أغلقوا الأبواب قبل العاشرة..

فى جميع دول العالم المحلات التجارية والكافيهات ودور السينما فيها تلتزم بإغلاق أبوابها فى مواعيد معلنة لسكانها.. إلا مصر فهى البلد الوحيد الذى لا يلتزم بقانون ولا بمواعيد، فالمحلات تستمر مفتوحة إلى ما بعد منتصف الليل، وكأن الذى لم يشتر فى النهار يشترى فى الليل، حكومات كثيرة فشلت فى تحديد مواعيد لهذه المحلات، وأذكر أنه فى وقت حملة ترشيد الاستهلاك فى الكهرباء رفض أصحاب هذه المحلات المشاركة فى هذه الحملة بإغلاق أبوابهم فى السادسة مساء، ومع ذلك تراهم بعد تحسين شبكة الكهرباء وزيادة أسعار الاستهلاك، يحولون مساءهم إلى نهار بتكثيف الأنوار.. مع أن أى ربح لهم بعد العاشرة يدفعونه فى زيادة استهلاك التيار وكأن قضية زيادة التحميل لم تعد تهمهم.. نحن فى حاجة إلى حكومة قوية تستطيع مواجهة فوضى انفلات مواعيد المحلات التجارية والمولات والمقاهى.. صحيح أن تحديد المواعيد يدخل فى مسؤولية الحكم المحلى بمعنى أن كل محافظ هو المسؤول عن تنظيم هذه المواعيد وبالذات المقاهى.. لكن ينقصنا المحافظ «الغضنفر»..

بالله عليكم معارض السيارات مثلاً لماذا تفتح أبوابها حتى منتصف الليل.. هل هناك عاقل سيشترى سيارة فى منتصف الليل.. أنا أفهم أن تستمر المطاعم والصيدليات والسوبر ماركت على اعتبار أنها تبيع الأطعمة والأدوية، لكن من الواضح أن سوق عكاز سيظل بلا ضابط بسبب غياب المحافظ «الحمش»..

لذلك أطالب الحكومة بأن يكون لها دور فى زيادة الإنتاج فى جميع نواحى الحياة بتشجيع المواطن على الاستيقاظ مبكرا بحمايته من السهر فى الكافيهات، وإذا كانت الحكومة مطالبة بتحديد مواعيد هذه الكافيهات وعدم السهر بعد منتصف الليل فالأندية الرياضية هى أول من التزمت بإغلاق أبوابها الساعة ١٢ ليلا، لأن حماية الأسرة يدخل فى مسؤولية الحكومة، يعنى عودة الأب أو الابن إلى أحضان الأسرة مبكرا أفضل من السهر فى المقاهى، فكم من الأزواج تساعدهم المقاهى على هجر البيت، من هنا يحدث التفتت الأسرى لأن الزوج أصبح مدمنا للشيشة، وكل هذا على حساب البيت..

فى جميع الأحوال هذه القضية أضعها على مكتب وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، لعله يستطيع أن يفعل شيئا، وأحب أن أقول له إن سلفه وزير الحكم السابق المرحوم محمد حامد محمود أول من استجاب لحملة أطلقتها منذ ٢٥ عاما ضد «البيرة» بسبب معركة استخدمت فيها زجاجات «البيرة» فى نادى الجزيرة، أصابت رسام أخبار اليوم الفنان رشاد منسى، ويومها طالبت وزير الحكم المحلى باعتباره فى هذه الفترة كان مسؤولا عن الأندية بالغاء الخمور فى النوادى وبالفعل أصدر قراره ومن يومها التزمت الأندية بالقرار إلى يومنا هذا.. أنا متفائل بقرار شجاع للواء محمود شعراوى والرجل أحد رجال الداخلية ويستطيع أن يعيد للدولة هيبتها بتحديد مواعيد للمحلات والمولات والمقاهى التى أصبحت غارقة فى الانفلات.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع