حركة «النهضة» وبداية النهاية

حركة «النهضة» التي حاولت عزل الرئيس التونسي في قصر قرطاج، واختزال مهام الرئاسة في شؤون التشريفات والاستقبال ووداع الرؤساء الضيوف، وتبادل التهاني والزيارات، لم تتوقع أن يقلب عليها الطاولة الرئيس قيس سعيّد، الذي استطاع بحنكة قانونية دستورية، استعادة دور مؤسسة الرئاسة التونسية ومهامها وفق الدستور، لتجد «النهضة» ورئيسها في مأزق دستوري تغافلت عنه.
خطوة الرئيس التونسي الشجاعة، تعد خطوة إنقاذ تونس من الغرق، إذ مارس الرئيس صلاحياته وفق الدستور، رغم محاولات «الإخوان» وصفها بالخطوة الانقلابية، فالأزمة التونسية والانسداد السياسي بدآ مع البرلمان التونسي المأزوم بسبب سوء إدارة الغنوشي، الذي يرى نفسه أكبر من رئيس للبرلمان، ما جعله يتجاوز صلاحيات رئيس البرلمان في الدستور التونسي إلى انتزاع بعض اختصاصات رئيس الجمهورية ومنها التمثيل الخارجي.
حركة «النهضة» الإخوانية الهوى، التي واجهت الاتهامات بالتبعية للخارج، وانتهاك السيادة الوطنية، ومحاولات الغنوشي المتكررة لممارسة ما عرف بـ«الرئاسة الموازية»... أزمات كثيرة ليس آخرها الاتهام بوجود جهاز سري مسؤول عن الاغتيالات، رغم نفي الحركة المتكرر لوجود هذا الجهاز.
نظراً للتجارب السياسية المحدودة لحركة «النهضة» في السلطة، ونظراً لتقاطع منهجها مع منهج وأفكار جماعة «الإخوان»، الذي يؤكد أن ولاء «النهضة» للجماعة، وليس للأمة، مما جعلها تفشل في تمثيل أمة أو شعب، لأن أعضاءها اعتادوا على تمثيل الجماعة والتنظيم الذي يجمعهم بالولاء، وأفقدهم الإحساس بالسيادة الوطنية والانتماء الجغرافي للوطن ضمن حدود جغرافية محددة، وذلك مرده لكونهم ينتمون لتنظيم وجماعة عابرة.
سقوط «النهضة» سيكون له أثره، خصوصاً في ظل تصريحات منددة ومجاهرة برفض قرارات الرئيس التونسي الدستورية من الجانب الإخواني المحلي والعالمي، وكذلك التصريحات لبعض قياديي «النهضة» باستخدام الرصاص كما صرح العفاس القيادي التونسي.
الاختباء خلف شعار «المظلومية» الشعار المتكرر في جميع سقطات جماعة «الإخوان»، لم يفلح حتى بالاستقواء بالخارج على الدولة التونسية، فـ«النهضة» أصبحت بالنسبة للشارع التونسي خارج أي معادلة سياسية للحل في تونس، خصوصاً بعد لاءات الرئيس التونسي «لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بمن خربوا البلاد».
وفي خطوة جريئة ومهمة لتقليص نفوذ «النهضة» وتسللها وأنصارها في مؤسسة القضاء، أصدر الرئيس التونسي مرسوماً رئاسياً يقضي بعزل 57 قاضياً، بتهم بالفساد والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة، على غرار وكيل الجمهورية بشير العكرمي، الذي يوصف بقاضي حركة «النهضة»، والمتهم بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها.
عملية عزل القضاة المتهمين بالفساد جاءت بعد تصريح قيس سعيد بالقول: «لا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء».
حركة «النهضة» الواجهة السياسية لجماعة «الإخوان»، التي مارست سياسة التمكين والاختراق لمؤسسات الدولة التونسية المختلفة، منها القضاء ووزارة العدل، سرعان ما انهارت وبدأت في السقوط المريع، لكون الشعبية التي استندت إليها كانت زائفة وغير حقيقية، بل ومبالغاً فيها سرعان ما كشف زيفها لتتهاوى وممثلوها في السلطة، بل وهي تواجه اليوم ملفات صعبة منها الجهاز السري، الذي بدأ فتحه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي تطالب بعض القوى والنخب السياسية بالتحقيق في حقيقة موته، وهل تعرض لمحاولة اغتيال أو تسمم جراء فتح ملف الجهاز السري لتنظيم جماعة «الإخوان».
نهاية «النهضة» تعزى إلى زيف الشعبية منذ البداية مروراً بالتخبط السياسي وسوء إدارة البلاد طيلة حكم «النهضة»، وفشل الغنوشي في الحفاظ على البرلمان التونسي خارج دائرة الصراع، بل إن ما انتهى إليه البرلمان التونسي كان السبب فيه سوء إدارة الغنوشي لجلسات البرلمان، مما جعله الشخصية الأكثر كرهاً وفق إحدى الدراسات الاستقصائية، وبين الوصف بالزلزال والتسونامي الذي هزم «النهضة» كانت مانشيتات الصحف والإعلام الفرنسي القريب من المشهد السياسي التونسي.