تركيا حاليا من أزمة اقتصادية تفاقمت نتيجة تدخل أردوغان العثماني المغرور في أعمال البنك المركزي.
هذا التشريع لابد أن يكون هدفه الأساسي الحفاظ علي ودائع المواطنين التي تستخدمها هذه البنوك في أداء المهام الموكولة إليها لصالحهم ولصالح التنمية الاقتصادية المستهدفة.  لابد أن تستند هذه العملية المهنية الفنية إلي قواعد  ومباديء ونظم في قانون البنك المركزي.
بدأ التحرك لإعداد هذا التشريع المنتظر والمأمول بضوء أخضر ورعاية من القيادة السياسية في إطار سعيها للازدهار والاستقرار الاقتصادي. توصلا لهذه الغاية لجأ مسئولو البنك المركزي للالتقاء برؤساء  البنوك والخبراء والمستشارين المستقلين للاستماع الي آرائهم وملاحظاتهم. هذه الخطوة تطلبت الاستعانة أيضا بما هو مطبق دوليا بعد استكمال صياغة التشريع وتقديمه الي مجلس الوزراء لاعتماده ثم إرساله الي مجلس النواب لإصداره.
بالطبع فإن الساحة الاقتصادية في انتظار صدور هذا التشريع الغاية في الأهمية لدفع المسيرة الاقتصادية التنموية المصرية. في نفس الوقت فإنه يعد دعامة قوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ يؤتي ثماره. ضمان تواصل هذا الانجاز يستهدف توافر الاستقرار للمعاملات البنكية من أجل الرعاية وتمويل الخطوات اللازمة لمتطلبات التنمية.
من المؤكد أنه كان أمام انجاز هذا التشريع.. التجربة  الناجحة التي كان قد أقدم عليها البنك المركزي بقيادة محافظه الأسبق الدكتور فاروق العقدة في الفترة من ٢٠٠٤ وحتي ٢٠١٠. إجراءات التطوير والتحديث التي تم إخضاع البنوك لها في ذلك الوقت. انها كانت وراء الاستقرار الاقتصادي وتجنب الآثار المدمرة للأزمة الاقتصادية العالمية عام ٢٠٠٨.
من حسن الحظ أن الذي يتولي مرحلة التطوير الجديدة اللازمة لمواكبة ومواصلة نجاح هذه المسيرة.. هو طارق عامر أحد العناصر الأساسية التي كانت تعمل إلي جوار فاروق العقدة. هذه الصلة وما يرتبط بها من ثراء مهني وفني.. تعني السير علي الطريق السليم ودعم مسيرة نجاح دور البنك المركزي المصري. هذا الأمر ما كان يمكن أن يتحقق بدون دعم  ورعاية القيادة السياسية.
وللحديث بقية