خطوات جيدة وننتظر المزيد

منذ أيام قليلة قرر رئيس جامعة القاهرة إعفاء طلاب الجامعة من أبناء شهداء الأطباء والتمريض المتوفين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، من المصروفات الدراسية للعام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى الإعفاء من مصروفات المدن الجامعية. وهو بالتأكيد قرار صائب ويعبر عن شكر وتقدير واجب للأطقم الطبية. كما قامت الحكومة منذ شهور بإضافة فيروس كورونا كأحد الأمراض المهنية وهو قرار فى الاتجاه السليم، لأنه سيساعد أسرة المتوفى المصاب بفيروس كورونا فى الحصول على زيادة فى المعاش قدرها ٨٠٪.

والحقيقة أن مثل هذه القرارات الجيدة تحتاج إلى استمرارية وتفعيل؛ كى تحقق الثمار المرجوة منها. فمن ناحية من المهم التفكير فى جعل قرار الإعفاء الجامعى دائمًا لضمان قدرة الطلاب الجامعيين من أبناء شهداء الأطقم الطبية على استكمال دراستهم الجامعية لمدة الدراسة الجامعية كلها وليس فقط لمدة عام واحد؛ هذا خاصة أن كثيرًا من أبناء الشهداء ما زالوا أطفالا. فلابد إذن من ضمان تعليم جيد لهم فى المستقبل. ومن ناحية أخرى لابد من ضمان تفعيل قرار الـ80٪ زيادة فى المعاش عبر ضمان تصنيف الوفاة الناتجة عنه باعتبارها وفاة ناتجة عن كورونا. فالمشكلة هنا هى أن كثيرًا من المشادات اليومية تتكرر بين موظف الصحة الذى يكتب الشهادة من جهة وبين أسرة الطبيب المتوفى من جهة أخرى؛ لأن «سيستم» الوزارة لم يتم تحديثه ليعترف بكورونا كسبب رئيسى للوفاة.

تحمل أطباء مصر الكثير، وتحملت معهم أسرهم عذابًا وقلقًا كبيرين وخوفًا مستمرًا من احتمالية فقدان ربها أو ربتها. فقد وصل شهداء الأطباء إلى حوالى 208 شهداء، عدد كبير منهم لا يزال فى مرحلة الشباب أو فى منتصف العمر؛ وأغلبهم يعول أسرًا ولديهم أطفال تيتموا بوفاتهم، هذا بينما إجمالى الوفيات وفقًا لوزارة الصحة يزيد على 6 آلاف وستمائة وفاة؛ بما يعنى أن نسبة إصابة الأطباء أكثر من 3% من إجمالى الوفيات، وهى نسبة عالية نسبيًا.

لابد بأن نعترف بأنه لولا صمود الأطباء والأطقم الطبية لكنا فى وضع صعب جدًّا، خاصة أن إمكانيات المنظومة الصحية محدودة للغاية. نعرف أن أطباء مصر لم يتهربوا من المسؤولية ولم يخونوا الأمانة بل ضحوا بأرواحهم لأجلها. لذا فقد حان الوقت لرد جزء من الجميل تقديرًا لتضحياتهم وضمانًا لحياة كريمة لأولادهم. أفليس أضعف الإيمان هو حصولهم على التكريم المادى والمعنوى المناسب الذى يضمن لأسرهم ولأولادهم بعد مماتهم حياة مرضية؟!.