آمال وطموحات تعديل الدستور لبنـاء دولـة ديمقراطيـة قويــة

تتصاعد الأحاديث والتداولات السياسية حول ما تحتاجه مصر المحروسة من تعديلات علي دستور ٢٠١٤ الذي اضطلعت بإعداده مشكورة لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق. جري ذلك كما هو معروف في ظروف غاية في الصعوبة أعقبت الفترة الغبراء لحكم جماعة الإرهاب الإخواني. ليس هذا فحسب وإنما كان يسيطر علي فكر اعضائها وتوجهاتهم الوطنية شبح الحكم الأبدي الذي سبق هذه الفترة وتواصل علي مدي ٣٠ عاما. كان ذلك وراء تبنيها وايمانها بالتعددية نظاما للحكم في هذا الدستور..
من هذا المنطلق تم التوافق علي المواد التي تستجيب لهذه التوجهات. تركز الهدف في ضمان تجنب تكرار ما تعرضت له الدولة المصرية من أزمات كانت سببا في تخلفها. هذا الأمر دفعها الي المغالاة في الضوابط خاصة بالنسبة لسنوات فترة الرئاسة حيث تقرر ألا تزيد عن أربع سنوات ولفترتين متتاليتين فقط.
كان من الطبيعي وبعد التطبيق لهذا الدستور الجديد الذي صاحب مرحلة ما بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ الشعبية أن تظهر بعض الثغرات والاحتياجات التي تحقق الصالح العام الوطني.
كان من بين ما تم اكتشافه حاجة الوطن لزيادة سنوات الرئاسة استجابة لما تحتاجه للانطلاق وبناء الدولة الديمقراطية القوية. من ناحية اخري فان هناك توافق علي حتمية الالتزام بالنص علي فصل السلطات واستقلال القضاء.
علي هذا الأساس اتجهت الاجتهادات الي حتمية تعديل المادة التي تحدد فترة الرئاسة بأربع  سنوات لتكون ست سنوات.. شمل هذا التوجه في نفس الوقت الالتزام بألا تزيد الرئاسة في هذه الحالة عن فترتين متتاليتين وذلك علي نسق ما هو معمول به.
هذا التعديل يأتي مراعاة للصالح الوطني سعيا الي إمكانية النص الي ان تستفيد استثناءا من هذا التعديل فترة الرئاسة الحالية بامتدادها لأربع سنوات أخري. هذا يعني اضافة سنتين عن كل مدة من الرئاستين. المفروض أن هذا المقترح معروض للحوار والبحث ثم بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.
نعم.. لا أحد ينكر ما شهدته وتشهده المرحلة الحالية من متغيرات ومستجدات وانطلاقات نحو دعم مسيرة النهوض بالدولة المصرية نحو الازدهار والرخاء.. في هذا الاطار لابد أن يدور النقاش المجتمعي حول الدستور الجديد علي أساس تجنب أي حظورات او ضغوط أو تسلط.. تمسكا بالوعي الوطني والحرص علي مصلحة ومستقبل هذا الوطن.
 التوصل الي هذا الهدف يحتم البعد عن العواطف ونزعة الشخصنة. من المحتم أن يكون تحركنا محكوما بالشعور الوطني والنظرة العميقة باعتبارهما طريقنا نحو تحقيق آمالنا وطموحاتنا في الاستقرار وتواصل مسيرتنا