مكافآت المعلمين المؤقتين

أتطلع ببعض التوجس وكثير من الأمل، لما ستقوم به وزارة التربية والتعليم، للخروج من المأزق الذي وضعت فيه نفسها، بخصوص مجموعة المعلمين المؤقتين الجدد، الذين تعاقدت معهم للعمل في المدارس نظرا للنقص الذي تعاني منه في بعض التخصصات.

العقد الذي يتم توقيعه ينص علي أن يبدأ سريانه في الأول من ابريل الحالي، وينتهي بنهاية العام الدراسي، علي أن يلتزم المعلم بأداء عمله بدقة وأمانة، ويستحق مكافأة مقطوعة وشاملة قدرها حوالي ألف جنيه شهريا.
والمأزق الذي أقصده هو تلك المكافأة المقطوعة الشاملة، التي ينص عليها العقد والتي حددت بمبلغ ألف جنيه،...، وهو المبلغ الذي لا يرقي إلي مستوي الحد الادني للأجور، الذي حدد الآن بضعف هذا المبلغ المقطوع، طبقا للقرارات المنصفة الأخيرة التي صدرت عن الرئيس، وتم اعلانها علي الملأ منذ أيام، في إطار الانحياز الطبيعي منه لعموم المواطنين، وتخفيف المعاناة عنهم قدر الامكان.
وفي تقديري انه لا يليق بوزارة التربية والتعليم التمسك بتطبيق النص الوارد في عقد العمل، الذي يحدد المكافأة بذلك المبلغ المتواضع، ولا أقول الزهيد،...، وذلك لعدة أسباب أراها هامة.
يأتي في مقدمتها،...، انه لا يصح ولا يجب أن يكون الانطباع الذي تعطيه الوزارة لعموم المواطنين وخاصتهم، من خلال هذه المكافأة، هو غيبة التقدير الصحيح والملائم لقدر المعلم في نظرها،...، وأن تلك هي رؤيتها لقيمة الجهد المطلوب منه القيام به لأداء مهمته علي الوجه الأكمل تعليميا وتربويا.
أقول ذلك بالرغم من تقديري الكامل، للظروف الخاصة بمحدودية المخصصات المالية لوزارة التربية والتعليم، في اطار الموازنة العامة للدولة، والتي قد تقيد قدرتها علي زيادة قيمة المكافأة عما قررته بالفعل.
ولكني أقول أيضا انطلاقا من ادراكي الشديد للأهمية الكبيرة والبالغة لشعور المعلم الجديد والقديم من قبله، بأن وزارته تحترم عمله وتقدر جهده، وأن عليه هو أيضا أن يحترم نفسه ويبذل غاية جهده في عمله وتأدية رسالته.
وفي ضوء ذلك،...، أحسب أن علي الوزارة رفع قيمة المكافأة إلي الضعف، حتي لا تكون أقل من الحد الادني للأجور،...، فهل تفعل ذلك؟!

نقلا عن الاخبار القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع