هندسة الاستثمار!

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، الأربعاء الماضى، عن تحقيق معدل نمو 5.6% خلال العام المالى الماضى، ليصنف كأعلى معدل نمو حققته مصر منذ سنوات، وتوضح المؤشرات أن القطاع الخاص لم يشارك سوى بـ1.3% فى نمو الناتج المحلى الإجمالى.

وعلى الرغم من هذا الرقم الكبير الذى نجحت الدولة فى تحقيقه، فإن الشكل الراهن لهيكل المشاركة فى معدلات النمو يحتاج لتعديلات كبيرة، وذلك من خلال عمل توليفة متجانسة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات القطاع الخاص؛ للمساهمة بشكل متكافئ فى معدلات النمو الذى اعتمد اعتماداً رئيسياً على مشروعات الدولة القومية والاستراتيجية.

فعند الحديث عند اقتصاد مفتوح قائم على تحرير الأسعار وتحرير الدعم، وتحقيق مستهدفات طموحة لمعدل النمو والوصول به إلى 6% خلال العام المالى الحالى، فإنى أرى أن إعادة هندسة الاستثمار هو الحل الأمثل لتحقيق هذه الخطط، خاصة مع السياسات الاقتصادية المهمة التى نفذتها الدولة، والاستفادة من الإنجاز الذى تحقق على مستوى البنية التحتية، والبنية التشريعة والإدارية والهيكلية التى نفذتها الدولة.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال الوقوف ملياً على الأوضاع الحالية، وتحديد متطلبات المرحلة المقبلة، مع إقحام القطاع الخاص الذى من شأنه أن يحرك هيكل الأجور ليتناسب مع طبيعة الأسعار فى الاقتصاد المفتوح، وذلك من خلال إدخال صناعات ومنتجات جديدة تحفز على النمو الاقتصادى وتعطى دفعة لمستويات الإنتاجية والإيرادات والأرباح.

فلابد من الاطلاع على جميع النظريات الاقتصادية قبل تحديد الآلية التى ينبغى أن تتعامل بها الدولة مع القطاع الخاص، على اعتبار أن هذه النظريات تتبع مدارس اقتصادية مختلفة، ولكل مدرسة منهجية خاصة بها، وأسلوب لا بد أن يتم دراسة مزاياه وعيوبه بشكل جيد.

على سبيل المثال، نجد أن المدرسة الكنزية التى تُعد الأقرب للاقتصاد المصرى، تدعم الاقتصاد المختلط الذى يتمثل بقيادة القطاع الخاص للاقتصاد لكن بتحكم جزئى من قبل الحكومة، فى حين نجد أن المدرسة الماركسية تعتمد على مشروعات الدولة فى معدلات النمو وتشغيل الدولة لأكبر عدد ممكن من الأفراد، بهدف تقليل انتهازية القطاع الخاص، كما تتضمن نظرية القيمة، وأن قيمة العمل تتحدد بما يضيفه من إضافات وليس ما يستهلكه من زمن، وتراكم رؤوس الأموال وتحويلها لآلات ومواد أولية.

بينما المدرسة الاقتصادية الأقدم، التى أسست لعلم الاقتصاد، كانت تقوم على مبدأ اليد الخفية، أى حدوث التوازن فى سوق السلع والخدمات والنقود بشكل تلقائى، ودون أى تدخل من الدولة، وهو ما يعنى الاعتماد بشكل كامل على القطاع الخاص فى عملية التنمية، وتتبع تلك المدرسة أبو الاقتصاد آدم سميث.

أتصور أنه يجب على الاقتصاد المصرى التنويع بين هذه المدارس فى أسلوب التعامل مع متغير التنمية، والمتغيرات المستقلة التى تؤثر فيه، والتى يتمثل أهمها فى مشروعات القطاع الخاص.

فلابد أن نأخذ من المدرسة الكلاسيكية التى أسسها آدم سميث فكرة إطلاق العنان للقطاع الخاص، والثقة فى قدرة السوق على تحقيق التوازن من خلال التقاء الطلب والعرض عند مستوى سعرى معين، فيما نأخذ من المدرسة الماركسية دور مشروعات الدولة فى تعزيز التنمية، وقدرتها على توفير السلع الاستراتيجية والسلع العامة التى لا يحبذ القطاع الخاص الدخول فيها أو إنتاجها.

كما ينبغى أن نحصل من المدرسة الكنزية على فكرة أوقات التدخل المناسب من الدولة فى النشاط الاقتصادى، وقراءة الأزمات بشكل استباقى والمبادرة لحلها قبل ظهورها.

هذا من الناحية النظرية، التى لابد أن تبقى المرشد الرئيسى فى كيفية تحرك الدولة لإدارة الاقتصاد، أما من الناحية العملية أتصور أن الدولة عليها أن تبنى ثقافة استثمار جديدة تقوم على التوسع الأفقى فى جميع المحافظات، والتوسع الرأسى فى الصناعات المختلفة من خلال التعميق الصناعى وزيادة نسب المكون المحلى.

كما ينبغى أن نؤهل لظهور جيل جديد من المستثمرين غير التقليديين الذين يجيدون التعامل مع تكنولوجيا العصر الحالى ومفاهيم الذكاء الاصطناعى والأتمتة والبرمجة والواقع الافتراضى وغيرها من المفاهيم التى باتت تحكم الاقتصاد العالمى فى العصر الحالى، وأصبحت تمثل المكون الرئيسى الذى سيتحدد بناء عليه موقع كل دولة على خريطة الاقتصاد العالمى فى ظل الثورة الصناعية الرابعة.