تراجع الاستثمار الأجنبي.. لماذا؟!

حديث وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي النشطة د. سحر نصر عن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في آخر ربع سنوي من العام الحالي يؤكد الحاجة إلي دراسة مستفيضة لأسباب هذا التراجع رغم المزايا التي وفرتها الدولة من خلال قانون الاستثمار الجديد وتحسين مناخ الاستثمار وحاجة البلاد للتوسع في المشروعات الانتاجية.
لقد كنا نعول علي إقبال الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار في مصر خاصة في المشروعات الانتاجية ولكن يبدو أن هناك مزايا أكبر توفرها الدول الأخري لجذب الاستثمارات في ظل إلزام المستثمرين بشراء الأراضي بأسعار مرتفعة إضافة إلي ارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب وغيرها من الأعباء المطلوب من المستثمر أن يتحملها قبل أن يبدأ مشروعه وقد اقترحت من قبل تسليم الأراضي للمستثمر وتحديد أسعارها ولا يتم السداد إلا بعد إتمام المشروع وبدء الانتاج ودعم الطاقة للمشروعات الانتاجية والاعفاء من الضرائب لمدة ٥ سنوات علي الاقل وتوفير ضمانات وحوافز اكبر للمستثمرين. ولكن مازلنا نعاني من مشكلات امام الاستثمار المحلي.. وهناك مستثمرون اقاموا مشروعاتهم واستوردوا الماكينات وتم اعداد المصانع للعمل ولكن عدم وصول الكهرباء يعطل عمل المشروع علي مدي اشهر رغم اعلان وزارة الكهرباء بإن انتاجنا يفي بكل الاحتياجات المنزلية والصناعية.
يا سادة نحن في حاجة لدراسات واقعية تضع كل المشكلات علي طاولة البحث ويتم اتخاذ اجراءات فورية مثلما اعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بإعداد جميع الموافقات للمشروعات مسبقا حتي لا يصطدم المستثمر بأي معوقات.

نقلا عن الاخبار القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع