البرلمان.. والتعديلات الدستورية

الآن.. وقد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي التعديلات الدستورية المقترحة، وفقاً للنص الذي انتهت إليه لجنة الصياغة مساء أول أمس الأحد،..، يكون قطار التعديلات قد أوشك علي الوصول إلي محطته النهائية في البرلمان، حيث من المقرر طبقا لما هو معلن، أن يصوت مجلس النواب اليوم في جلسته العامة، علي التقرير النهائي للمقترح الخاص بالتعديلات الدستورية.
وفي حالة موافقة البرلمان علي التعديلات المقترحة، بأغلبية الثلثين من أعضائه علي الأقل، تكون التعديلات في صورتها النهائية بعد إقرارها، جاهزة للطرح علي الشعب في استفتاء عام لاتخاذ رأيه فيها، بوصفه هو صاحب الحق والمصلحة، والصوت الذي لا يعلو عليه صوت.
وأحسب أننا تابعنا جميعاً طوال الشهرين الماضيين، حالة الحوار المحتدم والصاخب، التي دارت حول التعديلات المقترحة في حالتها الساخنة أحيانا والملتهبة أحيانا أخري، داخل البرلمان وخارجه، بكل ما جري فيها وما اشتملت عليه من آراء ورؤي متنوعة، ما بين التأييد والمعارضة.
وكان لافتا للانتباه طوال الحوارات التي جرت تحت قبة البرلمان، الحرص الكامل من رئيس المجلس الدكتور عبدالعال، علي الاستماع بإنصات شديد وموضوعية، واضحة لكل الآراء وجميع الرؤي علي تنوعها وتعددها، وإعطاء الفرصة لكل الآراء للتعبير عن نفسها وإبداء وجهة نظرها كاملة وغير منقصوصة.
وهذه ايجابية تحسب له ولابد أن نشير إليها، رغم أنها قبل ذلك ومن بعده أداء واجب لابد من الالتزام به والقيام به علي الوجه الأكمل من جانب رئيس المجلس.
وبقي أن نقول بوضوح: إننا نتطلع إلي المشاركة العريضة من المواطنين في الاستفتاء، ليس لكونه حقاً دستورياً يستوجب الالتزام به فقط،..، ولكن لكونه قبل ذلك واجباً وطنياً يجب الوفاء به