عكس التيار!

«الأزمات فرص المبدعين للنجاح».. ونحن الآن محاصرون بالعديد من الأزمات الاقتصادية، أزمات فى الأسواق الناشئة، وأزمات فى الدول المتقدمة، فضلاً عن الحروب والصراعات المسلحة الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط، وهنا السؤال الذى يطرح نفسه هو: هل نحن بحاجة لاتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة أو تعديل سياساتنا الحالية؟!

فى البداية أعتقد أن هذه الأزمات كما تحمل العديد من التحديات والتحذيرات، تحمل أيضاً العديد من الفرص التى يمكن استغلالها.

حيث إن انهيار السوق التركية، والمشاكل التى تواجهها دول الخليج العربى، وعدم الاستقرار السياسى والأمنى فى ليبيا والعراق واليمن، يرفع بشكل كبير أسهم مصر كسوق استثمارية واستهلاكية واعدة، نتيجة استقرارها من جميع النواحى السياسية والمالية، وتحقيقها مؤشرات إيجابية على مدار الفترة الماضية فى أعقاب تطبيق برنامج الإصلاح الوطنى فى عام 2016.

ولابد أن نستغل هذا المؤشر الصاعد، ونكثف من جهودنا الترويجية للفرص الاستثمارية المتاحة، ونتواصل مع الكثير من الشركات العالمية لجذبها للسوق المصرية، بحيث تتخذ هذه الشركات مصر كمركز لإنتاجها ومبيعاتها فى السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، خاصة فى ظل تمتع مصر بموقع جغرافى متميز يتوسط 3 قارات.

كما تكمن فى الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة العديد من الفرص التصديرية للشركات المصرية، وينبغى التحرك بشكل سريع لاستغلال هذه الفرص، حتى تضمن الشركات المصرية أن تصبح البديل المناسب أمام المستوردين فى كل من الصين والولايات المتحدة للسلع التى ارتفعت أسعارها نتيجة تطبيق الرسوم الجمركية من كلا الجانبين.

وهنا استغلال هذه الفرص وتعظيم العائد منها يتطلب تكثيف الضغط على الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع مصر خلال الفترة الحالية بهدف تعظيم صادراتنا، حيث تعد الصادرات هى المصدر الرئيسى الذى ينبغى على الحكومة أن تركز عليه فى زيادة الإيرادات الدولارية، مع ضرورة تقييد القروض الخارجية، والسماح بالحصول عليها فى حالة التأكد من توجيهها لمشروعات مرتفعة العائد، وبشروط مالية ميسرة للغاية.

أما فيما يتعلق بالتحديات التى تحملها الأزمات الاقتصادية الراهنة، فى تقديرى أنها ليست بالتحديات شديدة الخطورة، ولكن بشرط أن نُحسن التعامل معها، ونتحوط ضد مخاطرها بشكل علمى وصحيح.

وينبغى على صانعى السياسات إدراك مجموعة من الأمور التى تتعلق بالهبوط المستمر فى أسعار العملات الأجنبية للكثير من الدول، وهذا الأمر يمنح صادراتهم فرصاً مضاعفة، الأمر الذى قد يقلص من فرص منافسة المنتج المصرى فى بعض الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وهذا الأمر يتطلب ضمان مرونة سعر الصرف للتغيرات فى مؤشرات الطلب والعرض على العملات الأجنبية، بحيث تعبر العملة المصرية عن قيمتها الحقيقية، وتتحرك مع دفة السوق.

كذلك الأمر بالنسبة لسعر الفائدة، الذى ينبغى المحافظة عليه عند مستويات مرتفعة نسبياً فيما يتعلق بأدوات الدين الحكومى، لضمان عدم تخارج الأجانب منها، وبقائها جاذبة للمستثمرين.

يأتى ذلك بالإضافة إلى ضرورة تحوط قطاع السياحة المصرى ضد مخاطر انخفاض قيمة العملات فى عدد من الأسواق، وبالتالى تصبح هذه الأسواق أكثر جذباً للسياحة العالمية، الأمر الذى قد يهدد مستقبل إيرادات مصر من هذا القطاع المهم الذى يسهم بنسبة كبيرة فى إجمالى الإيرادات الدولارية للاقتصاد.

وبالتالى فشركات السياحة مطالبة بتقديم عروض مناسبة لمنافسة الأسواق المحيطة خاصة السوق التركية، بعد أن فقدت الليرة التركية نحو 25% من قيمتها فى فترة وجيزة، وتوجه الحكومة التركية حالياً لدعم النشاط السياحى باعتباره مصدراً مهماً للنقد الأجنبى هناك.

أضف إلى ذلك خريطة التحالفات الجديدة على الساحة الدولية، واتخاذ العلاقة بين واشنطن وبكين -الاقتصادين الأكبر عالمياً- مساراً مقلقاً للغاية، ينذر بظهور حروب مالية كبيرة قد تعصف ببعض حلفاء هذا الطرف أو ذاك.

لذا ينبغى أن نحافظ على علاقات متوازنة بالجميع، انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، مع ضرورة الاهتمام بشكل العلاقة مع اللاعبين الجدد على الساحة الدولية، خاصة الهند والبرازيل والكوريتين، والمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة.

كما يتطلب الأمر ضرورة اهتمامنا بتحركات الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، فقد تستعين ببعض الدول الحليفة وتمنحها قوة إضافية، تمكنها من لعب دور أكبر على الساحة العالمية، وتمنحها حجماً أكبر من حجمها، من أجل مساندتها سياسياً واقتصادياً فى حربها التجارية والمالية ضد بكين.

الخلاصة؛ أن فشل من حولك ليس دافعاً لفشلك، ولكنه مؤشر على عدم تقديم المساندة فى المستقبل، لذا علينا أن نساعد أنفسنا!

نقلا عن الوطن

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع