رؤية «أوبك» للتغير المناخي

صرح الأمين العام لمنظمة «أوبك»، محمد سنوسي باركيندو، في كلمته أمام مؤتمر «كوب - 26»، قائلاً: «هذه ليست أوقاتاً اعتيادية. فمؤتمر (كوب - 26) معلم يمثل تطوراً تاريخياً، حيث مستقبل الإنسانية على المحك. وبما أن المفاوضات حول الانبعاثات بهذه الأهمية، يتوجب علينا الأخذ بنظر الاعتبار كلاً من التغيير المناخي وفقر الطاقة، فهما وجهان لعملة واحدة... إذ إن هناك توازناً دقيقاً ما بين تقليص الانبعاثات، وإمكانية تحمل تكاليف إنتاج الطاقة والسياسات المستدامة، بحيث يتوجب الاستماع إلى جميع الآراء».
وأضاف باركيندو أن «التركيز أو الاهتمام بواحد من هذين العاملين دون غيره، يؤدي إلى نتائج غير محسوبة، كاختلال استقرار الأسواق، وتذبذبات غير اعتيادية، وشح في إمدادات الطاقة... إننا بحاجة إلى التأكد من تأمين إيصال إمدادات الطاقة في مواعيدها المحددة، كما التأكد من أن أسعار الطاقة بمتناول اليد للجميع. أن المطلوب منا جميعاً تحقيق عالم متوفرة فيه إمدادات الطاقة للجميع بأسعار في متناول اليد، ذلك من خلال تعاون واسع يأخذ بنظر الاعتبار المصالح المتبادلة. يتوجب أن يكون هدفنا تزويد الطاقة لكل فرد، كما نحتاج إلى تقليص الانبعاثات».
وحدد باركينو الأهداف المبتغاة بتزويد الطاقة لكل فرد، والحاجة إلى تقليص الانبعاثات. وأضاف الأمين العام لـ«أوبك»: «تواجه استدامة الطاقة ثلاث تحديات، يتوجب التعامل فيما بينها سواسية».
واستنتج الأمين العام كلمته بالتالي: «تفيدنا العلوم والتكنولوجيا أن هناك عدة طرق للتعامل مع الانبعاثات. إذ لا توجد طريقة واحدة فقط لمعالجة وتلبية متطلبات جميع الحلول، أو الدول أو الصناعات. أن الكلام حول انتقال الطاقة من النفط وبقية الوقود الأحفوري إلى بدائل الطاقة هو أمر مضلل، وقد يؤدي إلى أوضاع خطرة للعالم. هذا العالم الذي سيستمر في حاجة ماسة إلى جميع أنواع الطاقة».
وشدد الأمين العام لمنظمة «أوبك» على ضرورة الاهتمام بالإمكانيات المتاحة والمصالح الوطنية وأولويات التنمية لجميع الدول النامية. مع ضرورة أخذها بنظر الاعتبار. كما ركز على ضرورة التعامل مع النتائج الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي ستلحق بالدول النامية إثر تبني السياسات الجديدة.
يشكل التمويل لمتطلبات التغير المناخي في الدول النامية ضرورة ملحة. وقد أعلنت الدول النامية عن هذه المتطلبات المالية بحسب البرامج والمشاريع المطلوب تنفيذها في هذا المجال. هذا، وتشكل المساعدات المطلوبة كلاً من التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء الإمكانيات اللازمة.
واختتم الأمين العام كلمته بقوله إن «أوبك» تدعو إلى تبني سياسات جماعية متعددة الأطراف للتعامل مع الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة، تأخذ بنظر الاعتبار المساواة في التعامل والأولويات، كما مسؤوليات جماعية ومسؤوليات مختلفة، بالإضافة إلى إمكانات الدول.
وأكد الأمين العام لمنظمة «أوبك»، أن صناعة النفط والغاز تستطيع استخدام إمكاناتها ومنشآتها الصناعية وخبرائها للمساعدة في تطوير إمكانات تخفيض الانبعاثات، وذلك بتبني حلول علمية رشيدة.
