رئيس «الاستثمار»: بابى مفتوح لأى مستثمر

 الذى أعجبنى فى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سرعة الأداء والحيوية وسرعة الرتم فى اتخاذ القرار، وبالتالى انعكاس الإيجابية التى يتمتع بها على هيئة مكتبه، فالرجل لديه مجموعة من السكرتارية عملت معه منذ أن وطئت قدماه داخل الهيئة ولم يتغيروا لا فى الأداء ولا فى استقبالهم لأصحاب الشكاوى.. وكان أول لقاء لى داخل الهيئة مع هبة غزال، المسؤولة عن مكتب رئيس الهيئة، وفى أقل من دقائق وجدت نفسى مجتمعاً مع رئيس الهيئة، الشخصية التى يفخر بها أى مصرى كقيادة لهيئة استثمارية بهذه الفخامة.

- جميل جداً أن التقى بالمستشار محمد عبدالوهاب، وأسأله سؤالاً واحداً: من هو الشخص الذى تحدده لنا للرجوع إليه عندما تكون لدينا شكوى من أحد المستثمرين، رد قائلا: أنا الشخص المسؤول عن تلقى الشكاوى، وباب مكتبى مفتوح لأى مستثمر لديه أى شكوى ولن يخرج من عندى إلا ومشكلته محلولة، فنحن نتعامل مع أكبر قوى بشرية تملك المال والاستثمار.. بصراحة أسعدنى أن أسمع من الرجل وهو يقول: إن بابى مفتوح لأى مستثمر.

- والشهادة لله أن نفس السياسة وجدتها عند اللواء ياسر عباس، رئيس مجمع الخدمات الاستثمارية لهيئة الاستثمار، وهذا المجمع يتردد عليه يوميا ما يقرب من أربعة آلاف زائر لهم مصالح مع الهيئة، ولم نسمع أحدهم اشتكى من البيروقراطية، وللعلم هذا المجمع لا يعرف نغمة (فوت علينا بكره)، فاللواء ياسر لا تجده فى مكتبه طويلا بل تجده متنقلاً داخل القطاع يتابع سير العمل، وهو المسؤول فى الوقت نفسه عن عمل ثمانية عشر مركزا على مستوى محافظات مصر بنفس السرعة فى إنهاء الإجراءات، لأنه ليس بالضرورة أن يأتى مستثمر من خارج القاهرة إلى مقر مجمع خدمات هيئة الاستثمار فى مصر، فجميع الصلاحيات ممنوحة لمديرى هذه المراكز، والهيئة تتابع عن قرب السرعة فى الأداء والإنجاز فى العمل..

- عن نفسى، عندى تجربة سابقة منذ أربع سنوات مع اللواء ياسر عباس، والرجل ميزته أنه يتمتع بذاكرة قوية، فقد ذكرنى بلقائى معه ولولا إصابتى بالجلطة الدماغية التى أنستنى هذه المقابله وأنستنى شكل الرجل، مع أنه شخصية تسكن فى ذاكرتك من أول لقاء معه، من حسن استقباله للمترددين على هيئة الاستثمار، خاصة عندما يكون لديك مشكلة..

- المشكلة التى يعانى منها عدد من المستثمرين هى قانون الشركات، خاصة عندما يكون من بين المساهمين ورثة من الأطفال، فقد التقيت بأحد مديرى الشركات جاء يشكو من عدم تجاوب المساهمين فى الشركة فى زيادة رأس المال، وأنه يعانى من زيادة عدد الورثة بعد وفاة عدد نسبة كبيرة عنده من المساهمين، فأصبح تعاملاته كلها مع الورثة، واكتشفت أن الهيئة اختصت المستشار القانونى بالهيئة إبراهيم عز الرجال القطان، للبت فى مثل هذه الشكاوى من الناحية القانونية، ومعظم (الكلاكيع) تتم إحالتها إلى هذا الرجل، على اعتبار أنه يتمتع بعقلية قانونية تفيد أصحاب الشركات المساهمة والخاضعة لقانون الاستثمار، سواء المدد القانونية لمجالس الإدارات أو التصديق على محاضر جلسات مجالس الإدارات، فهو يعتبر الممثل القانونى للهيئة فى الشركات المساهمة.