تعديل قانون الاستثمار.. خطوة نحو تغيير التشريعات المعطلة

أعلنت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار في حكومة د. مصطفي مدبولي.. التحرك نحو تعديل قانون الاستثمار. إنها ولا جدال بشري خير لصالح هذا النشاط الغاية في الأهمية للاقتصاد الوطني. من المؤكد أن هذا الاتجاه بشأن هذا القانون الاستراتيجي كان نتيجة ما ظهر من ثغرات عند التطبيق إضافة الي المتغيرات الايجابية لما تشهده مصر.
إن أهمية هذا التحرك بشأن تعديل قانون الاستثمار أنه سيكون نابعا من نية حقيقية تؤمن بالاستثمار وجدواه. انه لابد أن يستند إلي إقرار مزيد من التسهيلات وإزالة العقبات والصعوبات أمام المستثمرين. فاعلية هذه التعديلات تستلزم أن تكون وليدة لقاءات بالمستثمرين وما يتم ابداؤه من ملاحظات وشكاوي.
ليس خافيا أن تصاعد التدفقات الاستثمارية كان عاملا مشجعا للدولة للإقدام علي خطوة التعديل. هذا ما كان أن يتحقق إلا في ظل جهود بناء الثقة التي كانت مفقودة.
ضمان فاعلية التعديلات التي سيتم اجراؤها يُحتم أن تتسم بالعمق والوضوح والحسم فيما يتعلق بمشاكل المستثمرين. يجب ألا تكون سطحية وخادعة حيث أن معني ذلك تفريغها من مضمونها ولا عائد من ورائها.
تحقيق هذا الهدف يستلزم مشاركة بعض المستثمرين الموثوق في انتمائهم الوطني في بحث وتحديد ما هو مطلوب تعديله. يجب أن يتجه التركيز بشكل أساسي علي إقامة المشروعات الانتاجية اللازمة للاستهلاك والمؤهلة للتصدير. يأتي هذا انطلاقا وادراكا بأن تعاظم الانتاج هو طريقنا للازدهار والتقدم والرخاء الذي يعم الجميع.
حول هذه القضية فإن علي الدولة وكل مؤسساتها العامة والخاصة أن تعمل علي التوعية بما يمكن أن يجنيه المجتمع والوطن  نتيجة ارتفاع معدلات الانتاج. هذا يعني مزيداً من فرص العمل وارتفاعاً في مستوي المعيشة ومزيداً من الموارد للدولة. هذه المحصلة من النتائج يترتب عليها ارساء دعائم الدولة القوية في عالم لا مكان فيه للضعفاء. هذا المسار يتطلب انتعاش الطموحات والآمال الشعبية دعما وإيمانا بالمستقبل.
 لا أمل في الوصول الي هذه الغاية دون تبني الدولة علي كل مستوياتها ومؤسساتها بالدور الذي يلعبه الالتزام بالانضباط في كل شيء بحياتنا. انه وسيلتنا للوصول الي بناء مصر التي نحلم بها. ليس هناك ما يمنع بأي حال من تغيير التشريعات والشعارات التي كانت سببا في تراجعنا وتخلفنا.
كلنا يعلم استنادا الي انتمائنا الوطني ما نشهده علي الساحة العالمية. اننا نحتاج بشدة الي تغيير المفاهيم المستمدة من تشريعات سلبية وراء الحالة التي وصلنا إليها.
نعم حان الوقت لاتخاذ ما يجب من متطلبات مدعومة بالمبادئ التي تبنتها ثورة الانقاذ الشعبية يوم ٣٠ يونيو. كان أحد مكتسبات هذه الثورة.. الاصلاح الاقتصادي وما صحبه من اطلاق للعديد من المشروعات القومية العملاقة. في هذا الاطار بنفس الجرأة والشجاعة والوطنية نحتاج التحرك لتغيير كل التشريعات المعوقة لمسيرتنا نحو الحياة الكريمة.