خامنئي وبايدن

في مايو (أيار) من عام 2019، تعرضت مرافق نفطية وسط السعودية إلى هجوم صاروخي، تسبب في إرباك للسوق النفطية العالمية، وتوقف العمل في تلك المحطات أياماً قليلة، كانت كافية لبعث القلق في المجتع الدولي الذي يؤمن بأن سلعة النفط مقدسة، واللعب بالنار يعني حرفياً اللعب في زلزلة الأسواق أياً كان المصدر.
في تلك الحادثة، صرحت مجموعة أنصار الله الحوثية بأنها من قامت بتنفيذ العمل، ومع ورود أدلة قطعية تثبت أن اتجاه الضربات كان من شمال المملكة وليس جنوبها، أصرَّ الحوثي على أنهم أصحاب الهجوم، من باب استعراض عتادهم وقوة ذخيرتهم، ولاستبعاد نظرية أن ميليشيات إيران في العراق دخلت على خط الحرب. الوضع الآن انعكس تماماً، فالهجوم الذي تعرضت له الأراضي السعودية وتم إحباطه قبل أسبوع، سارع الحوثيون لنفي صلتهم بالواقعة، السبب هذه المرة هو محاولة إظهار حسن النوايا أمام الإدارة الأميركية الجديدة، خصوصاً بعد أن اتضح لهم رضوخ البيت الأبيض لضغوط الأمم المتحدة لرفع اسم منظمة الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية. كما أنها رسالة إيرانية للولايات المتحدة بأن حلفاءها في الخليج محاصرون بالنفوذ الإيراني من جهتين. تبدلت خريطة الأحداث ومواقع اللاعبين، ما يستلزم قراءة جديدة وفق المستجدات التي تأتي على رأسها الإدارة الديمقراطية الجديدة.
جو بايدن، الرئيس الأميركي الجديد، يواجه إرثين متناقضين؛ إرث الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي كان بايدن نائبه، والذي كان إلى حد واضح متماهياً مع النظام الإيراني، في محاولة لاحتواء جزء من أفعاله المزعزعة لأمن المنطقة. وهناك إرث الرئيس السابق دونالد ترمب الذي ذهب في الاتجاه المعاكس تماماً باستخدام سياسة العصا، التي جعلت إيران تئن لأكثر من ثلاثة أعوام تحت وطأة عقوبات شديدة اعترف الرئيس روحاني بنفسه بأنها تسببت له في الأرق.
علي خامنئي، المرشد الإيراني خرج قبل يومين يفرض شروطه على واشنطن، ليس فقط برفع العقوبات كلها، بل بطلب وقت إضافي للتأكد من أنه رفع دائم، حتى يتخذ قرار العودة بالتزام الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015.
إدارة بايدن تحاول أن تكون في المنطقة الوسطية؛ متمسكة بالاتفاق النووي، لكنَّها غير مكتفية به، كما لا ترغب في رفع العقوبات إلا أنها لا تمانع من رمي بعض الفتات لجذب الإيرانيين إلى طاولة التفاوض. أيضاً إيران التي تحتل أولوية في الملف الخارجي لبايدن تهيمن ميليشياتها على العراق، وتتعاون مع «داعش» و«القاعدة» للدفع بالأميركيين للخروج من العراق، كما أنها استطاعت اختراق الاتفاق بين «طالبان» والحكومة الأفغانية الذي أُبرم بإشراف أميركي من الإدارة السابقة، واستقبلت زعيم الحركة بطهران في محاولة لاستعراض أدواتها أمام الرئيس الجديد. هذه الفترة التي تمثل 100 يوم من بداية حكم جو بايدن عادة ما تكون بالون اختبار، لكن الحقيقة أنَّ معظم القرارات المهمة لا تظهر الآن. حتى مع من يقول بأهمية قرار بايدن رفع اسم الحوثي من قائمة الإرهاب كنتيجة للعودة لمرحلة باراك أوباما، فهذا غير صحيح. ربما القرار غير مرضٍ لدول الخليج خصوصاً السعودية، لكن الإدارة الأميركية تريد أن تجرب حظها من زاوية أخرى، فعينت تيم ليندركينغ مبعوثاً خاصاً لها في اليمن، وهي خطوة إيجابية، كما تعهدت حماية حلفائها من الاعتداءات الحوثية وعمليات إيران الاستعدائية. الصورة ليست غامضة لبايدن المخضرم، وبالفعل إدارته صرحت بأنَّ رأيها في الحوثيين أنهم إرهابيون، لكنها تجاوبت مع الموقف الأممي من حيث إنَّ تصنيف أنصار الله جماعة حوثية سيضر بالوضع الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الشمال.
في الخليج يرون أن هذا ابتزاز صريح من الحوثيين، ولا شك في ذلك، لأن تاريخ حرب الست سنوات يقول إنَّ المناطق الأكثر تضرراً في اليمن هي التي يسيطر عليها الحوثي، والأمم المتحدة نفسها لديها دلائل لسرقة قيادات حوثية للمساعدات الإنسانية والنفط والمال. فلماذا إذن يحاول بايدن مهادنتهم؟ قراءتي الشخصية أن موضوع التصنيف لا يأخذ بعداً مهماً لدى البيت الأبيض بقدر التركيز مع الحلفاء للتعاون في إنهاء الحرب سياسياً. واشنطن مرتاحة لموقف الرياض أنَّ الحل في اليمن دبلوماسي، وستعمل معها على ذلك. بايدن سيظل خلال دورة رئاسته يتعامل مع إيران من داخل المنطقة الرمادية، هذا خياره المتاح حتى الآن. لن يقبل بالضرر بحلفائه، لكن من المستعبد أن يحمل العصا ضد إيران كما فعل ترمب.
أما الموضوع المقلق بخصوص الاتفاق النووي، فعلينا أن نتذكر أن نصف عمر الاتفاق انتهى، وانتهى بلا تنفيذ، وإعادة صياغته أمر محتوم، لأن ما تبقى منه لا يستحق عناء التنازلات. أكبر خطأ ارتكبته إدارة أوباما فيما يخص الاتفاق النووي ليس تجاهل الأعمال التخريبية لإيران في المنطقة، وتغذية ميليشياتها الشرهة للدم، الخطأ الكبير كان استبعاد مشاركة الدول العربية بالتفاوض في أمر يخص منطقتهم. هذه المنطقة تجاوزت فترة الانتداب والوصاية، أصبحت الدول العربية أكثر قوة وتأثيراً، اقتصادياً وآيديولوجياً وسياسياً.