نجـاح الإصـلاح وتعاظــم الإنتـاج يحقق الاستفادة من ارتفاع الجنيه

علي ضوء توالي انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري.. فإنني اتمني استمرار هذه الظاهرة الايجابية اقتصاديا. ارتباطاً بهذا التطور الذي يدعو إلي التفاؤل فإن العملة الخضراء فقدت حتي الان وعلي مدي اسابيع قليلة ما يقرب من سبعين قرشاً من قيمتها.
ما يشهده سوق الصرف يرجع وبشكل أساسي إلي تعاظم ثقة العالم بمستقبل مصر الاقتصادي. هذا جاء أيضا نتيجة نجاح مصر في عبور مرحلة الفوضي والضياع خلال فترة حكم الارهاب الاخواني. صاحب ذلك تمكنها من ارساء دعائم الأمن والاستقرار.
فيما يتعلق بهذا الشأن لابد أن يوضع في الاعتبار جرأة وشجاعة خطوات تطبيق الاصلاح الاقتصادي. كانت الركيزة والسند لفاعلية نتائج هذا الاصلاح ما ابداه الشعب المصري من تقبل وبطولة في تحمله للاعباء الثقيلة. جاء ذلك إيمانا بأن محصلة هذا الاصلاح ستعود عليه بالرخاء والازدهار والارتفاع الملموس في مستوي المعيشة.
ان أهم وأخطر ما تضمنته قائمة هذه الاعباء ما شهدته اسعار السلع والخدمات من ارتفاعات قياسية. ساهم في هذا التجاوزات الجشع والاستغلال اللذين استندا الي تعويم الجنيه.
هذا التحرك من جانب الدولة نحو اصلاح المنظومة الاقتصادية أحيا الآمال في تحقيق صحوة اقتصادية وطنية. كان ذلك دافعاً وحافزاً لتدفق الاستثمارات الخارجية متمثلة في تحويلات بمليارات الدولارات الي مصر. لم يقتصر الأمر علي ذلك وأنما ادي ذلك إلي ارتفاع في معدلات بيع السندات الحكومية بالإضافة الي الزيادة الملحوظة في تحويلات العاملين بالخارج والسياحة والصادرات المصرية.
ترتب علي ذلك طفرة غير مسبوقة من العملات الاجنبية لصالح خزينة الدولة. توافر هذه العملات واستجابة البنوك لطلبات الحصول عليها كان وراء ما تشهده قيمة الدولار من انخفاض انعكس بالزيادة علي الجنيه المصري. ليس من سند وضمانة لاستقرار هذه التطورات الايجابية سوي اهتمام الدولة والشعب بالعمل والانتاج وبالتالي الارتفاع في الناتج القومي.
من المؤكد والمتوقع حدوث المزيد من الانخفاض في قيمة الدولار مع اقتراب برنامج الاصلاح الاقتصادي من نهايته الناجحة. ليس خافيا ان تخفف الدولة من اعباء مليارات الدعم وفقاً لما تتخذه من إجراءات.. سوف يدعم موارد الدولة وهو ما يزيد الثقة في أوضاعنا الاقتصادية.
علينا ان نتذكر أن ما شهدته قيمة هذا الدولار من متغيرات هذه القيمة لم تكن تتجاوز الاربعة جنيهات قبل عقدين من الزمن (٢٠ عاما) وثمانية جنيهات قبل قرار التعويم وإطلاق حرية الصرف عام ٢٠١٦ ضمن متطلبات الاصلاح الاقتصادي.
من المهم  أن نعلم وندرك أن هذا التدهور في قيمة عملتنا الوطنية بدأ مع ثورة ٢٥ يناير وسطو جماعة الارهاب الأخواني عليها. هذه الفترة ارتبطت بفوضي عارمة وغياب للأمن والاستقرار كان محصلة ذلك الخراب والدمار وإعادة مصر عدة عقود إلي الوراء وهكذا فرض علينا ان ندفع بعد ثورة ٣٠ يونيو الثمن غاليا من أجل اعادة  الأمور إلي الطريق الصحيح  والسليم.
وفقاً لما يراه الخبراء والمتخصصون فإن الزيادة في قيمة الجنيه ستؤدي إلي تحسن الأحوال المعيشية. هذا الأمر مرهون بالاستمرارية القائمة علي ما نقدمه من جهد للعمل والانتاج لصالح الاستهلاك المحلي والتصدير