تشكل كلمة الأمين العام وقفة شجاعة وواضحة للدول المنتجة في عرين الأسد، حيث الدعوات المتكررة للتخلي عن النفط والغاز من قبل تقارير كل من وكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة، ناهيك عن مواقف أغلبية الحركات البيئية.
لكن، تشكل كلمة «أوبك» موقفاً مدروساً جيداً ومبني على مواقف إيجابية ودقيقة في الوقت نفسه. فقد تبنت كل من السعودية والإمارات، بالإضافة إلى مصر وسلطنة عمان، المشاريع الباهظة الثمن لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه لاستعماله لاحقاً في دائرة صناعية مغلقة ضمن ما أصبح يعرف بـ«صناعة اقتصاد تدوير الكربون»، أو إنتاج النفط النظيف، الأمر الذي سيزود سلة الطاقة المستقبلية بالنفط والغاز النظيف (دون انبعاثات كربونية)، الأمر الذي سيزيد من الطاقات المتوفرة عالمياً. وأخذت تنتشر «صناعة اقتصاد تدوير الكربون»، رغم محدوديتها حتى الآن، بانتظار تحسن وتقدم تكنولوجية هذه الصناعة الحديثة العهد، الأمر الذي يشجع على مستقبل موعود.
كما تأكدت خلال الأسابيع الأخيرة مقولة وزراء «أوبك» بخطورة تقليص الاستثمارات البترولية، تحضيراً لتحول الطاقة. فالارتفاع السريع والعالي للأسعار مرده تقليص الاستثمارات خلال المراحل الأولى لـ«كورونا»، حيث خفض المخزون التجاري وقلصت الموازنات الاستثمارية على ضوء تدهور الأسعار. ونبه وزراء «أوبك» مراراً وتكراراً لخطورة هذه السياسة القصيرة النظر التي لا تأخذ بنظر الاعتبار الفرق ما بين العوامل القصيرة المدى (متطلبات الصناعة النفطية لتوازن الأسواق واستقرارها) وما بين العوامل الطويلة المدى (تخفيض الانبعاثات عبر عقود من الزمن). لقد أدى سوء التقدير هذا إلى زيادة الأسعار وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى معدلاته خلال ثلاثة عقود. وتحاول إدارة الرئيس بايدن التغطية على هذا التقصير بالضغط على «مجموعة أوبك بلس» لزيادة الإنتاج أكثر مما تقوم به دول هذه المجموعة حالياً.
وتنبه «أوبك» إلى ظاهرة خطرة أخرى لمسيرة التغيير المناخي. فالدول الصناعية والمؤسسات الإقليمية والدولية القريبة منها، بالإضافة إلى الحركات المناخية غير الحكومية، تصعد باستمرار سرعة تحول الطاقة وتنتقد علناً «التخلي عن النفط والغاز» رغم استمرار الحاجة لهما، ورغم إمكانية تفريغ الإنتاج البترولي من الانبعاثات. هذا بالإضافة إلى عدم إعطاء حيز مهم في التقارير والدراسات الدولية للدور والإمكانات والطاقات والقدرات المالية للدول النامية، بحيث بدأت تتضح أمامنا صورة جديدة، وكأن التخطيط والعمل لتحول الطاقة يجب أن يخدم مصالح وتصورات الدول الصناعية على حساب الدول النامية. هذا الأمر الخطر قد يقود في حال استمراره إلى إضعاف وتفقير الدول النامية عما هي عليه الآن، كما من الممكن أن تزيد هذه المسيرة في حال استمرارها أو تصعيدها إلى توسيع هوة الفقر ما بين الدول النامية والصناعية، مما سيدخلنا في متاهات وصراعات جديدة. لقد وعدت الدول الصناعية بتقديم 100 مليار دولار سنويا على مدى عشر سنوات للدول النامية لمساعدتها في الخراب الناتج عن الأزمات الطبيعية والمناخية وحرائق الغابات، بالإضافة إلى تبني مشاريع لتقليص الانبعاثات. لكن لم يتم تقديم المساعدات المطلوبة.