يوم التأسيس وحق التاريخ

في أسواق المدن السعودية شحَّت الملابس التراثية التي كان يرتديها أهل الجزيرة العربية في فترة تأسيس الدولية السعودية الأولى عام 1727م. الكل منذ أسابيع كانوا يتأهبون للاحتفاء بذكرى يوم التأسيس الذي يحل اليوم الثاني والعشرين من فبراير (شباط). تسابُق السعوديين على اقتناء هذه الثياب أدَّى إلى رفع سعرها في الأسواق، مع ذلك كان الإقبال كبيراً. إحياء ذكرى هذا اليوم عمّ كل المؤسسات العامة والخاصة، والأهم هو الاهتمام الشعبي الواسع.
كل الدول ذات التاريخ العريق، مثل الممالك الأوروبية والإمبراطورية اليابانية، تعطي جلَّ اهتمامها بتوثيق تاريخها خاصة للأجيال الصاعدة، ذلك لأنَّ استشعار تشعب جذور بلادهم تمنحهم الثقة والقوة والاعتزاز، وهذه المشاعر هي جزء أساسي في صياغة الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء.
تاريخ الدولة السعودية في حقبه الثلاث؛ الأولى والثانية والثالثة، تناوله الكثير من المؤرخين من منطقة نجد، ومن جنسيات عربية مختلفة، ومن المستشرقين الغربيين. أسماء كبيرة وجدت أنَّ 300 عام من الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية التي أثرت بشكل كبير في صيرورة الدول السعودية الثلاث، مادة تاريخية خصبة تثير فضول الباحثين للتنقيب والتحليل والسرد. لكن غني عن القول، أنه ليس كل المؤرخين يملكون الدقة ذاتها، وإن حرصوا على أمانة النقل العلمي، ولا يتساوون في البذل والاجتهاد مهما بلغوا. وهذه القرون الثلاثة من الأحداث المثيرة والمؤثرة تتطلب فوق الأمانة العلمية فهم الظروف البيئية؛ الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك انعكاس المتغيرات السياسية الإقليمية والعالمية.
أهم ما يمكن أن يقال في أول ذكرى للتأسيس، ثلاثة أمور: أهمية توثيق هذا التاريخ بشكل مجرد، وموضوعية صافية، واستبعاد الأخطاء التي لا تتوافق مع أحوال ذلك الزمان، والتناقضات التي رشحت عن اجتهادات المؤرخين. هذا التوثيق من مهمة المختصين ممن عرف عنهم العلم والنزاهة، من دون إهمال أي فترة غابت عن البحث، كالفترة التي عاشتها منطقة نجد منذ اليوم الأول لتأسيس الدولة على يد الأمير محمد بن سعود، وبداية تحركاته السياسية والحربية لتوسيع رقعة حكمه من الدرعية إلى البلاد المجاورة، أحداث كبرى رسمت خارطة طريق، برغبة من الأمير بضم مناطق جغرافية إلى عاصمته، قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بسبعة عشر عاماً.
بلاد نجد في تلك الفترة، كانت بحاجة إلى قائد قوي يملك رجالاً أشداء يستطيع أن يحل أكبر معضلة في المجتمع وقتها وهي الافتقار للأمن. شيوع الاعتداءات وغزوات القبائل على بعضها والنهب والقتل، حيث لم يكن يأمن المسافر على نفسه، ما أثّر على خطوط التجارة. كان الأمن غائباً لأن كل بلدة أو قبيلة تعيش بصفة مستقلة وتحكم نفسها بنفسها والعرف السائد هو الحكم المستقل. محاولة الأمير محمد بن سعود في تلك الفترة ضم البلدات القريبة ثم الأبعد، هدف إلى التوحيد، التوحيد بالمعنى السياسي وليس الديني، لتكون تحت حكم رجل رشيد يشيع الأمن ويحفظ حياة الناس وأرزاقهم. الأمن في الجزيرة العربية كان المهدد الأول للحياة الاجتماعية والاقتصادية، ولا توجد في التاريخ رقعة جغرافية واحدة استطاعت أن تحيا من دون قيادة سياسية تفرض الأمن فرضاً.
الأمر الثاني الذي نستذكره في هذا اليوم أنَّ الاجتهادات الفردية لم تعد ذات فائدة تذكر إن لم تكن تحت مظلة مؤسسة ذات وجاهة. وفي هذا المعنى، تأسست جمعيات عالمية للتاريخ، أعضاؤها من المختصين من كل الدول. هذه الجمعيات رصينة بدرجة عالية حفظاً لسمعتها، وفهماً لدورها الكبير. مشاركة الباحثين الأجانب في قراءة تاريخنا وتزويدهم بالوثائق والمطالعات أمرٌ مهمٌّ، نظراً لما يمثله هذا التاريخ من أهمية علمية وبحثية لكثير منهم، لأنَّ الانعزال أو استبعاد حضور المؤرخ الأجنبي يغيّب حقائق مهمة في قراءة حاضر الدولة.
الأمر الثالث والأخير، أنَّ التاريخ الوطني ليس للنخب، بل لعامة الناس. وحتى يمكن لكل فرد في المجتمع فهم جذوره، لا بدَّ أن تجتمع جهود كل الجهات المعنية، وأهم جهاز منوط به هذه المهمة هو التعليم. مراجعة المادة التاريخية لطلبة المدارس أمرٌ ما منه بُدٌّ، لأن الواقع الحالي غير مقنع ولا مُنصف. في مراحل التعليم المبكر، كل ما يحتاج إليه الطالب هو فهم العموميات الأساسية من دون الإغراق في التفاصيل، وفي المراحل اللاحقة ترتفع الجرعات المعلوماتية حتى تتشكَّل صورة كافية. وعلى مستوى الجامعات، هناك تغييب كامل عن هذا الأمر لا يمكن فهمه، باستثناء الدارسين لتخصص التاريخ، وهذا تقصير كبير تلزم معالجته.
في النهاية، ليس الهدف أن تحفظ الأجيال تاريخ أجدادها في الذاكرة، بل في وجدانهم.