الزيادة الســكانية غـير المنضبطـة عبء ثقيل علي التنمية الزراعية(٢)

في مقال سابق »عشنا وشفنا»‬ مشاكل السياسات الزراعية وما ترتبط به من دورة لزراعة المحاصيل. أشرت الي تداعيات ذلك علي نقصها خاصة الرئيسية منها وما يترتب علي ذلك اعتمادنا علي الاستيراد من الخارج.
حول هذه القضية كان لابد أن أشير الي التأثير السلبي للإنفلات السكاني في هذا النقص المتواصل. إن الذين لا يلتزمون بضبط الإنجاب لا يقدرون حجم هذا الخطر الذي يزحف علينا ويهدد ويلتهم كل الجهود التي تبذل للتنمية والنهوض.
إن الدولة  في سباق لرفع مستوي المعيشة ولكن الزيادة السكانية تجعل التقدم علي هذا المسار ليس علي المستوي المطلوب. الموضوع لم يعد يقتصر علي نقص المحاصيل الرئيسية اللازمة لاحتياجات الغذاء ولكنه إمتد أيضا إلي عدم لحاق ما تحققه مشروعات التنمية من ايرادات لتوفير باقي مستلزمات الملايين من المواليد الجدد.
إنه ومع استمرار هذا التصاعد في التعداد السكاني ستصبح مشكلة عويصة الاستمرار في تقديم الدعم الذي ارتفع من خانة الملايين الي عشرات المليارات.. لن يكون ممكنا بأي حال من الأحوال أن يستمر هذا الدعم مع إنضمام هذه الاعداد الغفيرة من الأفواه كل يوم الي قائمة الذين يطلبون الدعم.
علينا أن ندرك أن قرار وقف الدعم لما يزيد عن طفلين لن يؤتي ثماره إلا بعد سنوات بشرط أن يكون هناك حسم وحزم في تنفيذه. معني هذا أن تأثير هذا القرار لن يتحقق إلا بعد سنوات.  هذا الأمر مرهون بارتفاع معدلات الوعي الجماهيري.  ومرتبط  بشكل أساسي بالحد من الأمية ونشر التعليم والاهتمام بالتوعية الذي يجب أن تشارك فيها كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
إن نجاحنا في تحقيق الانضباط في الانجاب وانعكاساته علي الزيادة السكانية.. هي الوسيلة لجني ثمار جهود التنمية. إنها سوف تتمثل في ارتفاع مستوي المعيشة إلي جانب توافر الموارد المالية لنظام تعليمي فاعل ومتقدم ورعاية صحية ومرافق متكاملة.
إن التطلع الي استمرارية تحسن أحوالنا وأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية أصبح مرهونا بتوافق التعداد السكاني مع امكاناتنا ومواردنا. علي هذا الأساس فإن مشكلة مصر الأولي تنحصر حاليا في هذا التعداد السكاني الذي أصبح عبئا علي امكاناتنا. علي كل مواطن مقبل علي تكوين أسرة جديدة ان يعلم ويفهم كل هذه الحقائق.
وللحديث بقية..