الاستيراد من تركيا وغيرها!!

منذ أيام قلائل،..، وبالتحديد الثلاثاء الماضي تناولت في هذا المكان، ظاهرة الانتشار الواسع والكبير للمنتجات التركية في السوق المصري، في العديد من المحلات الخاصة ببيع السلع الاستهلاكية، وأيضاً المحلات الخاصة بالملابس والمنسوجات علي جميع أنواعها.
وذكرت مالاحظته ولاحظه غيري من المواطنين، من تصدر هذه المنتجات التركية للوجود في المحلات بالسوق المصري بصورة لافتة، وعلي حساب المنتج المصري المماثل له، وهو ما يمثل لغزاً يصعب تفسيره أو تقبله.
وقد دفعني ذلك للتأكيد علي ان أكثر ما يثير الدهشة في هذا الأمر، هو ما يدل عليه من التوسع الكبير في حجم الاستيراد من تركيا، في الوقت الذي تناصبنا فيه هذه الدولة العداء المعلن، ولا تتوقف أبواقها المعادية عن مهاجمتنا ليل نهار،..، وتساءلت ما إذا كان القائمون علي الاستيراد يجهلون ذلك، وإذا كانوا يجهلون فأين دور وموقف الدولة والوزارات المعنية.
واليوم أمد الخط علي استقامته وصولاً الي تعميم الملاحظة، وأقول إن السوق المصرية وكل المحلات بصفة عامة في المدن والمحافظات المختلفة، تعج بالمنتجات متعددة ومتنوعة الأجناس، فهذه تركية وأخري ماليزية وثالثة تايوانية ورابعة فيتنامية والخامسة صينية، و... و... وغيرها وغيرها.
يحدث هذا في الوقت الذي تتواري فيه السلع المصرية، ويحتاج الأمر إلي سؤال وبحث وتقص مع البائع، كي يستطيع الوصول إليها.. هذا إذا كانت موجودة اصلاً وسط هذا الطوفان من السلع المستوردة.
وأنا هنا لست ضد الاستيراد ولا ضد المستوردين، ولكني مع المنتج المصري، وأري أنه يحتاج منا ومن الدولة الي رعاية ومساندة حتي لا يضيع ولا يغرق وسط بحر الاستيراد.
وأحسب أن علي الدولة واجباً لابد من القيام به، وهو اتخاذ كل الوسائل اللازمة لحماية المنتج المصري في بلده،..، وايضاً لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحسين هذا المنتج  وزيادته. حتي يكون قادراً علي المنافسة داخلياً وايضاً خارجياً،..، وعلينا نحن ان نعمل بكل قوة لزيادة الانتاج وتحسين جودته.

نقلا عن الاخبار القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع