الصدمة ألزمت الوزير الصمت

ليس وحده المصدوم فى القيادات التى أعطاها ثقته، أى مسؤول فى مكان وزير التموين لابد أن يكون هذا الرجل، وخاصة عندما تكون له رحلة عطاء مشرفة، فمصر كلها تعرف د. على المصيلحى منذ أن كان رئيسا لهيئة البريد ثم وزيرا لوزارتى التجارة والتضامن.. ثم رئيسا للجنة الاقتصادية بالبرلمان، واستقال منها لرغبة القيادة السياسية توليه حقيبة التموين والتى كانت بؤرة لاحتكار استيراد السلع الغذائية ومن بينها صفقات القمح لمستوردين من أصحاب النفوذ والمليارات، ولأن الرجل شبعان ومن بيت شرقاوى معروف عنه القناعة والنزاهة كان عليه أن يعيد ترتيب الأوراق ويعطى الشركة القابضة للسلع الغذائية صلاحيات أكبر فى الاستيراد على اعتبار أنها مملوكة للدولة.

ليس مطلوبا منه كوزير أن يتتبع الخطوات التنفيذية لأى عملية طالما أن عنده قيادات مسؤولة عن التنفيذ.. فمثلا استيراد صفقة تموينية أو التعاقد مع موردين للسلع الغذائية، هل هى من اختصاصات الوزير.. ثم أين المركزية طالما أن لكل شركة رئيسا، وهل هذه القيادات «طراطير» حتى يقوم الوزير بعملها.. لذلك أقول للخبثاء ارفعوا أقلامكم ولا داعى للتلميحات فليس لأن المتهمين قريبون من الوزير يصبح الوزير مسؤولا عن انحرافاتهم، لا داعى للتلطيش فى رجل قيمة وقامة، نحاسبه يوم أن تثبت إدانته وعلمه بهذه الانحرافات، لكن رجلا فى وزن د. على المصيلحى لن يسكت عن انحراف فى وزارته.. ولو رجعنا بذاكرتنا أيام حكم مبارك فسنجد أن الدكتور يوسف والى كان أسوأ حظاً فى سقوط رجال مكتبه أكثر من مرة فى مصيدة الرقابة الإدارية.. ومع ذلك كان الرجل صلباً لأن عينه لم تكن «مكسورة» لأحد.

- لذلك أقول للدكتور على المصيلحى: كان الله فى عونك، وكونك تمتنع عن التعليق وتترك لجهات التحقيق كلمتها فهذا هو العقل، أعرف أن الصدمة قوية، ومن الطبيعى أن تلتزم الصمت لأنك لا تتوقع هذه الخيانة من رجال قريبين منك أعطيتهم ثقتك وفضلتهم على غيرهم فخذلوك، هذه الواقعة تذكرنى أيضاً بواقعة وزير الزراعة الذى يقضى الآن فترة عقوبة عن الرشوة فى السجن، حظه أنه وقع فى حضن شيطان محترف، كان يحمل قلما بغير ترخيص، ومع ذلك كان يقوم بتلميع كل ضحاياه فى إحدى الصحف المستقلة، وإذا بوزير الزراعة يستسلم له ويمد يده لهداياه، مرة بقبول عزومة له ولعائلته على السحور فى رمضان بالفورسيزون، ومرة بقبوله صيدلية كاملة هدية لابنته، جانب مجموعة من البدل ثم سقط فى قبضة رجال الرقابة الإدارية متلبسا، وأخذ نصيبه من حكم القضاء.. وللأسف الشيطان الملعون طليق يسعى لاصطياد ضحية أخرى، وقد كان سند براءته أن المحكمة اعتبرته شاهدا وليس متهما.. هل هذا عدل؟.

- الذى يؤسف له أن مرتكبى جرائم الرشوة عندهم من البجاحة ما يكفيهم، لا أتصور هذه الجراءة مع أنهم يشاهدون كل يوم ذئابا يقعون فى مصيدة الرقابة الإدارية، ويتعمد الإعلام نشر هذه القضايا لردع من تسول له نفسه بالرشوة، أنا فى ذهول ولا أعرف ماذا سيكون دفاع قيادات رجال التموين، قد تكون لهم وجهات نظر لكن هل تنتهى إلى البراءة؟ أشك لأن المستندات التى فى حوزة الرقابة الإدارية تقول غير ذلك.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع