الإصلاح السياسي مطلب أساسي لإرسـاء دعائم الاسـتقرار والبناء

كان طبيعيا أن تلقي التعديلات الدستورية وما أسفر عنه الاستفتاء  من نتائج.. الاهتمام من الغالبية الشعبية.. يأتي ذلك من منطلق أن هذه النتائج سوف تحدد مستقبل المرحلة القادمة لمسيرة هذا الوطن. لا جدال أن هذه الغالبية التي دائما ما تكون الأكثر تأثرا بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. كانت الأكثر اهتماما بما توصلت إليه عملية فرز أصوات الاستفتاء.
رغم الجدل والنقاش الذي شهدته عملية الاقدام علي إجراء هذه التعديلات الدستورية.. سواء بشكل علني أو داخل الغرف المغلقة.. فإن آمال وتطلعات  جميع الأطراف  المحبة لمصر.. تركزت في تحقيق الأمن والآمان والاستقرار وما يتطلبه ذلك من إرساء لدعائم الحرية والديمقراطية. ليس غائبا عن أحد أن هذه الامنيات تكمل بعضها البعض ولا يمكن الأخذ بعنصر منها دون الآخر. يأتي ذلك باعتبارها الأساس لعملية البناء السليم للوطن الذي نتمناه. علي هذا الأساس فإنه ليس من تفسير لتصويت الاغلبية »بنعم التعديلات الدستورية»‬ سوي أنه توافق فيما بينها الاستجابة تصل هذه العناصر.
إن ما يلتزم به الجميع في مرحلة ما بعد إقرار  التعديلات الدستورية.. يحتم الالتزام بالايجابية ونبذ السلبية في تحمل المسئوليات.. علي مستوي الشعب والقائمين بمسئولية القيادة. الشعب مطالب بأن يكون علي قدر المسئولية تجاه وطنه بأداء الواجبات وبذل الجهد والعرق من أجل تحقيق أهداف النهوض والتقدم  بهذا الوطن. في نفس الوقت فإن القيادة الي جانب إلتزامها بواجبات مسئولياتها.. عليها العمل  واتخاذ كل ما هو مطلوب منها للحفاظ علي حقوق وتطلعات الشعب سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
يجب أن يكون معلوما أن نعم للتعديلات الدستورية.. تفرض علي القيادة إلتزامات وواجبات لا يجب بأي حال التنصل منها أو المساس بها. إنها بمثابة عهد بين الطرفين الشعب والقيادة تشهد عليها مواد الدستور.
من ناحية أخري فإن الجميع مطالبون بإفساح الطريق أمام الكفاءات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إدارية أو إجتماعية. هذا يتيح لها ان تجد طريقها بدون أي معوقات نحو إنهاء  حالة الفراغ في هذه المجالات.إن المجتمع بكل أطيافه وتنظيماته الرسمية والشعبية مطالب بأن يكون له دور فاعل في تحقيق هذا الهدف حرصا علي الاستقرار والمستقبل.
إننا ونحن علي أبواب جني ثمار ما بذل من جهد في عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.. حان الوقت لأن يحظي الاصلاح السياسي بنفس الاهتمام والحماس. ان ذلك يأتي باعتبار أن نجاح هذا الاصلاح سوف يضمن دوام وترسيخ حالة الاستقرار. بالطبع فإن الوصول إلي هذا الهدف المأمول يقضي ويحتم أن تكون لدينا أحزاب سياسية حقيقية وليست أحزابا ورقية يتم استخدامها للديكور.
لا مجال في هذه الحالة لاستمرار هذا الانفلات الذي يدعو الي السخرية في عدد هذه الأحزاب. لم يعد لدينا وقت لرفاهية استمرار هذا المسخ في ظل الاصلاح السياسي. كما هو سائد ديمقراطيا فانه يجب ألا يزيد عدد هذه الاحزاب علي خمسة أو ستة أحزاب. هذه الأحزاب هي المسئولة عن تربية وتخريج قيادات المستقبل السياسية التي يمكن الثقة فيها والاعتماد عليها