{الخزانة} الأميركية والنفط الروسي

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يللين، الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين، من حظر تام للنفط والغاز الروسيين. وقد صرحت يللين بذلك للإعلاميين في واشنطن يوم الخميس المصادف 21 أبريل (نيسان)، وذكرت أن هناك نتائج غير محسوبة للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من الحظر الشامل، بحسب دورية «أويل برايس».
أضافت يللين أن الحظر الشامل له مضار أكثر من الفوائد. إذ، كما ذكرت، أن أوروبا بحاجة إلى تقليص اعتمادها على استيراد النفط والغاز الروسي، الأمر الذي سيقلص من الريع البترولي لروسيا، لكنه سيؤدي في الوقت نفسه إلى «حرمان السوق الأوروبية من كثير من إمدادات الطاقة التي هي بحاجة ماسة إليها».

تأتي تصريحات وزيرة الخزانة الأميركية بعد بيان صدر للمؤسسة المالية الأميركية «جي بي مورغان»، الذي أشار فيه إلى أن مقاطعة النفط الروسي ستؤدي إلى حرمان أوروبا لأكثر من 4 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، ما سيرفع أسعار النفط الخام إلى نحو 185 دولاراً للبرميل.
من الجدير بالذكر، أن الإمدادات النفطية الروسية للولايات المتحدة ضئيلة جداً ولا تشكل إلا نسبة قليلة جداً من مجمل واردات النفط الأميركية.
وتعقد الولايات المتحدة وأوروبا محادثات منذ اندلاع حرب أوكرانيا في أواخر شهر فبراير (شباط) الماضي، حول مقاطعة النفط الخام الروسي. لكن هناك تبايناً في الآراء ما بين الطرفين وضمن أعضاء السوق الأوروبية، بالذات ألمانيا. وحتى لو قررت دول السوق المقاطعة، فإن الأقطار الأعضاء بحاجة إلى أشهر من المفاوضات للتفاوض مع الدول المنتجة للوصول إلى قرار نهائي، بحسب تصريحات لمسؤولين أوروبين، الذين أضافوا أن السوق الأوروبية تفاوض حالياً دولاً منتجة أخرى للحصول على بدائل غير نفطية للطاقة، وذلك محاولة منها لفك الاعتماد على النفط الروسي.
هذا، وتتزامن هذه التصريحات مع قرار الأسبوع الماضي، لشركة «غازبروم»، بإيقاف الصادرات النفطية الروسية لكل من بولندا وبلغاريا.
واعترفت يللين بأن مقاطعة أوروبية للنفط الروسي ستزيد من أسعار النفط عالمياً، «ما سيؤدي بدوره إلى ترك آثار سلبية محدودة على الاقتصاد الروسي. لأنه بينما ستصدر روسيا نفطاً أقل، فإن ريعها من كل برميل سيكون أعلى». من جانبها، تعاني الحكومة الأميركية من الشكاوى بارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام منذ فصل الخريف الماضي.